استقرار معدل التضخم في السعودية رغم ضغوط أسعار الغذاء

استقر معدل التضخم السنوي في السعودية عند 2.3% خلال شهر أبريل 2025، دون تغيير عن مستويات مارس، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وجاء هذا الاستقرار رغم تسارع وتيرة ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات، فيما تباطأ نمو إيجارات السكن، التي تمثل نحو خُمس سلة المؤشر، حيث ارتفعت الإيجارات بنسبة 8.1% على أساس سنوي، مقابل 8.2% في مارس، وهي أبطأ وتيرة نمو منذ أكثر من عامين.

كما ساهمت مجموعة النقل، ثالث أكبر مكون في المؤشر، في الحد من الضغوط التضخمية، بتأثير من أحد أهم بنودها الفرعية وهو مشتريات المركبات بعدما تسارع انخفاضه إلى 1.8% خلال أبريل، مقارنة بتراجع بنسبة 1.5% في الشهر السابق.

وسجلت أسعار الأغذية والمشروبات تسارعاً في وتيرة نموها خلال أبريل 2025 إلى 2.2%، مقارنة بـ2.0% خلال شهر مارس الماضي.

تراجع تضخم الرياض إلى 3.6% يعكس بدء تأثير السياسات العقارية

قالت سمية الجزيري، مساعد نائب رئيس الأبحاث الاستثمارية في بنك "SICO"، إن "البيانات الأخيرة أظهرت تراجع معدل التضخم في مدينة الرياض إلى نحو 3.6%، مقابل 4% في الفترة السابقة، رغم استقرار المعدل العام للتضخم في المملكة عند 2.3%".

وأوضحت أن "الرياض، التي كانت تسجل أعلى مستويات التضخم خلال الأشهر الماضية، بدأت تشهد تباطؤاً في وتيرة نمو الأسعار، لا سيما في بند إيجارات المساكن – أكبر مكونات سلة التضخم".

وبحسب الجزيري، فإن "هذا التراجع يعكس الأثر الأولي للقرارات التنظيمية المرتبطة بالسوق العقارية، والتي شملت رفع الرسوم على الأراضي البيضاء وفرض رسوم على العقارات الشاغرة، وهي إجراءات تهدف إلى معالجة اختلالات المعروض وتعزيز التوازن بين العرض والطلب".

وأضافت أن "هذه السياسات قد تترجم إلى مزيد من التباطؤ في مستويات التضخم، خصوصاً في الرياض، مع مرور الوقت ودخول القرارات حيز التنفيذ الكامل خلال الأشهر المقبلة".

بدوره، اعتبر كبير الاقتصاديين في بنك الرياض نايف الغيث أن السكن مازال الدافع الرئيسي لمؤشر أسعار المستهلك السعودي على أساس سنوي. متوقعاً أن يكون معدل التضخم السنوي بنهاية 2025 عند حدود 2%.