التضخم الأميركي يرتفع مع تمرير رسوم ترمب الجمركية للمستهلكين

من المرجح أن يكون المستهلكون في الولايات المتحدة قد شهدوا ارتفاعاً طفيفاً وبوتيرة أسرع في معدلات التضخم خلال شهر مايو، لاسيما في السلع، مع شروع الشركات تدريجياً في تمرير الرسوم الجمركية المرتفعة إلى الأسعار.

وفقاً لمسح أجرته وكالة بلومبرغ بين اقتصاديين، ارتفعت أسعار السلع والخدمات -باستثناء المواد الغذائية والطاقة المتقلبة- بنسبة 0.3% في مايو، وهي أكبر زيادة منذ أربعة أشهر. وكان ما يُعرف بمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي صعد بنسبة 0.2% في أبريل.

ويُعدُّ هذا المؤشر أداةً أفضل لقياس التضخم الكامن. ومن المتوقع أن يسجل المؤشر للمرة الأولى هذا العام معدل تضخم 2.9% على أساس سنوي، وفقاً للمتوسط المتوقع في الاستطلاع.

وسيوفّر تقرير أسعار المستهلكين يوم الأربعاء، إلى جانب بيانات أسعار المنتجين التي ستُنشر في اليوم التالي، لمسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) آخر نظرة على معدلات التضخم وتأثير الرسوم الجمركية المرتفعة قبل اجتماعهم المرتقب في 17 و18 يونيو لمراجعة السياسات.

رأي خبراء "بلومبرغ إيكونوميكس"

"نتوقع أن يسجل مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو قراءة ضعيفة، حيث سيعوض الانكماش في الخدمات الارتفاع الأقوى في أسعار السلع. وكما أشار التقرير الأخير للظروف الاقتصادية الراهنة، بدأت بعض الشركات تمرير تكاليف الرسوم الجمركية. نرى تمريراً جزئياً في فئات مثل الأثاث، والملابس، وقطع غيار السيارات. لكن أسعار تذاكر الطيران تشهد تراجعاً حاداً، وكذلك أسعار الفنادق والخدمات الترفيهية."

 

آنا وونغ، ستيوارت بول، إليزا وينغر، إستل أو، وكريس جي. كولينز

رغم المساعي المتواصلة للرئيس دونالد ترمب للضغط على "الفيدرالي" من أجل خفض أسعار الفائدة سريعاً، أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وزملاؤه إلى أنهم يمتلكون الوقت الكافي لتقييم تأثير السياسات التجارية على الاقتصاد، والتضخم، وسوق العمل.

ودخل صانعو السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي فترة الصمت الإعلامي قبيل اجتماعهم المقبل.

وبالإضافة إلى بيانات التضخم، ستخضع بيانات المطالبات الأسبوعية الأولية لإعانات البطالة لمزيد من التدقيق بحثاً عن مؤشرات توتر في سوق العمل؛ إذ أظهر تقرير يوم الخميس ارتفاع عدد الطلبات في الأسبوع الأخير من مايو إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر. ومع ذلك، أشار تقرير الوظائف الصادر يوم الجمعة إلى أن وتيرة نمو الوظائف معتدلة لكنها لا تزال قوية.

في كندا، يُرجح أن تُظهر أرقام السياحة لشهر مايو انخفاضاً حاداً مستمراً في عدد الزيارات إلى الولايات المتحدة. ومن المتوقع أيضاً أن تتراجع مبيعات المصانع لشهر أبريل مع تضرر الصادرات من الرسوم الجمركية، وستكشف بيانات الميزانية العمومية الوطنية للربع الأول عن أداء دخل الأسر وثرواتها مع تصعيد ترمب لتهديداته وقيامه بالبدء في فرض الرسوم.

وفي أماكن أخرى، قد تكون مؤشرات التضخم من الصين إلى البرازيل، إلى جانب بيانات الأجور في المملكة المتحدة ومنطقة اليورو، من بين أبرز الأحداث.

