المصدر:
الشرق
وصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى العاصمة السعودية الرياض في مستهل جولة خليجية، وهي أول زيارة خارجية رسمية له منذ توليه السلطة في يناير الماضي.
الزيارة التي يُنتظر أن تشهد توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية الهادفة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية، تسلط الضوء على العلاقات التاريخية بين البلدين. فيما يلي 7 رسوم بيانية توضح أبعاد هذه العلاقة.
بدايةً، تعكس الاستثمارات الثنائية عمق هذه العلاقات، إذ تحل الولايات المتحدة في المركز السادس كأكبر مستثمر أجنبي في المملكة. وسجل رصيد الاستثمار الأميركي المباشر في السعودية 15.4 مليار دولار بنهاية 2023.
وخلال السنوات الخمس الماضية، بلغت قيمة صافي الاستثمارات الأميركية المباشرة في السعودية 4.7 مليار دولار، وكانت سجلت أعلى مستوياتها في 2022 عند مليار و450 مليون دولار.
أما رصيد الاستثمارات السعودية المباشرة (باستثناء الاستثمار بالأوراق المالية) في الولايات المتحدة فسجل 7.5 مليار دولار بنهاية 2023. وكان وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أكد خلال مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" الذي انعقد في ميامي بالولايات المتحدة في فبراير، أن الولايات المتحدة تُعدُّ الخيار الأول للاستثمارات السعودية في الخارج.
حجم التجارة بين البلدين يعكس عمق العلاقات الاقتصادية أيضاً، وكان قد وصل إلى 32.5 مليار دولار في 2024. قيمة الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة بلغت 12.8 مليار دولار، وكان أبرزها المنتجات المعدنية، والأسمدة، والمنتجات الكيماوية العضوية، أما قيمة واردات السعودية من الولايات المتحدة فسجلت 19.7 مليار دولار، وكان أبرزها الآلات والأدوات الآلية وأجزاؤها، والسيارات وأجزاؤها، والأجهزة الطبية والبصرية والتصويرية، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.
صندوق الاستثمارات العامة السعودي يستثمر بدوره نحو 27 مليار دولار في العديد من شركات وول ستريت، على رأسها "لوسيد"، وهي شركة سعودية أميركية متخصصة في السيارات الكهربائية، والتي يستثمر الصندوق فيها نحو 5.4 مليار دولار، تليها "أوبر" باستثمارات بنحو 4.4 مليار دولار، و"إلكترونيك آرتس" بحوالي 3.6 مليار دولار.
كما تتصدر المملكة قائمة أكبر مشتري الأسلحة الأميركية في آخر 10 سنوات، إذ استحوذت على 17% من إجمالي صادرات الأسلحة بين 2015 و2024، بحسب بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
أما حيازة السعودية لسندات الخزانة الأميركية فتفاوتت خلال السنوات الماضية، وكانت قد سجلت أعلى مستوياتها في ولاية ترمب الأولى إذ بلغت 184.4 مليار دولار. أما في ولايتي الرئيسين الديمقراطيين باراك أوباما وجو بايدن فانخفضت قيمة هذه الحيازات ليبلغ حدها الأقصى 123.7 مليار دولار في عهد أوباما و143.9 مليار دولار في عهد بايدن.
تصنيفات
