
بلومبرغ
تستعد البحرين لدخول أسواق السندات الدولية عبر صفقة قد تجمع ما لا يقل عن 1.5 مليار دولار، وفقاً لأشخاص مطلعين، وذلك مع سعيها لتعزيز أوضاعها المالية في ظل تراجع أسعار النفط.
ذكر الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لخصوصية المعلومات، أن حكومة مملكة البحرين طلبت من البنوك تقديم مقترحات لترتيب إصدار محتمل، بينما تسعى لإعادة تمويل ديون مستحقة خلال الأشهر القليلة المقبلة.
أضاف أحد الأشخاص أن البحرين قد تدرس أيضاً إصدار صكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مشيراً إلى أن المناقشات لا تزال جارية، ولم تُتخذ قرارات نهائية بشأن توقيت الطرح أو حجمه.
لم يرد ممثلو وزارة المالية البحرينية على طلب للتعليق.
سندات بحرينية مستحقة
بحسب بيانات جمعتها "بلومبرغ"، تواجه البحرين صكوكاً مستحقة بقيمة مليار دولار في أكتوبر المقبل، إلى جانب سندات تتجاوز 1.6 مليار دولار المستحقة في يناير. نشطت المملكة في أسواق السندات خلال العام الماضي، إذ أصدرت صكوكاً بقيمة 1.25 مليار دولار في نوفمبر، وجمعت ملياري دولار عبر إصدار آخر في فبراير.
أجرت وكالة "إس آند بي غلوبال" (.S&P Global Inc) مؤخراً مراجعة للنظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني للبحرين وخفضتها إلى "سلبية"، مشيرةً إلى ارتفاع مستويات الدين، وتراجع أسعار النفط، وبطء التقدم في الإصلاحات المالية.
قالت وكالة التصنيف الائتماني في وقت سابق من الشهر الجاري: "استمرار التقلبات في الأسواق، وضعف أوضاع التمويل قد يزيدان من الضغوط على عبء فوائد الدين الحكومي الذي يُعدُّ من بين الأعلى ضمن التصنيفات السيادية لدينا، وعلى احتياطيات النقد الأجنبي".
نمو اقتصاد البحرين
رغم هذه التحديات، تشير توقعات 12 اقتصادياً استطلعت "بلومبرغ" آراءهم إلى أن النمو الاقتصادي للبحرين سينمو إلى 2.9% هذا العام، مقارنةً بنسبة 2.3% في عام 2024.
قال فادي جندي، مدير محفظة الدخل الثابت في شركة "أرقام كابيتال" بدبي، إن عملية إدارة الالتزامات، عبر تقديم عروض شراء للسندات القائمة مع إصدار ديون جديدة، قد يستقبلها المستثمرون بمعنويات إيجابية. مضيفاً: "شهر يمثل نافذة إصدار جيدة قبل دخول فترة الركود الصيفي واحتمالات التقلب المرتقبة مع انتهاء الهدنة الجمركية لمدة 90 يوماً".
تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن سعر النفط اللازم لتحقيق التعادل المالي في موازنة البحرين يبلغ نحو 125 دولاراً للبرميل، وهو أعلى بكثير من نطاق تداول خام "برنت" الحالي الذي يدور في منتصف الستين دولاراً.
تلقت البحرين حزمة دعم مالي بقيمة 10 مليارات دولار من السعودية والإمارات والكويت في عام 2018 لتعزيز أوضاعها المالية بعد فترة مطولة من انخفاض أسعار النفط.