ارتفاع إنفاق المستهلكين الأميركيين في مارس مع تباطؤ التضخم

قفز إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة خلال مارس، بينما تباطأ مؤشر رئيسي للتضخم، في مرحلة التقاط الأنفاس قبل أن تؤدي الرسوم الجمركية المتوقعة إلى ارتفاع الأسعار على نطاق واسع.

ارتفع إنفاق المستهلكين المُعدّل حسب التضخم 0.7% الشهر الماضي، وفقاً لبيانات مكتب التحليل الاقتصادي الصادرة يوم الأربعاء، مسجلاً أعلى معدلاته منذ مطلع 2023، مما يشير إلى أن الأسر أنفقت بكثافة لتفادي الرسوم الجمركية الجديدة.

في غضون ذلك، استقر مؤشر التضخم الأكثر متابعة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي -مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي- عند مستواه قبل شهر لأول مرة منذ ما يقرب من عام. وباستبعاد الغذاء والطاقة، ظل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي دون تغيير، عند أقل معدلاته منذ ما يقرب من خمس سنوات.

تأتي البيانات لتختتم ربعاً شهد انكماش الاقتصاد الأميركي لأول مرة منذ 2022، نتيجةً لارتفاعٍ هائل في الواردات قبل فرض الرسوم الجمركية، واستقرار إنفاق المستهلكين. كما أظهر التقرير الصادر في وقتٍ سابق من يوم الأربعاء تسارعَ تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية إلى 3.5% في الربع الأول، وهو أعلى معدلٍ له خلال عام.

واصل مؤشر "إس آند بي 500" تراجعه، في حين انخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، وارتفع الدولار.

الرسوم الجمركية تفاقم ضغوط الأسعار

تباطؤ التضخم وارتفاع الإنفاق يشيران إلى أن الاقتصاد كان في وضع جيد قبل أن تُطبق الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب. ويتوقع الاقتصاديون على نطاق واسع أن ترفع السياسات التجارية ضغوط الأسعار، وبالتالي تُثبط الإنفاق.

ومن بين العوامل الأخرى التي دعمت الاقتصاد الشهر الماضي كان تسجيل الدخل الحقيقي المتاح للتصرف أقوى ارتفاع له منذ أكثر من عام. وساهم ذلك في دعم الإنفاق، لا سيما على السيارات والسلع المعمرة الأخرى، الذي ارتفع بأعلى وتيرة له منذ أوائل 2023. كما انتعش الإنفاق على الخدمات، لا سيما على تناول الطعام في الخارج.

البيانات الصادرة يوم الأربعاء تكشف عن بعض الهدوء على صعيد التضخم. فقد انخفض مؤشر تضخم السلع، الذي يستثني الغذاء والطاقة، لأول مرة هذا العام. ولم تشهد أسعار الخدمات الأساسية -وهي فئة تحظى بمتابعة دقيقة وتستثني الإسكان والطاقة- تغيراً يُذكر، لتستقر عند أدنى مستوياتها منذ 2020.

في حين يتوقع الاقتصاديون بشكل عام أن تمرر الشركات بعض التكاليف الإضافية الناجمة عن التعريفات الجمركية إلى المستهلكين، فقد أشار بعض تجار التجزئة إلى أنهم سيضطرون إلى تحمل جزء من التأثير مع إظهار المستهلكين علامات على الإجهاد المالي بعد سنوات من التضخم المستمر.

رفعت شركات مثل "شي إن" و"بروكتر آند جامبل" أسعارها بالفعل أو تخطط لذلك. كما سحبت شركات أميركية، مثل "أميركان إيرلاينز" و"جنرال موتورز"، توجيهاتها المستقبلية نظراً لتزايد حالة عدم اليقين.