المصدر:
الشرق
بلغت مستحقات مصر المالية المتأخرة عن صادرات الكهرباء عبر خطوط الربط مع الأردن وليبيا والسودان نحو 320 مليون دولار حتى نهاية يوليو الماضي، كما كشف مسؤول حكومي لـ"الشرق".
المسؤول، الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته نظراً لخصوصية المعلومات، أوضح أن هذه المستحقات تراكمت منذ عام 2023 وحتى يوليو 2025، مشيراً إلى أن ليبيا تستحوذ على النصيب الأكبر بنحو 200 مليون دولار، بما يعادل 62.5% من الإجمالي، بينما تتوزع القيمة المتبقية على الأردن والسودان.
جدولة المستحقات المتراكمة
"الدول الثلاث أبدت التزاماً واضحاً بجدولة وسداد المستحقات المتراكمة، فيما تستمر عمليات تصدير الكهرباء وفقاً لاحتياجات تلك الدول"، أضاف المسؤول المصري.
تعود هذه المستحقات إلى صادرات الكهرباء المصرية في إطار اتفاقات التبادل والتكامل الإقليمي بمجال الطاقة، والتي تهدف إلى دعم استقرار الشبكات الكهربائية في الدول المجاورة وتعظيم الاستفادة من الفائض الإنتاجي لدى مصر.
استثمارات ضخمة وفائض كبير
ضخت مصر خلال العقد الماضي نحو 965 مليار جنيه في إنتاج الكهرباء لتوسيع قدرات التوليد وتقوية الشبكات وتحديث البنية التحتية، ما أسهم في تحقيق فائض إنتاجي يُستخدم في مشروعات الربط مع دول الجوار.
اقرأ أيضاً: مصر تستثمر 11 مليار جنيه لإنشاء محطات كهرباء جديدة خلال عام
وتبلغ القدرات المركبة حالياً نحو 58 ألف ميغاواط، مقابل استهلاك يومي يصل إلى 40 ألف ميغاواط في ذروة الصيف.
مركز إقليمي للطاقة
تسعى مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، سواء في مجال الكهرباء أو الغاز الطبيعي. وتنفذ حالياً مشروع الربط الكهربائي مع السعودية بقدرة إجمالية تبلغ 3 آلاف ميغاواط على مرحلتين، إلى جانب خطط للربط مع اليونان وقبرص لنقل الكهرباء المنتَجة من مصادر متجددة إلى أوروبا.
كما تعمل مصر على تصدير الكهرباء إلى العراق وسوريا ولبنان عبر كابل بحري جديد مع الأردن بقدرة أولية تبلغ ألفي ميغاواط، فضلاً عن تعزيز خطوط الربط القائمة مع ليبيا والسودان والأردن لرفع قدراتها التشغيلية.
تصنيفات
