المصدر:
الشرق
أوقفت اليابان جزئياً العقوبات المفروضة على سوريا عبر إلغاء تجميد أصول 4 مصارف في البلاد، وهي خطوة رحبت بها دمشق ووصفتها بأنها "إيجابية" وتعكس توجهاً نحو تصحيح السياسات الخاطئة التي اتُّخذت بحق الشعب السوري.
لفتت وزارة الخارجية اليابانية إلى أنه رغم الرفع الجزئي للعقوبات عن سوريا، إلا أن إجراءات تجميد الأصول وغيرها من التدابير المفروضة على الرئيس السوري السابق بشار الأسد والأفراد والكيانات المرتبطة به "ستظل سارية على 59 فرداً و31 كياناً متصلين بالنظام البائد".
وبحسب البيان، شمل القرار الياباني كلاً من المصرف الصناعي، ومصرف الادخار، ومصرف الائتمان الشعبي، والمصرف التعاوني الزراعي، وهي مصارف كانت تخضع لتجميد أصول وعقوبات ضمن حزمة قيود فرضتها طوكيو في السنوات الماضية.
رفع العقوبات عن سوريا يتوالى
يأتي قرار اليابان بعد اتخاذ الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خطوات مشابهة لرفع أو تخفيف العقوبات عن سوريا.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان رسمي نشرته على صفحتها الرسمية بمنصة "تيلغرام"، إن سوريا تُثمّن هذه الخطوة من الحكومة اليابانية، معتبرة إياها "مساهمة في تخفيف المعاناة الإنسانية التي سببتها الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سوريا".
وأشارت الخارجية السورية إلى أن دمشق ترى في هذا القرار "خطوة في الاتجاه الصحيح"، وتعبيراً عن تفهم متزايد في المجتمع الدولي لآثار العقوبات على سوريا على الحياة اليومية للمواطنين، مشيرة إلى أن استمرار هذه الإجراءات الأحادية يمثل انتهاكاً للقانون الدولي ولمبادئ حقوق الإنسان.
اقرأ أيضاً: ترمب مهد الطريق إلى دمشق.. فهل سيبقى مهتماً بسوريا؟
يأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه العلاقات الخارجية السورية حراكاً متزايداً باتجاه إعادة الانفتاح الدبلوماسي والاقتصادي مع عدد من الدول، من بينها استئناف العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الجنوبية، في إطار جهود أوسع لكسر العزلة المفروضة على البلاد منذ أكثر من عقد.
تصنيفات
