تستحوذ الصين والهند والشرق الأوسط على 74% من مشتريات الأفراد على مستوى العالم، والتي كانت أحد المحركات التي دعمت الذهب خلال الفترة الماضية، والمتوقع أن تستمر بقية العام نتيجة حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، بحسب أندرو نايلور رئيس قسم الشرق الأوسط في مجلس الذهب العالمي.
وأوضح في مقابلة مع "الشرق" أن ما دعم أسعار المعدن الأصفر خلال السنوات الماضية كان مشتريات البنوك المركزية التي مثلت ربع الطلب العالمي على الذهب. مشيراً إلى أن مصدر الطلب الثاني كان من مؤسسات الاستثمار والصناديق المتداولة في الذهب.
يرى نايلور أن التأثير طويل الأجل على أسعار الذهب يأتي من تمرير مشروع قانون رفع سقف الدين الأميركي، والذي يثير مخاوف من مستويات عجز عالية للولايات المتحدة وشكوك بشأن قدرتها على تحمل خدمات الديون.
