المصدر:
الشرق
سجل العجز المالي الكلي بالميزانية المصرية خلال أول 10 أشهر من السنة المالية الجارية، ارتفاعاً لأول مرة منذ عام بضغط عبء فوائد الديون التي التهمت نحو 84% من إجمالي إيرادات الميزانية، فيما تراجع الفائض الأولي لأول مرة منذ مايو 2024.
وكشف التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية المصرية اليوم، أن العجز الكلِّي في الميزانية ارتفع إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 5.6% للفترة نفسها من السنة المالية الماضية، فيما تراجع الفائض الأولي إلى 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي من 3.4% بنفس الفترة من العام الماضي.
طالع أيضاً: عجز ميزانية مصر يتراجع مع ارتفاع الفائض الأولي لأعلى مستوى منذ عقدين
ويعني الفائض الأولي أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين.
فوائد الدين شكّلت العبء الأكبر على مالية مصر خلال الفترة، حيث ارتفعت بنسبة 32.5% إلى 1.65 تريليون جنيه، بما انعكس زيادة في مصروفات الحكومة بنسبة تتجاوز الربع، إلى نحو 3.1 تريليون جنيه.
ارتفاع حصيلة الضرائب
ارتفعت حصيلة مصر من الضرائب بنسبة 38% إلى 1.7 تريليون جنيه، لتعادل نحو 87% من إجمالي الإيرادات بشكل عام.
وأرجعت وزارة المالية الارتفاع في حصيلة الضرائب إلى زيادة الإيرادات الضريبية في ضوء تعافي النشاط الاقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي، بالإضافة إلى مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة وتوسيع القاعدة الضريبية.
وبحسب بيان وزارة المالية، فعند استبعاد تدفقات رأس الحكمة فإن عجز ميزانية مصر سيتراجع إلى 6.5% خلال أول 10 أشهر من العام المالي الجاري من 6.9% بنفس الفترة من العام المالي السابق. كما أن الفائض الأولي خلال أول 10 أشهر سيرتفع إلى 3.1% من 2.1% بنفس الفترة المقارنة.
وتُعد هذه المرة الأولى التي تجري فيها وزارة المالية المقارنة باحتساب مستوى العجز الكلي والفائض الأولي قبل وبعد تدفقات رأس الحكمة.
شهد العجز الكلِّي بميزانية مصر خلال السنة المالية الماضية تراجعاً على أساس سنوي، "بدعم من صفقة رأس الحكمة"، بحسب وزير المالية أحمد كجوك بمؤتمر صحفي في وقت سابق. وذكر التقرير الشهري لوزارة المالية أن الزيادة في المتحصلات جاءت من تحويلات "رأس الحكمة" للحكومة المصرية بمبلغ 510 مليارات جنيه.
أبرز بيانات الميزانية:
- ارتفاع دعم شراء السلع والخدمات بالميزانية 17% إلى 131.21 مليار جنيه ما يعادل نحو 4% من إجمالي المصروفات.
- زيادة الأجور وتعويضات العاملين بالميزانية 15% إلى 475.3 مليار جنيه لتمثل نحو 15.4% من إجمالي المصروفات.
- تتوقع الحكومة المصرية تسجيل العجز الكلِّي بموازنة السنة المالية الجارية التي تنتهي في يونيو المقبل إلى 7.3%.
- زادت إيرادات ميزانية مصر 19% إلى 1.976 تريليون جنيه.
تصنيفات
