خالد الفالح: لهذه الأسباب تستثمر السعودية في الولايات المتحدة

اعتبر وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أنه لا يوجد منافس فعلي للولايات المتحدة في جوانب عديدة، وخصوصاً في أسواق المال وروح الابتكار، معتبراً أن هذه العوامل من الأسباب التي تدفع السعودية إلى الاستثمار في الولايات المتحدة.

الفالح أشار على هامش مشاركته في جلسة حوارية نظمها "معهد ميلكين" في لوس أنجلوس، إلى أن العالم انشغل خلال السنوات القليلة الماضية بالحديث عن "التحول الجذري القادم في أسلوب حياتنا، وكيفية إدارة أعمالنا، وكيفية حكمنا، مدفوعاً بالذكاء الاصطناعي، وهو ابتكار أميركي بالدرجة الأولى، ويُحاكي العديد من الثورات الاقتصادية السابقة، بما في ذلك العولمة" التي نقلت دول فقيرة إلى مصاف الدول المتقدمة.

ونوه بأن الولايات المتحدة "قائمة على المؤسسات، وفي النهاية ستفعل الصواب كما هو الحال دائماً"، مضيفاً أن "ثقتنا بالولايات المتحدة قوية، ونواصل العمل مع الشركات والمؤسسات الأميركية، لكننا نستثمر أيضاً في الولايات المتحدة للأسباب التي ذكرتها".

كان وزير المالية محمد الجدعان أشار في تصريحات سابقة إلى أن الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة تفوق 770 مليار دولار، متوقعاً أن تستمر العلاقات مع واشنطن بالازدهار. 

وخلال السنوات الماضية، قاد صندوق الاستثمارات العامة، الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة، وزاد من حصصه في العديد من الشركات الأميركية. أظهرت بيانات الربع الثالث من العام الماضي، أن الصندوق الذي يدير أصولاً تقترب قيمتها من تريليون دولار، زاد ملكيته في الأسهم الأميركية إلى 26.7 مليار دولار، وهو ارتفاع بنحو 6 مليارات دولار عن الربع الثاني من العام ذاته. 

في الوقت ذاته، أعربت السعودية في يناير، عن رغبتها في توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة الأميركية بـ600 مليار دولار خلال 4 سنوات، مرشحة للارتفاع في حال أُتيحت فرص إضافية.

قدرة على استيعاب الصدمات

تطرق الفالح إلى توترات الشرق الأوسط، معتبراً أن دول المنطقة تمكنت من بناء "مرونة اقتصادية، لأننا معتادون على الصدمات والتحديات الأمنية"، وتابع قائلاً: "لدينا آليات سياسية وأمنية واقتصادية لاستيعاب مختلف أنواع الصدمات".

الوزير السعودي لفت إلى أن المملكة تشهد زيادة في الاستثمارات الجيدة، ومعظمها محلي ومدفوع بقطاعنا الخاص وصندوق الاستثمارات العامة"، ولكنه نوه إلى "النمو الملحوظ على أساس سنوي من المستثمرين الأجانب الذين يعتقدون أن الفرص المتاحة أكبر من المخاطر في الدول المناسبة في الشرق الأوسط".

وأضاف: "نعتقد أن دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام والسعودية بشكل خاص، توفر توازناً جيداً بين المخاطر والعوائد".