المصدر:
بلومبرغ
قال محمد القويز، رئيس هيئة السوق المالية السعودية، إن الهيئة تعتزم مراجعة حدود ملكية المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم خلال عام 2026، مشدداً على أن أي قرار بشأن إلغاء أو تعديل السقف الحالي للملكية (البالغ 49%) سيعتمد على نتائج تحليل تنظيمي جارٍ.
وأوضح القويز أن إلغاء نظام المستثمر الأجنبي المؤهل (QFI) مرهون بتعديلات أوسع في قواعد ملكية الأجانب، وأضاف في جلسة حوار خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار السعودية المنعقد في الرياض يوم الخميس: "من غير المناسب إعلان أي خطوة قبل اكتمال التحليل، لكن المؤكد هو أن وتيرة تخفيف القيود مستمرة".
تصريح القويز جاء ليهدئ التوقعات المتزايدة حول صدور قرار وشيك برفع سقف الملكية، خصوصاً بعدما نقلت "بلومبرغ" في سبتمبر عن عبدالعزيز عبدالمحسن بن حسن، عضو مجلس إدارة الهيئة، أن الهيئة "شبه جاهزة" لإقرار التعديل، متوقعاً دخوله حيز التنفيذ "قبل نهاية العام". وقال بن حسن في تلك المقابلة: "أعتقد أننا شبه جاهزين... القرار قريب جداً".
تراجع في السوق وتدفقات محتملة بالمليارات
تأثر المؤشر العام للأسهم السعودية "تاسي" بهذه التباينات، إذ تخلى عن مكاسبه السابقة ليهبط بنسبة 1.1% يوم الخميس، في وقت يترقب المستثمرون وضوحاً تنظيمياً بشأن حدود الملكية الأجنبية، التي تعد إحدى القضايا الهيكلية المؤثرة في عمق السوق السعودية وجاذبيتها.
اقرأ أيضاً: ماذا يعني تحرير سقف ملكية الأجانب في السوق السعودية؟
وفي تقرير لافت نهاية سبتمبر، قدّر بنك "جيه بي مورغان" أن رفع المملكة سقف الملكية إلى 100% قد يحفز تدفقات أجنبية إضافية تتجاوز 10.6 مليار دولار، مما يعزز من مكانة السوق السعودية ضمن المؤشرات العالمية للأسواق الناشئة.
معالجة القيود التنظيمية والتأسيس المحلي
ركّز القويز على أن أبرز العوائق التي تواجه المستثمرين ليست السقوف المحددة بحد ذاتها، بل القيود القانونية التي تحول دون امتلاك مؤسسي الشركات الأجنبية لحصصهم عند نقل المقار إلى المملكة، وقال: "المشكلة الحقيقية تكمن عندما يكون لدينا شركة لمؤسس أو رائد أعمال، فلا يمكن حينها أن يكون مالكاً قانونياً لأنه غير مؤهل كمستثمر أجنبي... لذلك يجب معالجة هذه المسألة أولاً".
اقرأ المزيد: هيئة السوق المالية تستطلع الآراء لفتح البورصة السعودية أمام كافة المستثمرين الأجانب
وأشار إلى أن برنامج المستثمر الاستراتيجي يوفر تجاوزاً للسقف الحالي البالغ 49%، لكنه لا يحل مشكلة رواد الأعمال غير المؤهلين. وهي خطوة تنسجم مع توجه المملكة لتحويل المزيد من الشركات الأجنبية إلى كيانات سعودية مسجلة محلياً.
نهاية لآلية المقايضة... وانتقال منظم للمستثمرين
وبشأن آلية شراء الأسهم عبر "المقايضة" (Swaps)، قال القويز: "بشكل تلقائي، إذا تم إلغاء نظام المستثمر الأجنبي المؤهل، فإن الحاجة إلى آلية المقايضة ستتلاشى أيضاً"؛ مؤكداً أن الهيئة تعكف على تطوير برنامج انتقالي يسمح بتحول المستثمرين إلى الملكية المباشرة، دون إحداث ارتباك في السوق.
وأضاف: "الأهم هو أن يتم هذا الانتقال بشكل تدريجي ومنظم... لا داعي للعجلة طالما أن المستثمرين يحصلون على التعرض الذي يحتاجونه للسوق".
رغم التصريحات السابقة التي ألمحت إلى قرب رفع سقف الملكية الأجنبية في سوق الأسهم السعودية قبل نهاية العام، إلا أن تصريحات القويز تشير إلى توجه أكثر تحفظاً ومدروساً، مع تحديد 2026 كموعد لمراجعة شاملة. التباين في الرسائل التنظيمية أثار تساؤلات المستثمرين، وتسبب في ضغوط على السوق، لكن المؤكد أن إعادة هيكلة الإطار التنظيمي باتت على رأس أولويات الهيئة، في وقت تتزايد فيه التوقعات بجذب تدفقات بمليارات الدولارات حال تحرير الملكية بالكامل.
تصنيفات
