سوريا تخطط لإعادة فتح سوق دمشق للأوراق المالية الشهر المقبل

تخطط سوريا لإعادة فتح "سوق دمشق للأوراق المالية" في 2 يونيو، على أن يقتصر التداول خلال المرحلة الأولى على ثلاثة أيام أسبوعياً، وفق وزير المالية محمد يسر برنية.

الوزير أشار في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية "سانا"، إلى أن البلاد "اتخذت الإجراءات اللازمة ‏للتأكد ‏من سلامة الامتثال لمواجهة عمليات غسل الأموال"، مضيفاً أن إعادة افتتاح السوق ستساهم في "‏تنشيط ‏الاقتصاد، وتحريك المعاملات المالية".

كانت السوق توقفت عن العمل مؤقتاً في 8 ديسمبر 2024. وبعد يومين، أدى قصف إسرائيلي استهدف مركز البحوث القريب إلى تعطل بعض أنظمة السوق، ما دفع بالإدارة إلى وقف التداول بشكل كامل، خصوصاً مع عدم استقرار النظام المصرفي بعد سقوط نظام بشار الأسد.

يأتي قرار إعادة فتح السوق، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن عزمه "رفع كل العقوبات عن سوريا"، بعد محادثات مع ولي العهد السعودي في الرياض في 13 مايو. وبعد أيام، رفع الاتحاد الأوروبي العقوبات الاقتصادية عن دمشق بشكل رسمي، كما أصدرت وزارة الخزانة الأميركية قراراً يمنح تخفيفاً فورياً للعقوبات، وإعفاءً لمدة 180 يوماً من العقوبات الإلزامية المفروضة بموجب قانون "قيصر".

تطورات اقتصادية متسارعة

مع البدء برفع العقوبات، شهدت البلاد تدفقاً استثمارياً واضحاً. وعلى سبيل المثال، وقعت الهيئة العامة للمنافذ البحرية والبرية مذكرة تفاهم بقيمة 800 مليون دولار مع شركة "موانئ دبي العالمية"، ستقوم الشركة الإماراتية بموجبها بتطوير وتشغيل محطة حاويات متعددة الأغراض في ميناء طرطوس، كما ستتولى شركة "CMA CGM" الفرنسية، ثالث أكبر شركة شحن حاويات عبر البحر في العالم، تطوير وتشغيل ميناء اللاذقية في سوريا بقيمة 230 مليون يورو.

اقرأ أيضاً: وزير الخارجية السعودي: لن نترك سوريا وحدها

بالإضافة إلى ذلك، استقبلت البلاد طلبات لتأسيس نحو 500 شركة في مختلف القطاعات منذ بداية السنة، بحسب وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار.

كما كشف مستشار وزير الاقتصاد السوري رازي محي الدين الأسبوع الماضي، أن سوريا عادت رسمياً إلى نظام "السويفت" العالمي، ما يمكّن البلاد من تنفيذ عمليات التحويلات البنكية التي تُعتبر أساسية لتشغيل الأسواق المالية. 

وأضاف محي الدين في تصريحات لـ"الشرق"، إلى أن العودة إلى نظام التحويلات البنكية ستشجع المستثمرين السوريين والعرب والأجانب على دخول السوق السورية مجدداً بعد سنوات من العزلة المالية. 

أبرز شركات سوق دمشق للأوراق المالية

تضم السوق التي يهيمن عليها قطاع المصارف، 27 شركة مدرجة، وتبلغ قيمتها السوقية نحو 17.6 تريليون ليرة سورية، ما يعادل نحو 1.6 مليار دولار وفق سعر الصرف الرسمي المحدد من قبل المصرف المركزي بحوالي 11 ألف ليرة للدولار. 

بحسب الموقع الرسمي، تضم بورصة دمشق 15 بنكاً مدرجاً، و6 شركات تأمين، بالإضافة إلى 6 شركات تعمل في قطاعات الخدمات والصناعة والاتصالات، بواقع شركتين في كل قطاع.

خطط تطوير شاملة لقطاع الأوراق المالية

بالإضافة إلى إعادة فتح السوق، تجري البلاد عملية "تطوير شاملة" لقطاع الأوراق المالية، بما يشمل "منظومة ‏التداول، والمقاصة، ‏والتسوية الإلكترونية، وتطوير الخدمات الرقمية، وتوسيع ‏الأدوات الاستثمارية، ‏وتحفيز جانبي العرض والطلب على الأوراق المالية، ‏إضافة للاهتمام بالتوعية"، وفق تصريحات وزير المالية. 

وأضاف أنه "ستكون هناك مراجعة ‏شاملة ‏للتشريعات المالية القائمة، وتحديثها، لتنسجم مع الاتجاهات الحديثة، ‏والمعايير ‏العالمية، والممارسات العالمية السليمة، وتعزز دور السوق في دعم ‏تمويل ‏الاقتصاد والتنمية، بما يخدم أغراض التوسع في الاقتصاد السوري في ‏السنوات ‏القادمة".

مراجعة التشريعات لا تقتصر على الجانب المالي، إذ تعهد الرئيس السوري أحمد الشرع بعد يوم من رفع العقوبات، بـ"الالتزام بتعزيز المناخ الاستثماري وتطوير التشريعات الاقتصادية وتقديم التسهيلات"، لتمكين رؤوس الأموال من التدفق إلى البلاد للمساهمة في إعادة الإعمار.

وشدد على أن البلاد ترحب بجميع المستثمرين، ودعاهم إلى "الاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات".