المصدر:
بلومبرغ
أبلغ مسؤول كبير في البنك المركزي التركي المستثمرين الدوليين هذا الأسبوع أن السلطات تتوقع أن تقلص التدخلات في سوق الصرف الأجنبي بمرور الوقت، وفقاً لأشخاص مطلعين على المناقشات.
أثناء لقاءات أجراها في لندن، توقع نائب محافظ البنك المركزي التركي جودت أكجاي أن يؤدي تحسن مقاييس التضخم في تركيا والاستقرار المالي إلى انخفاض وتيرة التدخل في سوق العملة التركية على نحو متزايد، حسبما قال الأشخاص الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم بسبب أنهم يناقشون محادثات خاصة.
أوضح أكجاي أن أنقرة اتبعت ما يُسمى بالتعويم المدار لليرة بسبب بعض أوجه القصور في السوق، وفقاً لهؤلاء الأشخاص. وعادة ما ينطوي مثل هذا النظام على تدخل البنك المركزي من حين لآخر بهدف تعديل اتجاه العملة أو وتيرة تحركاتها. رفض البنك المركزي التعليق على هذه الأنباء.
أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة القياسي دون تغيير للشهر الثامن على التوالي الأسبوع الماضي، فيما ألمح إلى أن خفض أسعار الفائدة ربما يصبح مبرراً قريباً، بسبب تباطؤ معدل التضخم.
قيمة العملة التركية لا تدعو للقلق
قال أكجاي إن تيسير السياسة النقدية ليس من الضروري أن يستمر دون انقطاع، مشيراً إلى أنه في حين أن وتيرته قد تختلف، إلا أن الموقف العام للبنك سيظل مشدداً للغاية، وفقاً للأشخاص المطلعين. وأضاف أكجاي أن القيمة الحالية لليرة التركية لا تدعو إلى القلق، بينما حذر من أن الانخفاض في القيمة الحقيقية للعملة قد يؤدي إلى تفاقم توقعات التضخم.
تنتهج الإدارة الاقتصادية في تركيا سياسة رفع القيمة الحقيقية لليرة في إطار استراتيجيتها لمكافحة التضخم، وهو ما يعني فعلياً الحفاظ على أن تكون الخسائر الشهرية للعملة أقل من معدل التضخم الشهري المصاحب لها.
عزز أداء الليرة التركية هذا العام من مكانتها كخيار أول في تجارة الفائدة، بفضل سعر الفائدة المعياري الذي يبلغ 50%، وهو أحد أعلى المعدلات بين عملات الأسواق الناشئة. وتعتمد استراتيجية الاستثمار في فروق معدلات الفائدة على اقتراض المستثمر أموالاً بعملة ذات سعر فائدة منخفض، واستثمارها في عملة أخرى تقدم سعر فائدة أعلى.
المركزي التركي يعيد بناء احتياطياته
ارتفعت القيمة الحقيقية لليرة التركية، على الرغم من انخفاضها الاسمي بنسبة 15% أمام الدولار الأميركي منذ بداية العام الجاري، مما استقطب إليها تدفقات بمليارات الدولارات لتجارة الفائدة، وفقاً لحسابات "بلومبرغ إنتليجنس".
ساعد دخول هذه الأموال البنك المركزي على إعادة بناء احتياطي النقد الأجنبي، مما قلل من اعتماده على التدخلات المستترة من خلال البنوك الحكومية لتحقيق الاستقرار في سعر العملة.
في عهد وزير المالية محمد شيمشك، أعطت تركيا الأولوية لاستعادة ثقة المستثمرين بعد سنوات من اتباع السياسات النقدية غير التقليدية التي دفعت الأموال الأجنبية للنزوح من السوق. وقد أصبح الاستقرار النسبي للعملة حجر الزاوية في السياسات الاقتصادية، فيما يركز البنك المركزي على دوره في إبقاء توقعات التضخم تحت السيطرة.
في وقت سابق، وصف محافظ البنك المركزي فاتح كاراهان ارتفاع القيمة الحقيقية لليرة بأنه "نتيجة مباشرة" لتشديد السياسة النقدية مما عزز جاذبية الأصول التركية أمام المستثمرين العالميين.
تصنيفات
