تفوق تريليون دولار.. ترمب يخطط لموازنة أمن قومي قياسية

يعتزم الرئيس دونالد ترمب طلب مبلغ قياسي قدره 1.01 تريليون دولار للإنفاق على الأمن القومي خلال السنة المالية التي تبدأ في الأول من أكتوبر المقبل، بزيادة تتجاوز 13% مقارنة بمخصصات العام الحالي، وفقاً لمسؤولين في الإدارة مطلعين على الأمر.

من المقرر أن يمول هذا المبلغ ميزانية الدفاع، بما يشمل مشروع الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية"، وبناء السفن، وتحديث القدرات النووية، إضافة إلى تأمين الحدود باعتبارها من أبرز الأولويات. كما تتضمن الميزانية زيادة بنسبة 3.8% في رواتب العسكريين.

قال أحد المسؤولين، طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لعدم الإعلان عن الأرقام رسمياً بعد، إن الزيادة البالغة 13% تعكس نهجاً مشابهاً للتوسع العسكري الذي أشرف عليه الرئيس الأسبق رونالد ريغان.

وأشارت إدارة ترمب إلى أنها تسعى لتقليص بعض بنود الإنفاق في البنتاغون في إطار جهود خفض التكاليف التي يقودها إيلون ماسك، لكنها تقول في الوقت ذاته إنها تسعى لزيادة إجمالية بميزانية الدفاع.

موازنة الدفاع والناتج المحلي الأميركي 

يشكّل إجمالي المبلغ المطلوب، والذي يتضمن تمويلاً داعماً للدفاع في وزارة الطاقة ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالات فيدرالية صغيرة أخرى، ما يعادل نحو 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة مماثلة لما كانت عليه في موازنة السنة المالية 2024. ويمثل ذلك ارتفاعاً عن مستوى الإنفاق الأمني القومي البالغ 892.3 مليار دولار خلال العام الحالي.

سيُكشف عن هذا الرقم ضمن ما يُعرف باسم طلب الموازنة "المبدئية" للسنة المالية 2026، والذي من المقرر أن يصدره ترمب يوم الجمعة. يسمح هذا الطلب للمشرعين ببدء العمل على مشاريع قوانين الاعتمادات الخاصة بالعام المالي 2026، كما يوفر لمحة عن أولويات الإدارة في ما يخص التمويل.

يمثل هذا الرقم زيادة عن المقترح الذي قدمه وزير الدفاع في إدارة الرئيس السابق جو بايدن، لويد أوستن، في نوفمبر الماضي، والذي دعا إلى خطة دفاعية لخمس سنوات تبدأ بـ926.5 مليار دولار في السنة المالية 2026.

بحسب المسؤولين، فإن طلب وزارة الدفاع وحدها يبلغ 961 مليار دولار، مقارنة بـ848.3 مليار دولار تم إقرارها في يناير. كانت إدارة بايدن قد توقعت العام الماضي موازنة دفاعية بقيمة 876.8 مليار دولار.

يشمل طلب موازنة 2026 جزءاً من مبلغ الـ150 مليار دولار الذي يسعى الكونغرس إلى إضافته كإنفاق دفاعي ضمن آلية "المصالحة" (التي تعني تمرير مشاريع القوانين بالأغلبية البسيطة في مجلس الشيوخ) إلى الحزمة الدفاعية التقديرية التي تم إقرارها بالفعل لهذا العام، بحسب أحد المسؤولين.

صدمة متوقعة بين المشرعين الأميركيين

قد يثير تجاوز حاجز التريليون دولار في الإنفاق الدفاعي صدمة بين المشرعين الأميركيين الذين انتقدوا مراراً فشل البنتاغون في تقديم بيانات مالية تحقق تدقيقاً نزيهاً للحسابات. وفي يوم الثلاثاء الماضي، أفاد مكتب المساءلة الحكومية بأن وزارة الدفاع كشفت عن حالات احتيال بقيمة نحو 10.8 مليار دولار خلال الفترة من 2017 إلى 2024.

جاء في تقرير المكتب: "الحجم الكامل للاحتيال الذي يؤثر على وزارة الدفاع غير معروف، لكنه قد يكون كبيراً".

دافع وزير الدفاع بيت هيغسيث مسبقاً عن هذا الرقم عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الشهر الماضي، لافتاً إلى أن البنتاغون، رغم طلبه لأول موازنة دفاعية تتجاوز التريليون دولار، يعتزم "إنفاق كل دولار من أموال دافعي الضرائب بحكمة، لاسيما على القدرات القتالية والاستعداد".

وصرح ترمب سابقاً للصحفيين بأن هذا الطلب سيكون مرتفعاً "لأن هناك الكثير من القوى الشريرة في العالم الآن".

اختتم الرئيس: "لم يشهد أحد شيئاً مماثلاً لذلك. علينا أن نبني جيشنا، ونحن مدركون جداً للتكاليف، لكن الجيش هو أمر لا بد من بنائه".