تراجع قياسي للعجز التجاري الأميركي إثر هبوط تاريخي للواردات

تراجع العجز التجاري الأميركي في أبريل بوتيرة قياسية نتيجة أكبر انخفاض على الإطلاق في الواردات، ما يعكس نهاية مفاجئة لعمليات الاستيراد المكثفة التي تبنتها بعض الشركات لاستباق الرسوم الجمركية الأعلى.

تقلص العجز في تجارة السلع والخدمات بنسبة 55.5% على أساس شهري إلى 61.6 مليار دولار، وهو الأدنى منذ عام 2023، في تحول تام عن الارتفاع الحاد المسجل في الربع الأول، وفقاً لبيانات وزارة التجارة الصادرة اليوم الخميس. وكان متوسط التقديرات في استطلاع أجرته "بلومبرغ" لآراء الاقتصاديين يشير إلى عجز قدره 66 مليار دولار.

واردات السلع والخدمات تراجعت بنسبة قياسية بلغت 16.3% في أبريل، فيما ارتفعت الصادرات بنسبة 3%.

تحسن متوقع في أرقام الناتج الأميركي

يضع هذا التراجع الحاد في أبريل التجارة على مسار تقديمها مساهمة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني، بعد أن كانت السبب الرئيسي في تراجع هذ الناتج بمعدل سنوي قدره 0.2% خلال الربع الأول. وتُعزى وتيرة التباطؤ الكبيرة في الشحنات الواردة من المنتجين في الخارج جزئياً إلى الرسوم الأميركية المتبادلة الأعلى على معظم السلع المستوردة، والتي دخلت حيز التنفيذ في وقت مبكر من الشهر.

لم يتضح بعد إلى أي مدى ستعزز الصادرات الصافية حسابات الناتج خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، وذلك لأن الرئيس دونالد ترمب تراجع عن فرض بعض الرسوم على الواردات أو أرجأها، أو رفع الرسوم على منتجات معينة مثل الصلب والألمنيوم. كما ذكرت الإدارة أنها تتفاوض مع عدد من الدول على اتفاقات تجارية جديدة.