أقر مجلس النواب الأميركي صباح الخميس مشروع قانون الضرائب الذي اقترحه الرئيس دونالد ترمب، بفارق ضئيل في التصويت، ما دفع قدماً بحزمة مالية ضخمة تُقدّر بتريليونات الدولارات تهدف إلى تفادي زيادة ضريبية مع نهاية العام، وإن كان ذلك على حساب زيادة عبء الديون الأميركية.
وينتقل مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث تضغط مجموعات من الجمهوريين لإدخال تعديلات واسعة عليه. ويعتزم المشرعون التصويت على إقراره بحلول شهر أغسطس. وتتضمن الحزمة زيادة قدرها 4 تريليونات دولار في سقف الدين الأميركي، وهي زيادة تتوقع وزارة الخزانة أن تكون ضرورية لتفادي التخلف عن السداد في وقت مبكر قد يبدأ في أغسطس أو سبتمبر، ما يضفي طابعاً ملحاً على الجدول الزمني.
ضغوط ترمب لتمرير مشروع الضرائب
وصوّت مجلس النواب لصالح المشروع بأغلبية 215 صوتاً مقابل 214، مع امتناع نائب واحد عن التصويت، وسط هتافات من الجمهوريين داخل القاعة. وجاء ذلك عقب هجوم شرس من ترمب، الذي زار مبنى الكابيتول لحشد الجمهوريين، وتواصل هاتفياً مع المشرّعين حتى وقت متأخر من الليل، واستدعى الممتنعين عن التصويت إلى المكتب البيضاوي. وأصدر مكتب الميزانية التابع له بياناً وصف فيه رفض أي مشرّع جمهوري لدعم الحزمة بأنه "خيانة عظمى".
خاض رئيس مجلس النواب مايك جونسون ومساعدوه جولات من المفاوضات على بُعد خطوات من قاعة المجلس، في محاولة لتحقيق توازن بين مطالب المشرعين القادمين من الولايات ذات الضرائب المرتفعة، الذين يطالبون بزيادة في خصم الضرائب المحلية وضرائب الولايات، وبين إصرار المحافظين المتشددين على إجراء تخفيضات أعمق في الإنفاق، وتحفظ الجمهوريين في الدوائر الانتخابية المتأرجحة والقلقين من خفض تمويل برنامج "ميديكيد".
أهداف الحزمة الاقتصادية
يهدف الإجراء إلى تفادي ضربة للنمو الاقتصادي الأميركي، في وقت تكافح فيه البلاد للتعامل مع تداعيات أكبر زيادة في الرسوم الجمركية منذ ما يقرب من قرن، على الرغم من أنه من المتوقع أن يُضيف مئات المليارات سنوياً إلى العجز في الميزانية.
تمديد تخفيضات ولاية ترمب الأولى
وسيعمل المشروع على تمديد التخفيضات الضريبية التي أقرها ترمب في ولايته الأولى والتي من المقرر أن تنتهي في 31 ديسمبر، إلى جانب تقديم إعفاءات ضريبية جديدة تشمل رفع الحد الأقصى لخصم ضرائب الولايات والضرائب المحلية إلى 40,000 دولار، وإعفاء الإكراميات وأجور العمل الإضافي مؤقتاً من الضرائب.
وقد تؤدي التخفيضات في برامج شبكات الأمان الاجتماعي، مثل قسائم الغذاء وتغطية "ميديكيد" الصحية للفقراء وذوي الإعاقة، إلى تفاقم التفاوت الاقتصادي، حتى مع استفادة الأميركيين الأثرياء من الحصة الأكبر من التخفيضات الضريبية.
كما أن العجز الناتج عن هذه التخفيضات الضريبية يهدد بتعميق مخاوف مستثمري السندات من تضخم الدين الأميركي، وهي مخاوف سلّطت الضوء عليها وكالة "موديز" عندما قررت خفض التصنيف الائتماني للحكومة الأميركية.
وتعهد الديمقراطيون بجعل الجمهوريين في مجلس النواب يدفعون الثمن في انتخابات التجديد النصفي العام المقبل، واصفين مشروع القانون بأنه "روبن هود معكوس"، حيث يُؤخذ من الفقراء ليُمنح للأثرياء.
وقال زعيم الأقلية في مجلس النواب، حكيم جيفريز من نيويورك: "احتيال الجمهوريين الضريبي سيلحق الأذى بالعائلات العاملة أكثر من غيرها، بينما يمنح المليارديرات مثل إيلون ماسك تخفيضات ضريبية هائلة".
من جانبهم، يرى الجمهوريون أن إقرار أولوية ترمب التشريعية الأولى لهذا العام سيمنح ناخبيهم دفعة قوية ويكافئهم سياسياً في صناديق الاقتراع.
تخفيضات الإنفاق
تمكّن أعضاء كتلة "الحرية" (Freedom Caucus) اليمينية المتشددة من إدخال صياغات جديدة في مشروع القانون من شأنها تسريع إنهاء الاعتمادات الضريبية للطاقة النظيفة التي أُقرت في عهد إدارة بايدن، حيث يجب الآن وضع هذه المشاريع في الخدمة قبل عام 2029، وأن تكون قيد التنفيذ فعلياً خلال 60 يوماً من صدور القانون.
