"موديز" أكدت ما نعرفه مسبقاً عن ديون أميركا

كانت وكالة "إس آند بي غلوبال ريتينغز" أول من جرد الولايات المتحدة من تصنيفها الائتماني "AAA" عام 2011، ثم تبعتها وكالة "فيتش" في عام 2023.

ومع تفاقم الوضع المالي الأميركي منذ ذلك الحين، كان من شبه المؤكد أن تحذو وكالة التصنيف الائتماني الثالثة الكبرى، "موديز" حذو الوكالتين الأخريين في وقت ما.

حدث ذلك بالفعل مساء يوم الجمعة، بعد إغلاق الأسواق، حيث خفضت "موديز" التصنيف الائتماني لأميركا درجة واحدة، إلى "Aa1"، على غرار ما فعلته "إس آند بي" و"فيتش".

قالت "موديز" في بيان إن هذا الإجراء "يعكس الارتفاع المستمر منذ أكثر من عقد في نسبة الدين الحكومي ومدفوعات الفائدة إلى مستويات أعلى بكثير من الدول ذات التصنيف المماثل". وأضافت: "فشلت الإدارات الأميركية المتعاقبة والكونغرس في التوصل إلى إجراءات تعكس الاتجاه التصاعدي للعجز المالي السنوي الكبير وتكاليف الفائدة المتزايدة".

مع ذلك، من الواضح أن احتمال بأن تعجز الحكومة الأميركية عن سداد التزاماتها تجاه الدائنين يكاد يكون معدوماً، وكما أظهرت التجارب السابقة بعد خفض التصنيف من قبل "إس آند بي" و"فيتش"، فإن قدرة وزارة الخزانة على الاقتراض لا تتوقف على حروف في تقرير تصنيف ائتماني. 

وفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فإن حيازة الأجانب من السندات الأميركية تضاعفت تقريباً منذ عام 2011 لتتجاوز 9 تريليونات دولار، وزادت بما يقارب 1.5 تريليون دولار منذ عام 2023.

كما لا يزال الدولار الأميركي يحتفظ بمكانته كعملة احتياط رئيسية في العالم، بحصة تبلغ 58%، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف حصة اليورو التي تبلغ 20%.

تراخي الإدارة الأميركية في احتواء الديون

لذا، فعلى الرغم من أن إجراء "موديز" لا يطرح الكثير بشأن الجدارة الائتمانية الفعلية لأميركا، إلا أنه يسلط الضوء على التراخي المتزايد في موقف الحكومة الأميركية تجاه الدين المتصاعد والعجز السنوي الذي يبلغ تريليون دولار.

أضافت الولايات المتحدة منذ عام 2019 نحو 13 تريليون دولار إلى دينها العام لدعم الاقتصاد خلال جائحة كورونا وتمويل أجندات الرئيسين الحالي دونالد ترمب والسابق جو بايدن، ليصل إجمالي الدين حالياً إلى نحو 36 تريليون دولار.

انظروا الآن إلى مشروع قانون الموازنة الذي يسعى الجمهوريون في مجلس النواب إلى تمريره.

تشير تقديرات "اللجنة من أجل ميزانية اتحادية مسؤولة" إلى أن مسودة التشريع الصادرة عن "لجنة الطرق والوسائل" في مجلس النواب ستضيف 3.3 تريليون دولار إضافية إلى الدين العام، كما سترفع العجز السنوي في الموازنة إلى أكثر من 7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2034.

وفقاً للتقديرات الحالية، كان من المتوقع أصلاً أن يرتفع الدين الفيدرالي بحوزة جهات خارج الحكومة الفيدرالية من نحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، إلى 117% بحلول عام 2034، لكن مشروع القانون هذا، بما يتضمنه من تخفيضات ضريبية وزيادات في الإنفاق، سيرفع النسبة إلى 125%.

قالت "موديز": "الإدارات الأميركية المتعاقبة والكونغرس فشلت مراراً في التوصل إلى إجراءات تعكس مسار العجز المالي السنوي الكبير وتكاليف الفائدة المتنامية"، مضيفة: "لا نعتقد أن مقترحات الإنفاق الحالية ستسفر عن تخفيضات جوهرية على مدى عدة سنوات في الإنفاق الإلزامي أو العجز".

أرقام الدين الأميركي مرعبة

لا يعني ذلك أن صانعي السياسات في واشنطن يجهلون هذه المخاطر. ففي مايو، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لأعضاء الكونغرس إن الدين والعجز المالي يسيران في مسار "غير مستدام". وأضاف: "أرقام الدين مرعبة فعلاً"، محذراً من أزمة محتملة قد تنشأ عن "توقف مفاجئ في الاقتصاد مع اختفاء الائتمان"، مؤكداً التزامه بتجنّب هذا السيناريو.

على الرغم من ذلك، لا تفعل إدارة ترمب الحالية شيئاً يُذكر لضبط الإنفاق أو إصلاح الوضع المالي، سوى التأكيد على أن تمديد قانون "تخفيضات الضرائب وفرص العمل" الذي تم إقراره في ولاية ترمب الأولى عام 2017 سيحفز النمو الاقتصادي، ويزيد الإيرادات الحكومية.

لكن "موديز" ترى أن هذا رهان متفائل أكثر من اللازم. قالت الوكالة: "خلال أكثر من عقد، ارتفع الدين الفيدرالي الأميركي بشكل حاد نتيجة العجز المالي المتواصل"، مضيفة: "في تلك الفترة، ارتفع الإنفاق الحكومي، في حين قلّصت التخفيضات الضريبية الإيرادات. ومع تزايد العجز والدين، وارتفاع أسعار الفائدة، تضاعفت مدفوعات الفائدة على الدين الحكومي بشكل ملحوظ".

قنبلة الدين الأميركي

قد يكون هذا هو العامل الأهم في قرار "موديز" الأخير. فمع ارتفاع أسعار الفائدة، أنفقت الحكومة الأميركية نحو 1.13 تريليون دولار على خدمة الدين في عام 2024، أي ما يقرب من ضعف ما كانت تدفعه في السنوات السابقة.

تتمثل المخاوف في أن يصل الدين الفيدرالي إلى مستويات تجعل عائدات الضرائب غير كافية لتغطية فوائد الديون، ما سيُضطر الحكومة إلى الاقتراض من جديد فقط لسداد الفوائد، وهو سيناريو يُعرف بين الاقتصاديين بـ"قنبلة الدين".

الخبر الجيد، إن صح التعبير، هو أن تدهور الوضع المالي الأميركي لم يكن خفياً على أحد، ورغم ذلك استمر المستثمرون حول العالم في شراء السندات الأميركية والدولار والأسهم.

أعلنت وزارة الخزانة يوم الجمعة أن المستثمرين الأجانب أضافوا 233 مليار دولار إلى حيازاتهم من السندات الحكومية الأميركية في مارس، بعد أن أضافوا 257 ملياراً في فبراير، في أكبر شهرين متتاليين من حيث حجم الشراء على الإطلاق.

تُظهر دروس التاريخ العديد من الأمثلة التحذيرية لإمبراطوريات ودول عظمى اندثرت بسبب استهتارها المالي. وعندما تجف منابع المال، يبدأ الغضب الشعبي.

فمن المؤسف أن قلّة من السياسيين في واشنطن تأخذ هذه الأزمة على محمل الجد، مفضلين إدارة الشؤون اليومية من دون اعتبار لمستقبل البلاد. ومجرد كون الولايات المتحدة القوة الاقتصادية الأولى في العالم حالياً، لا يعني بالضرورة أنها ستحتفظ بهذه المكانة في المستقبل.