آسيا

يبدأ الأسبوع في آسيا بحزمة بيانات من الصين، يُتوقع أن تُبرز الأثر السلبي لانكماش الأسعار الذي يُضعف نشاط التصنيع مع تباطؤ زخم التجارة أيضاً.

من المتوقع أن تُظهر مؤشرات التضخم، المقرر صدورها يوم الإثنين، تباطؤ أسعار المستهلك في مايو بنسبة 0.2%، مسجلةً بذلك رابع تباطؤ شهري على التوالي، بينما تعمق انخفاض أسعار البيع عند بوابة المصنع إلى سالب 3%، وهو أكبر تراجع منذ نوفمبر 2023.

مع تفوق العرض على الطلب، من المرجح أن تُثير هذه الأرقام مخاوف من أن جهود السياسات الرامية إلى تعزيز الاستهلاك منذ الربع الأخير لا تُحقق نجاحاً يُذكر.

يُتوقع أن يتباطأ نمو الصادرات الصينية إلى 6% في مايو، مع التركيز بشكل رئيسي على الشحنات إلى الولايات المتحدة بعد انخفاضها بنسبة 21% على أساس سنوي في أبريل. كما ستُصدر تايوان إحصاءات التجارة خلال الأسبوع المقبل.

في سياق آخر، تُراجع اليابان بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول بعد صدور أحدث دفعة من أرقام الاستثمار الرأسمالي. ويتوقع معظم الاقتصاديين أن يظل الناتج المحلي الإجمالي في حالة انكماش طفيف.

تُصدر أستراليا مؤشرات لثقة الشركات ومعنويات المستهلكين يوم الثلاثاء، وتُصدر الهند تقرير التضخم يوم الخميس، ومن المتوقع أن يُظهر تباطؤ مكاسب مؤشر أسعار المستهلك للشهر السابع على التوالي في مايو، مُبرراً قرار بنك الاحتياطي الهندي بخفض سعر إعادة الشراء القياسي بمقدار 50 نقطة أساس.

في أواخر الأسبوع، من المتوقع أن يعقد رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا اجتماعاً ثنائياً مع ترمب للإعلان عن اتفاق تجاري. ومن المرجح أن يجتمعا على هامش قمة مجموعة السبع التي تبدأ في 15 يونيو في قرية كاناناسكيس بجبال روكي الكندية، أو ربما قبل ذلك بيوم في واشنطن.

أوروبا، والشرق الأوسط، وأفريقيا

ستكون بيانات وسياسات المملكة المتحدة محور الاهتمام، أولاً مع أرقام الأجور يوم الثلاثاء التي قد تُظهر مزيداً من التراجع في ضغوط الأجور. في غضون ذلك، يُتوقع أن يرتفع معدل البطالة قليلاً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أبريل ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2021، وإن كان لا يزال عند مستوى معتدل يبلغ 4.6%.

بعد يوم واحد، ستقدم مراجعة الإنفاق في المملكة المتحدة رؤية أوضح لأولويات الحكومة للدورة البرلمانية القادمة. تعد تلك لحظة حاسمة، إذ تكافح إدارة كير ستارمر لاستعادة زخمها بعد عامها الأول المتعثر في السلطة. ومن المقرر أن تُفصّل وزيرة المالية راشيل ريفز استثمارات بمئات المليارات من الجنيهات الإسترلينية في مشاريع لإصلاح البنية التحتية البريطانية المتهالكة، في محاولة منها لإثبات جدية حزب العمال في تحقيق النمو.

يوم الخميس، ستُنشر القراءة الأولى للناتج المحلي الإجمالي الشهري للمملكة المتحدة في الربع الحالي. ويتوقع الاقتصاديون انخفاضاً بنسبة 0.1% لشهر أبريل، وهو ما سيمثل أول تراجع في نصف عام. كما ستُنشر بيانات التجارة.

في منطقة اليورو، ستكون بيانات الإنتاج الصناعي والتجارة أبرز البيانات الرسمية الصادرة يوم الجمعة. ستقدم إصدارات أبريل لمحة عن كيفية تأثير الفرض المتقطع لرسوم ترمب الجمركية على قطاعي التصنيع والصادرات في بداية الربع الثاني.

