أسعار الذهب تواصل الصعود في ظل توترات سياسية وتجارية

سجّل الذهب ارتفاعاً طفيفاً، بعد أن حقق أكبر مكاسب يومية له في أربعة أسابيع، مدعوماً بتراجع الدولار وازدياد الإقبال على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد المخاطر التجارية والجيوسياسية.

استقر سعر الذهب قرب 3,390 دولاراً للأونصة، بعدما قفز بنسبة 2.8% يوم الإثنين، مع تدهور العلاقات بين واشنطن وبكين، وتصاعد الحرب الروسية الأوكرانية.

وكانت الصين قد اتهمت الولايات المتحدة بانتهاك الاتفاق التجاري الأخير بين البلدين، وتوعّدت باتخاذ إجراءات لحماية مصالحها، رغم تأكيد البيت الأبيض لاحقاً أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ قد يتحدثا هذا الأسبوع.

وفي الوقت نفسه، أصدرت المفوضية الأوروبية تحذيراً جديداً من إجراءات مضادة، إذا مضى الرئيس الأميركي قدماً في تهديداته بفرض رسوم جمركية.

تفاؤل الأسواق يتلاشى وسط تراجع الدولار

وسط غياب مؤشرات على إحراز تقدّم في المفاوضات، بدّدت التطورات الأخيرة التفاؤل بشأن احتمال توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع اثنين من أكبر شركائها التجاريين. وتراجع الدولار إلى أدنى مستوياته منذ عام 2023، في انعكاس لمخاوف متزايدة من سياسات ترمب وتأثيرها على الاقتصاد.

كل ذلك عزّز جاذبية الذهب كملاذ آمن، بعد أن خفتت هذه الصفة منذ أن بلغ المعدن النفيس مستوى قياسياً تجاوز 3,500 دولار للأونصة في أبريل.

ومع ذلك، لا يزال الذهب مرتفعاً بأكثر من 25% منذ بداية العام، فيما قالت "غولدمان ساكس" الأسبوع الماضي إنه سيبقى وسيلة تحوّط ضد التضخم ضمن المحافظ الاستثمارية طويلة الأجل، إلى جانب النفط.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2% ليصل إلى 3,389.61 دولار للأونصة عند الساعة 7:23 صباحاً في سنغافورة. فيما استقر مؤشر "بلومبرغ" للدولار بعد خسارة بنسبة 0.6% يوم الإثنين. أما الفضة، فقد استقرت بعد أن لامست أعلى مستوى لها منذ أكتوبر، بينما سجّل البلاتين ارتفاعاً طفيفاً، وبقي البلاديوم من دون تغيير يُذكر.

تترقب الأسواق هذا الأسبوع صدور مجموعة من مؤشرات سوق العمل في الولايات المتحدة، بما في ذلك تقرير الوظائف لشهر مايو، والتي من شأنها أن توجه سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي النقدية. ويُعدّ خفض أسعار الفائدة عاملاً إيجابياً عادةً بالنسبة للذهب، كونه لا يدرّ عائداً.