"إكسون": حقل "زاكوم" الإماراتي قد يبلغ هدفه برفع الإنتاج مبكراً

رجّح الرئيس التنفيذي لشركة "إكسون موبيل" دارن وودز، أن يبلغ حقل "زاكوم العلوي" البحري في أبوظبي هدفه في زيادة الطاقة الإنتاجية، قبل الموعد المحدد.

أوضح وودز أن الحقل الذي تطوره "إكسون موبيل" بالشراكة مع شركة الإنتاج الوطنية المملوكة لحكومة أبوظبي و"إنبكس" (Inpex) اليابانية، لديه حالياً طاقة إنتاجية تبلغ مليون برميل يومياً، ويجري العمل على رفعها إلى 1.5 مليون برميل يومياً بحلول عام 2030، مرجحاً أن يتم بلوغ هذا الهدف في وقت أبكر.

زاكوم العلوي يقترب من هدف رفع الإنتاج

صرّح وودز في مقابلة بأبوظبي "الفريق يعمل بجد لزيادة الإنتاج، لدينا هدف حددناه بعام 2030، لكنني أعتقد أننا قادرون على القيام بما هو أفضل".

يمنح تعزيز الطاقة الإنتاجية دولة الإمارات نفوذاً إضافياً في سوق النفط العالمية، رغم أن هذا الموضوع يظل ذا أهمية خاصة داخل تحالف "أوبك+" الذي يفرض قيوداً على إنتاج الدول الأعضاء.

وتخضع الإمارات حالياً لسقف إنتاجي يبلغ نحو 3.4 مليون برميل يومياً، ورغم أن هذه القيود بدأت تُخفف تدريجياً، فإنها لا تزال تُبقي بعض الموارد —التي استُثمرت فيها مليارات الدولارات— دون استخدام.

الإمارات تسعى لرفع طاقتها الإنتاجية

تسعى شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" إلى رفع الطاقة الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2027، مقارنة بنحو 4.85 مليون برميل حالياً.

وكانت شركتا "أدنوك" و"إكسون موبيل" أعلنتا في مايو عن خطط لتوسيع حقل "زاكوم العلوي"، تزامناً مع زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدولة الإمارات وعدد من دول المنطقة، دون أن توضحا آنذاك مستوى الطاقة الإنتاجية المستهدف.

 "إكسون موبيل" تستكشف الفرص بالشرق الأوسط

في العراق، تُجري "إكسون موبيل" محادثات مع الحكومة بشأن العودة إلى البلاد لاستكشاف موارد إضافية قرب حقل مجنون.

وقال وودز: "لدينا مجموعة قوية من الفرص الاستثمارية التي ستتيح لنا مواصلة النمو حتى ما بعد نهاية هذا العقد".

اقرأ أيضاً: "أدنوك للحفر" تشغل 3 حفارات إضافية في حقل زاكوم البحري بـ3 مليارات درهم

يعمل المنتجون في الشرق الأوسط على تشغيل آبار نفطية جديدة وتوسيع طاقة إنتاج الغاز الطبيعي، في إطار مساعيهم لزيادة إيرادات الدولة والاستفادة من تنامي الطلب العالمي على الطاقة.

وقال وزراء ومسؤولون تنفيذيون في القطاع، خلال مؤتمر عُقد في أبوظبي يوم الإثنين، إن القطاع يحتاج إلى مزيد من الاستثمارات للحفاظ على مستويات الإنتاج، وبناء بنية تحتية قادرة على خدمة التكنولوجيا ومراكز البيانات.