يوم الأربعاء، سينشر البنك المركزي الأوروبي مؤشره لتتبع الأجور، وهو مقياس رئيسي لضغوط الأجور في منطقة اليورو. من شأن هذا أن يطمئن المسؤولين بعد قرارهم إعلان انتهاء معركتهم ضد التضخم بشكل فعال.

ومن بين المشاركات في أعقاب ذلك الاجتماع، الذي خفض فيه صانعو السياسات أسعار الفائدة للمرة الثامنة، كلمات لمحافظي البنوك المركزية في إسبانيا وفرنسا والنمسا وفنلندا، إلى جانب نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي غيندوس، وكبير الاقتصاديين فيليب لين، وعضوة المجلس التنفيذي إيزابيل شنابل.

بالانتقال إلى دول الشمال الأوروبي، سيصدر مؤشر السويد الشهري لتتبع الناتج المحلي الإجمالي يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى أرقام التضخم في النرويج والدنمارك.

من المقرر صدور قرارين بشأن أسعار الفائدة في المنطقة ككل:

• يوم الثلاثاء، قد يخفض صانعو السياسات الكينيون تكاليف الاقتراض للاجتماع السادس على التوالي، بعد أن ظل التضخم دون نقطة المنتصف البالغة 5% من نطاقهم المستهدف للشهر الثاني عشر على التوالي. ويُكبح نمو الأسعار هناك ارتفاع قيمة الشلن، وضعف الطلب، وانخفاض أسعار النفط العالمية.
• سيصدر البنك المركزي الصربي قراره يوم الخميس. ومن المحتمل أن يُبقي المسؤولون تكاليف الاقتراض دون تغيير للشهر التاسع، حتى مع اقتراب التضخم من ذروته.

أميركا اللاتينية

بحلول نهاية الأسبوع، ستصدر تقارير أسعار المستهلكين لشهر مايو من جميع الاقتصادات الخمسة الكبرى التي تستهدف التضخم في المنطقة.

تشير التوقعات الأولية إلى أن التضخم قد تباطأ في البرازيل من 5.53% في أبريل، وتوقف عند مستوى أعلى بقليل من 5% لشهر آخر في كولومبيا، وتجاوز بشكل قاطع سقف النطاق المستهدف البالغ 4% في المكسيك.

لا يتوقع الاقتصاديون في المكسيك وكولومبيا عودة التضخم إلى المستوى المستهدف ضمن آفاق توقعاتهم، بينما يتوقع نظراؤهم في تشيلي ذلك بحلول نهاية عام 2026. ولا يتوقع الاقتصاديون البرازيليون حدوث ذلك قبل عام 2029.

يُعاني البنك المركزي في بيرو، بقيادة خوليو فيلاردي، أقدم محافظ للبنك المركزي في المنطقة، من تضخم أقل من نقطة المنتصف البالغة 2% ضمن نطاقه المستهدف الذي يتراوح بين 1% و3%، لكن التوقعات الأولية تشير إلى إبقاء صانعي السياسات على سعر الفائدة الرئيسي عند 4.5%.

انتهت المكاسب الأكثر دراماتيكية في معركة الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي للسيطرة على التضخم؛ حيث انخفض المعدل السنوي الآن إلى أقل من 50% من 289% بعد تباطؤه لمدة 12 شهراً متتالياً.

مع ذلك، يتوقع المحللون الذين استطلع البنك المركزي آراءهم تباطؤ المعدل الشهري إلى أقل من 2% قريباً، وأن ينهي عام 2025 دون 30%، وهي وتيرة غير مسبوقة منذ منتصف عام 2018.

حققت مبيعات التجزئة والتصنيع والإنتاج الصناعي في كولومبيا نتائج إيجابية في مارس، حيث فاق أداء الاقتصاد التوقعات.

قد تُظهر قراءات أبريل، المقرر صدورها يوم الجمعة بعض التراجع، على الرغم من أن الاقتصاديين يرفعون توقعاتهم للإنتاج لعام 2025، حيث يشير إجماع التوقعات إلى نمو أسرع للعام الثاني على التوالي.