محكمة الاستئناف تسمح لترمب بفرض الرسوم الجمركية المعلقة

قضت محكمة استئناف فيدرالية في الولايات المتحدة، لصالح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بالسماح له في الوقت الراهن بمواصلة فرض الرسوم الجمركية المتبادلة، في انتصار للرئيس في واحدة من أبرز سياساته الاقتصادية.

وأصدرت محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الفدرالية قراراً يوم الثلاثاء، بتمديد وقف مؤقت سابق لصالح الإدارة الأميركية، بينما تواصل الإدارة الطعن في حكم أصدرته محكمة أدنى الشهر الماضي، قضى بوقف العمل بهذه الرسوم.

وكانت وزارة العدل الأميركية قد دفعت في مرافعتها بأن مخاوف المسؤولين الأميركيين بشأن استمرار المفاوضات التجارية تفوق الأضرار الاقتصادية التي تقول الشركات الصغيرة التي رفعت الدعوى إنها تتكبدها.

أدرجت المحكمة، ومقرها واشنطن، القضية ضمن مسار قانوني معجّل، مشيرة إلى "القضايا ذات الأهمية الاستثنائية" المطروحة، وحددت يوم 31 يوليو موعداً لجلسات المرافعة.

ولم تقدّم المحكمة سبباً مفصلاً لوقوفها إلى جانب الإدارة في هذه المرحلة، لكنها أشارت في قرارها إلى أن الحكومة قد أوفت بعبء الإثبات لإبقاء قرار المحكمة الأدنى معلقاً، ما اعتبرته "مبرراً". ولم يُسجل أي قاضٍ اعتراضاً على القرار.

إزالة عقبة رئيسية

كانت إدارة ترمب قد طلبت تدخّل محكمة الاستئناف، بعد أن قضت محكمة التجارة الدولية الشهر الماضي بأن ترمب أساء استخدام قانون الطوارئ لفرض الرسوم الجمركية.

وفي ظل غياب تدخّل سريع من المحكمة العليا الأميركية، من المرجح أن تظل الرسوم سارية لعدة أشهر، وربما لفترة أطول، فيما يستمر النزاع القانوني أمام محكمة الاستئناف في واشنطن.

جاء قرار الثلاثاء قبل شهر من انتهاء فترة التجميد البالغة 90 يوماً التي فرضها ترمب على معظم الرسوم الجمركية المتبادلة الشاملة.

ومن المقرر أن ترتفع معدلات الرسوم الجمركية الأميركية بشكل كبير في 9 يوليو بالنسبة إلى العديد من الدول، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري جديد أو تمديد التجميد. وعلى سبيل المثال، تواجه السلع الواردة من الاتحاد الأوروبي رسوماً جمركية بنسبة 50%.

احتجاجات من الشركات

ادعت شركات بقيادة مستورد النبيذ النيويوركي "في أو إس سيليكشونز" (V.O.S. Selections Inc) أن السماح ببدء سريان الرسوم الجمركية سيؤدي إلى ارتفاع التكاليف بشكل حاد وتراجع المبيعات، مع احتمال أن يدفع بعضها نحو الإفلاس.

في المقابل، أكدت الإدارة أن وقف الرسوم الجمركية من شأنه أن يُعطل الدبلوماسية الأميركية، ويمسّ بسلطة الرئيس في إدارة شؤون السياسة الخارجية.

وقد أقامت أيضاً نحو 12 ولاية يقودها الديمقراطيون دعاوى قضائية ضد الإدارة بشأن الرسوم.

رسوم "يوم التحرير"

تشمل الرسوم الجمركية التي يغطيها حكم محكمة التجارة: رسم ترمب العالمي البالغ 10%، ورسوم "يوم التحرير" التي فرضها في 2 أبريل، فضلاً عن التدابير التي استهدفت الصين وكندا والمكسيك في إطار مكافحة تهريب مادة الفنتانيل المخدرة.

وكان الرئيس قد استند في فرض هذه الرسوم إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977.

قضت لجنة مكونة من ثلاثة قضاة في محكمة التجارة الشهر الماضي، بأن هذا القانون لا يمنح الرئيس سلطة غير محدودة لفرض الرسوم الجمركية. كما انتقدت المحكمة ادعاءات ترمب بوجود "حالات طوارئ" مرتبطة بعجز الميزان التجاري وتهريب المخدرات.

وفي قرارهم، قال القضاة إن محامي الحكومة قوضوا هذا الموقف عندما جادلوا بأن الرسوم الجمركية ضرورية كأداة تفاوضية.

وكتب القضاة: "حُجة الحكومة بشأن (الضغط) تُعد إقراراً فعلياً بأن الأثر المباشر للرسوم الجمركية المحددة على الدول المستهدفة يهدف ببساطة لإثقال كاهل تلك الدول".

وضمت هيئة القضاة قضاة عيّنهم ترمب وباراك أوباما ورونالد ريغان.

رسوم الصلب والسيارات مستثناة

يُشار إلى أن رسوم ترمب على الصلب والألمنيوم والسيارات فُرضت بموجب قانون مختلف، وبالتالي لم تتأثر بحكم محكمة التجارة.

وقد دأب مسؤولو الإدارة على التقليل علناً من تأثير قرار 28 مايو، مشيرين إلى أن معظم الرسوم الجمركية يمكن فرضها بوسائل أخرى.

ومنذ أن أعلن ترمب عن هذه الرسوم الجمركية المتبادلة بموجب أمر تنفيذي شامل صدر في 2 أبريل، شهدت الأسواق العالمية تقلبات شديدة، إذ تبخرت تريليونات الدولارات من القيمة السوقية، ثم استُعيدت وسط أسابيع من التأجيلات، والتراجعات، والإعلانات بشأن اتفاقات تجارية محتملة، لا سيما مع الصين.

وتحمل القضية اسم: "V.O.S. Selections ضد ترمب، 25-1812، محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الفيدرالية".