الشرق
تدخل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والأردن حيز التنفيذ غداً الخميس، وسط توقعات بأن تؤدي إلى زيادة التبادل التجاري بين البلدين خلال أقل من 6 أعوام إلى ما يعادل 8 مليارات دولار، من الرقم الحالي عند 5.6 مليار دولار، بحسب وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي ثاني الزيودي.
تسعى الإمارات إلى توسيع دائرة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية، باعتبارها آلية لتنمية التجارة، وتُعتبر الاتفاقية مع الأردن هي الأولى من نوعها مع دولة عربية، من بين عدد من الاتفاقيات التي أبرمتها مع دول أفريقية وآسيوية ولاتينية منذ أطلقت برنامج الشراكات الاقتصادية قبل أقل من أربعة أعوام.
الزيودي أفاد بمقابلة مع "الشرق" في أبوظبي أن بلاده تستهدف زيادة استثماراتها في الأردن وخاصة في قطاعات: الدواء، والزراعة، والخدمات اللوجستية، والطاقة، كما تطمح إلى أن تكون الإمارات وجهة أساسية للمستثمرين الأردنيين.
تُقدّر قيمة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين في الوقت الحالي بحوالي 22.5 مليار دولار، وتُعتبر الإمارات أكبر مستثمر أجنبي في المملكة الأردنية، كما تمثل خامس شريك تجاري لها.
يتيح برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة يتيح مزايا مثل إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية مع تسهيل الإجراءات، ويهدف إلى تعزيز مكانة الدولة كبوابة رئيسية لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية، إذ تتطلع الإمارات إلى مضاعفة قيمة اقتصادها لتصل إلى 800 مليار دولار عند نهاية العقد الحالي، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد الإماراتية.
وأعلنت الإمارات الشهر الماضي عن إطلاق مفاوضات لعقد اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع الاتحاد الأوروبي بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع التعاون بينهما، ومن المقرر أن يزور وفد من الاتحاد أبوظبي قبل نهاية الشهر الجاري لاستكمال المناقشات، في وقت تجري حالياً مفاوضات لإبرام اتفاقيات مشابهة مع دول أفريقية مثل نيجيريا وسيراليون والكونغو، وأخرى لاتينية تشمل البرازيل والأرجنتين، بالإضافة إلى التفاوض مع اليابان، وفق الزيودي.
البحث عن حل لنقاط خلافية مع مصر
أما عن المفاوضات مع مصر للتوصل لاتفاقية مشابهة، كشف الوزير الإماراتي لـ"الشرق" عن وجود نقاط خلافية تسببت في إبطاء المفاوضات، لكنه لم يفصح عن هذه النقاط التي وصفها بأنها "حساسة"، وأوضح أن نظيره المصري سيزور أبوظبي خلال الأيام المقبلة لاستكمال المناقشات.
وتوقع الزيودي ألا تستغرق المفاوضات مع الجانب المصري أكثر من شهر إذا تم حل هذه الملفات العالقة، ونجحت النقاشات في تجاوز العقبة التي تعرقل التفاوض.
في المقابل، كشف وزير الدولة للتجارة الخارجية عن قرب التوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع المغرب، وإلى قرب إطلاق مفاوضات مع تونس لإنجاز اتفاقية مماثلة.