تراجع أسعار النفط يضغط على الفائض التجاري السعودي

سجل الميزان التجاري للمملكة العربية السعودية خلال شهر مارس فائضاً قدره 19.8 مليار ريال، وهو أدنى مستوى شهري منذ بداية العام الجاري، بتراجع نسبته 34% مقارنة بمستواه في الشهر المقابل من العام الماضي، وسط ضغوط مزدوجة من تراجع أسعار النفط وارتفاع الواردات.

الصادرات غير النفطية تخفف الأثر

وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم، انخفضت الصادرات السلعية السعودية بنسبة 10% إلى 93.8 مليار ريال، ما يمثل أدنى مستوى شهري منذ نوفمبر 2024. ويُعزى هذا التراجع أساساً إلى انخفاض الصادرات البترولية بنسبة 16%، نتيجة التراجع المستمر في أسعار النفط العالمية.

بلغ متوسط سعر خام برنت لشهر مارس المنصرم نحو 71.47 دولار بتراجع يقارب 16% عن الفترة المقابلة من العام الماضي، حسب بيانات بلومبرغ.

في المقابل، ارتفعت الصادرات غير البترولية –بما في ذلك إعادة التصدير– بنسبة 11% لتبلغ 27 مليار ريال، وهو ما خفف جزئياً من أثر التراجع في الصادرات النفطية. وتشير هذه الأرقام إلى صمود جزئي في قطاعات الاقتصاد غير النفطي، في ظل تقلبات الأسواق العالمية.

الربع الأول.. تباطؤ الصادرات وارتفاع الواردات

وخلال الربع الأول من هذا العام، تراجع فائض الميزان التجاري بنسبة 28% مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت. جاء ذلك نتيجة استمرار ضعف الصادرات السلعية وارتفاع الواردات بنسبة 7%، ما زاد من الضغط على الميزان الكلي.

وكانت واردات الآلات والمعدات الكهربائية، إلى جانب عربات النقل والطائرات والبواخر، أبرز مكونات فاتورة الاستيراد، حيث شكلت نحو 40% من إجمالي الواردات، في إشارة إلى ديناميكية متصاعدة في الاستثمارات الرأسمالية والإنفاق على البنية التحتية.

ويرى محللون أن ارتفاع الواردات يرجع لازدياد الطلب المحلي على المعدات والمواد الأولية نتيجة المشروعات العملاقة التي يجري تنفيذها حالياً في المملكة، وقالت فدوى البواردي  مؤسسة مكتب FSAB للاستشارات، إن تلبية هذا الطلب يؤدي عادة لتقلص الفائض التجاري، بسبب الاحتياج لتوريد احتياجات عمليات التشييد.

وتوقعت البواردي، في مقابلة مع "الشرق"، أن جهود تشجيع الاستثمارات الصناعية في المملكة ستؤدي لإبرام المزيد من الشراكات الدولية وخاصة مع الولايات المتحدة والصين،  ما سيؤدي لزيادة التبادل التجاري.