الهند تدرس طلباً أميركياً لتخفيف قيود استيراد المحاصيل المعدلة وراثياً

تُجري الهند حالياً مراجعة لطلب أميركي بتخفيف القيود المفروضة على استيراد المحاصيل المعدّلة وراثياً، وذلك في إطار مفاوضات تجارية جارية بين البلدين، وفقاً لما أفاد به أشخاص مطلعون على الملف.

وتضغط الإدارة الأميركية على نيودلهي لمنح منتجاتها الزراعية وصولاً أكبر إلى السوق الهندية، معتبرة أن الدولة الأكثر سكاناً في العالم تمثل سوقاً ضخمة غير مستغلة. وبحسب المصادر، فإن واشنطن تسعى بشكل خاص إلى تصدير الذرة وفول الصويا المعدلين وراثياً، وهما من أكبر الصادرات الزراعية الأميركية من حيث الحجم، وتشكل الأنواع المعدّلة وراثياً الغالبية العظمى من إنتاج البلاد.

لكن هذه الطلبات الأميركية قوبلت بتحفظ، خصوصاً في أوساط مسؤولي وزارة الزراعة الهندية، حيث يُنظر إلى الواردات الأجنبية على أنها قد تؤدي إلى فائض في السوق، حسبما أفاد الأشخاص المطلعون.

نقاشات حول الاستيراد المحدود

وتدور مناقشات حالياً حول حصر الاستيراد في بعض المنتجات المعالجة المستخدمة في علف الحيوانات، مثل كُسب فول الصويا ومخلفات تقطير الحبوب المجففة والمذابة؛ وهي منتج ثانوي لصناعة الإيثانول. ومع ذلك، أعربت المصادر عن قلقها من أن أي تنازلات قد تؤدي إلى تسرب هذه المنتجات إلى النظام الغذائي العام.

وتملك الهند قطاعاً زراعياً ضخماً، وهي عادة ما تتحفظ على زيادة الإمدادات الخارجية التي قد تنافس الإنتاج المحلي. كما يشكل المزارعون كتلة تصويتية مهمة، ويعتمد نظام الزراعة بشكل كبير على شبكات الدعم الحكومية التي تُسهم في إطعام ملايين المواطنين.

مقاومة الهند للجينات المعدّلة

ويُعقّد الملف أكثر أن الهند لطالما أبدت مقاومة للزراعة المعدلة وراثياً، جزئياً بسبب المخاوف المتعلقة بمداخيل المزارعين والدور الذي قد تلعبه الشركات الخاصة الكبرى؛ رغم تأكيد المدافعين عن هذه التكنولوجيا أنها تتيح إمكانية زيادة الإنتاجية. وبينما تعتمد الهند بشدة على القطن المعدل وراثياً، لا تُزرع حالياً أي محاصيل غذائية معدلة وراثياً داخل البلاد. كما تقتصر الواردات على المواد المستخدمة في إنتاج الزيوت الصالحة للأكل.

وقد وصف وزير الزراعة الهندي شيفراج سينغ تشوهان، في تصريحات نُشرت في مارس، السماح بهذه المحاصيل بأنه "لعب بالطبيعة". ومع ذلك، فإن اتفاقاً جزئياً يسمح ببعض الواردات دون فتح الباب أمام الزراعة المعدلة وراثياً بالكامل يُعد احتمالاً قائماً؛ على غرار ما تفعله أوروبا، التي تسمح ببعض الواردات لكنها تفرض تنظيمات صارمة على هذه المحاصيل.

ولم ترد وزارة الزراعة ولا رعاية المزارعين ووزارة التجارة في الهند على طلبات التعليق بشأن هذه المناقشات.

اتفاق أولي مرتقب

وكان رئيس الوزراء ناريندرا مودي والرئيس الأميركي دونالد ترمب قد اتفقا في فبراير على التوصل إلى المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بحلول خريف هذا العام، دون تحديد نتائج هذه المرحلة الأولية. وبحسب المصادر، تُعطى الأولوية لبعض القطاعات في محاولة لإبرام اتفاق تجاري مبكر قبل انتهاء مهلة التسعين يوماً التي تُجمّد فيها التعريفات الجمركية المتبادلة التي فرضها ترمب.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يشكل القطاع الزراعي ركيزة أساسية في أي اتفاق. وكان نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس قد صرح بأن الاتفاق "سيفتح السوق الهندية أمام المزارعين الأميركيين".

وتتنافس الهند مع دول آسيوية أخرى مثل اليابان وكوريا الجنوبية لإبرام اتفاق تجاري مع واشنطن. وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت يوم الخميس عن إطار تجاري مع المملكة المتحدة، على أن يتم التفاوض حول التفاصيل النهائية للاتفاق خلال "الأسابيع المقبلة".

وقد أتمت الهند والولايات المتحدة بالفعل وضع "شروط مرجعية" أو الإطار العام للمباحثات. وذكرت "بلومبرغ" في وقت سابق أن الهند عرضت إزالة الرسوم الجمركية عن بعض السلع الصناعية مثل الفولاذ وقطع غيار السيارات على أساس المعاملة بالمثل، كما تعتزم إبراز حجم طلبياتها الحالية من طائرات شركة "بوينغ" الأميركية، وإمكانات توسيعها مستقبلاً.

ووفقاً لما ذكرته هذا الأسبوع الجمعية الوطنية لمزارعي الذرة في ولاية ميزوري الأميركية، فإن رفع القيود عن واردات الذرة المعدّلة وراثياً إلى الهند قد يرفع قيمة الصادرات الأميركية إلى هناك إلى 235 مليون دولار سنوياً.