ارتفاع طفيف في أسعار الذهب مع تقييم الأسواق لأول اتفاقات ترمب التجارية

سجّلت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً بعد أسبوع متقلب شهد صعوداً بنسبة تقارب 6% خلال أول جلستين قبل أن تتخلى عن معظم تلك المكاسب، بينما كانت الأسواق تستوعب اتفاق التجارة الجديد بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

تم تداول السبائك فوق مستوى 3316 دولاراً للأونصة، بزيادة تجاوزت 2% خلال الأسبوع. ويمنح الاتفاق الولايات المتحدة وصولاً أفضل إلى السوق البريطانية وتسريعاً للإجراءات الجمركية على الصادرات الأميركية، في حين تحصل المملكة المتحدة على إعفاءات محدودة من الرسوم المفروضة على السيارات والفولاذ والألمنيوم. ومع ذلك، لم يصل الاتفاق إلى مستوى الاتفاق "الكامل والشامل" الذي كان الرئيس دونالد ترمب قد وعد به.

وقال ترمب أيضاً إنه يعتقد أن محادثات التجارة المقررة هذا الأسبوع مع الصين ستؤدي إلى "تقدم ملموس"، مشيراً إلى أنه قد ينظر في خفض الرسوم الجمركية البالغة 145% التي فرضها على العديد من السلع الصينية إذا سارت المناقشات بشكل جيد. من جهتها، جدّدت بكين مطالبتها للولايات المتحدة بإلغاء الرسوم المفروضة على الصين.

الإقبال على الأصول الخطرة

تراجعت سندات الخزانة الأميركية، إذ رأى المستثمرون في بيانات سوق العمل القوية وفي إطار الاتفاق التجاري مع بريطانيا، دافعاً للإقبال على الأصول الأكثر مخاطرة، ما دفعهم إلى تقليص رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة. ويؤثر كل من ارتفاع العائدات وتكاليف الاقتراض سلباً على الذهب الذي لا يدرّ فائدة.

قد تؤدي نبرة أكثر مرونة من الولايات المتحدة بشأن التجارة، إلى تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن، وهو ما ساعد المعدن النفيس على الارتفاع بأكثر من 25% هذا العام، وصولاً إلى مستوى قياسي تجاوز 3500 دولار الشهر الماضي.

إلا أن محدودية الاتفاق بين واشنطن ولندن ونقص تفاصيله، تعني أنه من غير المرجّح أن يعيد الثقة في أجندة ترمب الاقتصادية، أو يبدد المخاوف بشأن تباطؤ حاد في النمو العالمي.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3% إلى 3,316.46 دولار للأونصة بحلول الساعة 7:30 صباحاً في سنغافورة. وظل مؤشر بلومبرغ للدولار مستقراً، لكنه ارتفع بنسبة 0.5% خلال الأسبوع. كما سجّلت الفضة والبلاديوم والبلاتين ارتفاعات طفيفة.