كما نجح المتشددون في تقديم موعد بدء متطلبات العمل الجديدة ضمن برنامج "ميديكيد" إلى ديسمبر 2026، بعدما كانت تبدأ في النسخة الأولية من الحزمة في عام 2029.
وقد تُثير هذه الخطوة، المتعلقة بتسريع متطلبات العمل الجديدة لـ"ميديكيد"، جدلاً سياسياً في انتخابات التجديد النصفي (التي تُجرى قبل شهر واحد فقط من تاريخ بدء التنفيذ) مع سعي الديمقراطيين لانتقاد الجمهوريين بسبب تقليصهم مزايا الرعاية الصحية للأسر ذات الدخل المنخفض.
تمكّن جونسون أيضاً من التوصل إلى اتفاق طال انتظاره مع المشرعين من الولايات ذات الضرائب المرتفعة بشأن خصم ضرائب الولايات والضرائب المحلية. وينص الاتفاق على رفع الحد الأقصى للخصم من 10,000 دولار إلى 40,000 دولار للأفراد والأزواج المشتركين في تقديم الإقرارات الضريبية، بدءاً من هذا العام، مع تقليص تدريجي للخصم لأولئك الذين يتجاوز دخلهم السنوي 500,000 دولار. كما سيرتفع هذا الحد الأقصى بنسبة 1% سنوياً لمدة عشر سنوات.
حوافز لولايات معينة
وتمت إضافة حوافز أخرى لصالح ولايات مثل تكساس، التي ستكون المستفيد الرئيسي من 12 مليار دولار كتعويضات عن نفقات أمن الحدود التي تكبّدتها في السنوات الأخيرة. كما ألغى قادة الجمهوريين بنداً كان سيؤدي إلى تقليص المعاشات التقاعدية الفيدرالية من خلال احتساب المزايا بناءً على أعلى خمسة أعوام من الرواتب بدلاً من أعلى ثلاثة أعوام، وهي خطوة لقيت ترحيباً من النائب الجمهوري مايك تورنر من ولاية أوهايو، الذي وصف تقليص المعاشات بأنه "غير عادل".
زيادات ضريبية جديدة
وتفرض الحزمة أيضاً زيادات ضريبية على أهداف لطالما كانت في مرمى غضب ترمب، مثل جامعة هارفرد والمهاجرين. إذ ستخضع الجامعات الخاصة التي تمتلك صناديق وقف ضخمة لضريبة نسبتها 21% على صافي الدخل الاستثماري لكل طالب، ارتفاعاً من النسبة الحالية البالغة 1.4%. كما سيواجه المهاجرون ضريبة جديدة على تحويل الأموال إلى الخارج.
الإنفاق العسكري والهجرة
وسيعزز مشروع القانون الإنفاق العسكري بمقدار 150 مليار دولار، ويضيف 175 مليار دولار لتعزيز تطبيق قوانين الهجرة، وهما من أولويات ترمب الأساسية. كما يتضمن المشروع العديد من البنود الأخرى التي تؤثر على الرعاية الصحية، وإنتاج الطاقة، والتصنيع، حيث يعيد توجيه سياسات الحكومة بعيداً عن قضايا تغيّر المناخ، لصالح دعم الوقود الأحفوري.
إلغاء حوافز السيارات الكهربائية
يشمل مشروع القانون أيضاً إلغاء معظم الحوافز الضريبية للمركبات الكهربائية، بما في ذلك الحوافز الممنوحة للشركات الرائدة في السوق مثل "تسلا" (Tesla)، وذلك بحلول نهاية عام 2025. وسيتم استبدال هذه الحوافز بخصم ضريبي على فوائد قروض السيارات للمركبات المصنّعة داخل الولايات المتحدة، وهي خطوة دعمها الرئيس ترمب والسيناتور عن ولاية أوهايو بيرني مورينو.
ومن التعديلات المتأخرة التي أُدخلت على مشروع القانون، تغيير اسم حسابات التوفير الجديدة التي ستُنشأ للأطفال المولودين خلال السنوات القليلة المقبلة، والتي ستحصل على 1,000 دولار من الحكومة كبداية. فقد تغيّر اسمها من حسابات "ماغا" (MAGA) إلى حسابات "ترمب".
وقد أعلن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون أنهم سيضغطون من أجل إدخال تغييرات كبيرة قبل الموافقة على الحزمة.
مطالبات مجلس الشيوخ بالتعديلات
يرغب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين في جعل التخفيضات الضريبية، التي تُعتبر مؤقتة بموجب الحزمة الحالية، دائمة، خصوصاً تلك التي تعود بالفائدة على الشركات. في المقابل، حذّر بعض السيناتورات الجمهوريين من أي تخفيضات في برنامج "ميديكيد"، بينما طالب آخرون بإجراء تخفيضات أعمق بكثير في الإنفاق العام.
تصنيفات
