المصدر:
بلومبرغ
أسقطت محكمة تركية دعوى قضائية كانت تُهدد بالإطاحة بزعيم حزب المعارضة الرئيسي، في قرار خفّف مؤقتاً من مخاوف المستثمرين القلقين من تجدّد التوترات السياسية في البلاد.
قفزت الأسهم التركية عقب صدور القرار، فيما قلّصت الليرة التركية خسائرها بعد انخفاض قياسي في وقت سابق من اليوم.
قضية المعارضة التركية
نظرت المحكمة في اتهامات بحدوث مخالفات خلال الانتخابات الداخلية التي أجراها حزب "الشعب الجمهوري" العلماني في 2023، والتي أسفرت عن انتخاب أوزغور أوزال زعيماً للحزب. ومنذ تسلمه المنصب، تمكن أوزال من إعادة الزخم إلى المعارضة بعد سنوات من التراجع، موجهاً هزيمة مفاجئة لحزب الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات البلدية العام الماضي.
اقرأ أيضاً: تركيا تترقب حكماً على المعارضة قد يشعل اضطرابات سياسية وسوقية
اتهم أوزال السلطة القضائية بتنفيذ أوامر الرئيس عبر قضايا تستهدف موقعه. وقد أثار احتمال إبعاده من حدّة التوتر السياسي وقوّض التعافي الهش لثقة المستثمرين في أكبر اقتصاد غير نفطي في الشرق الأوسط.
أعرب المستثمرون عن قلقهم من أن الأساليب السلطوية للرئيس رجب طيب أردوغان تقوّض سيادة القانون وتزيد من خطر اندلاع ردود فعل شعبية. وكانت وكالة "موديز" قد حذّرت هذا الأسبوع من أن الاحتجاجات في تركيا كثيراً ما تؤدي إلى تقويض معنويات المستثمرين.
الأسواق التركية تشهد انفراجة مؤقتة
أتاح قرار المحكمة يوم الجمعة برفض القضية نهائياً تنفس الصعداء إلى حدّ ما.
قال بيوتر ماتيس، كبير محللي العملات في شركة "إن تاتش كابيتال ماركتس" (Touch Capital Markets) إن "الحكم الصادر اليوم بإسقاط الدعوى ضد حزب الشعب الجمهوري قد يمنح الأصول التركية انفراجة قصيرة فقط، ومن غير المرجح أن يعيد المعنويات الإيجابية إلى المستثمرين بشكل كامل".
وأضاف أن مديري الصناديق "سيواصلون متابعة التطورات السياسية في تركيا عن كثب، في ظل تزايد المؤشرات على سعي إدارة أردوغان إلى ترسيخ قبضتها على مفاصل السلطة".
تركيا تعاني من اضطرابات سياسية
منذ تولي أوزال زعامة حزب "الشعب الجمهوري" وهو يقود حملة شرسة ضد حزب أردوغان، متهماً إياه بالفساد وهدر المال العام، ما مهّد الطريق أمام أول انتصار انتخابي وطني للمعارضة منذ قرابة 50 عاماً، في الانتخابات البلدية لعام 2024.
لكن المؤتمر الذي أُعلن فيه انتخاب أوزال زعيماً للحزب، تحوّل سريعاً إلى هدف لتحقيق قضائي، على خلفية اتهامات بشراء الأصوات. وتسببت القضية، إلى جانب عشرات الدعاوى الأخرى التي استهدفت قيادات بارزة في الحزب، في تأجيج اضطرابات سياسية.
جاءت الضربة الأقوى في مارس، حين أُلقي القبض على رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو –أبرز حلفاء أوزال وأكثر الشخصيات المعارضة قدرة على منافسة أردوغان– ما أشعل احتجاجات واسعة وهبوطاً حاداً في الأسواق، دفع البنك المركزي للتدخل بضخّ 50 مليار دولار لدعم الليرة.
اقرأ أيضاً: تعثر مشاريع كبرى في إسطنبول مع استمرار الاضطرابات السياسية
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المستثمرين الأجانب سحبوا منذ اعتقال إمام أوغلو ملياري دولار صافٍ من الأسهم والسندات المحلية، ما قلّص جزءاً كبيراً من التدفقات البالغة 4.4 مليار دولار التي دخلت السوق خلال الربع الأول من عام 2025.
حكومة أردوغان تنفي الاتهامات
أدّت هذه الاضطرابات إلى أداء ضعيف للأسواق التركية مُقارنةً بنظيراتها في الاقتصادات الناشئة. ففي عام صعد فيه مؤشر عملات الأسواق الناشئة التابع لــMSCI بأكثر من 6%، خسرت الليرة نحو 16% من قيمتها أمام الدولار. أما بورصة إسطنبول، فهي على وشك محو كامل مكاسبها منذ بداية العام، وقد تراجعت بأكثر من 9% عند احتسابها بالدولار، لتصبح من بين أسوأ الأسواق أداءً على مستوى العالم.
من جهته، اعتبر أوزال أن التهم الموجهة إليه تأتي ضمن "محاولة ممنهجة لإسكات الأصوات المعارضة والسيطرة على صناديق الاقتراع"، مؤكداً أن حزب الشعب الجمهوري "لن يرضخ لأحكام قضائية ذات دوافع سياسية".
في المقابل، تنفي حكومة أردوغان الاتهامات بتسييس القضاء لإقصاء المعارضين.
ورغم أن القضية التي تم إسقاطها كانت من أبرز التهديدات التي تواجه أوزال في إطار الحملة الأخيرة، لا يزال حزبه يواجه سلسلة من المتاعب القضائية، في وقت يقبع عدد من رؤساء البلديات خلف القضبان.
تصنيفات
