الاقتصاد الأميركي ينكمش أقل من التقديرات الأولية في الربع الأول

انكمش الاقتصاد الأميركي في الربع الأول من العام الجاري، متأثراً بضعف إنفاق المستهلكين، وظهور تأثير أكبر للتجارة الخارجية مما كان متوقعاً في التقديرات الأولية.

تراجع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 0.2% خلال الربع الأول من العام، وفقاً للتقدير الثاني الصادر عن مكتب التحليل الاقتصادي يوم الخميس، مقارنة بتقدير أولي أشار إلى انكماش نسبته 0.3%.

ارتفع المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، وهو إنفاق المستهلكين، بنسبة 1.2% فقط، منخفضاً من التقدير الأولي البالغ 1.8%، ليسجل أبطأ وتيرة له منذ ما يقرب من عامين. في المقابل، ساهم صافي الصادرات في خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5 نقاط مئوية، وهي نسبة تفوق قليلاً التقديرات الأولية.

 أسباب تحسن تقديرات الاقتصاد الأميركي

جاء التعديل الطفيف في بيانات الناتج المحلي الإجمالي نتيجة لتحسن استثمار الأعمال وزيادة تراكم المخزونات. ولم يكن الإنفاق الحكومي الفيدرالي عاملاً سلبياً كما ورد في التقدير الأولي.

تحسن نشاط ومعنويات الشركات في أميركا مع انحسار مخاوف الرسوم.. التفاصيل هنا

أظهر أول تقدير، الذي صدر أواخر أبريل، أن الاقتصاد انكمش للمرة الأولى منذ عام 2022، ومن المقرر صدور التقدير النهائي الشهر المقبل. تباطأ النمو الاقتصادي في بداية العام نتيجة ارتفاع الواردات، مع محاولة الشركات الأميركية استباق رسوم الرئيس دونالد ترمب.

أثر تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، إلى جانب تراجع الإنفاق الحكومي الفيدرالي، سلباً على الأرقام. ومنذ ذلك الحين، خفف البيت الأبيض أو أرجأ بعض الرسوم العقابية الأشد قسوة، فيما أبطلت محكمة التجارة الأميركية معظم الرسوم الجمركية.

أثر تجميد الرسوم

في حين ساعد التجميد المؤقت للرسوم الجمركية في تهدئة مخاوف الأميركيين بشأن الاقتصاد ودَفع عديد من الاقتصاديين إلى التخلي عن توقعات الركود، فإن معدلات الرسوم الجمركية لا تزال أعلى بكثير مما كانت عليه قبل تولي ترمب منصبه. ويتوقع معظم المحللين الاقتصاديين أن ينتعش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني مع تثبيط الرسوم الأعلى للواردات، ما يؤدي إلى تراكم السلع المستوردة مسبقاً في المخازن وبالتالي يتعزز النمو.

اقرأ أيضاً: رسوم ترمب لا تشكل مصدر إزعاج للفيدرالي الأميركي بعد
بخلاف ذلك، سيركز الاقتصاديون وصناع السياسات على متابعة تأثير سياسات ترمب — التجارية، وأيضاً سياسات الهجرة والضرائب — على إنفاق المستهلكين والشركات مستقبلاً. وأظهرت بيانات الخميس أن الطلب الأساسي عبر الاقتصاد كان أضعف من المتوقع في الربع الأول إذ ارتفعت المبيعات النهائية للمشترين المحليين من القطاع الخاص — وهو مقياس مفضل لدى الاقتصاديين يجمع بين الإنفاق الاستهلاكي واستثمار الشركات — بنسبة 2.5%، وهو المعدل الأبطأ منذ نحو عامين. وخُفضت تقديرات الإنفاق الاستهلاكي وهو ما يعود إلى حد كبير إلى ضعف الطلب على السيارات.

تراجعت كذلك النفقات على الخدمات، بما في ذلك الرعاية الصحية والتأمين. ويرى ترمب أن سياساته التجارية ستُعزز النمو الاقتصادي على المدى الطويل من خلال إحياء التصنيع المحلي، بحيث يزداد التوظيف وتنخفض أسعار السلع الأميركية الصنع - على حد قوله.