
بلومبرغ
تخطط إسرائيل لتقديم تنازل تنظيمي كبير لواشنطن في محاولة للحصول على صفقة أفضل من الرئيس دونالد ترمب بشأن الرسوم الجمركية، بحسب ما صرح به وزير الاقتصاد والصناعة نير بركات.
وقال الوزير إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري لها وأقرب حليف، بأنها ستخفف معايير الاستيراد للبضائع الأميركية، بما يتماشى مع تنازل مماثل قُدم للاتحاد الأوروبي العام الماضي. وأصبح هذا الإصلاح معروفاً بشعار "ما هو جيد لأوروبا جيد لإسرائيل".
صرح بركات في مقابلة بدبي: "قال الأميركيون: 'نريد منكم أن تعتمدوا مبدأ أن ما هو جيد لأميركا جيد لإسرائيل'، وفوراً أجبنا: 'هذا أمر مهم بالنسبة لهم ونحن سعداء بالقيام به".
تعكس هذه الخطوة الأدوات التي تستخدمها الدول حول العالم للاستجابة لمطالب إدارة ترمب بزيادة الواردات.
إسرائيل تستغل المهلة الجمركية
تأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه إسرائيل إلى جعل فترة تعليق الرسوم الجمركية البالغة 90 يوماً دائمة، لتجنب مزيد من الضغوط على اقتصادها الذي تضرر بالفعل جراء أكثر من 18 شهراً من الحرب في غزة. وأبقى ترمب على معدل رسوم أساسي يبلغ 10% خلال فترة التفاوض.
صداقة ترمب لم تنقذ إسرائيل من الرسوم الأميركية الثقيلة.. التفاصيل هنا
وفي مقابلة يوم الجمعة، قال رئيس البنك المركزي الإسرائيلي إن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة تؤثر سلباً على الاقتصاد الإسرائيلي، حيث تتعرض الأسواق والاستثمارات التكنولوجية لضغوط متزايدة.
وفوجئ المسؤولون الإسرائيليون عندما فرض ترمب رسوماً جمركية بنسبة 17% على البضائع الإسرائيلية بعد يوم واحد فقط من إعلان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عن إلغاء جميع الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية.
التجارة بين أميركا وإسرائيل
تحظى إسرائيل بأكبر فائض تجاري مع الولايات المتحدة بين جميع دول الشرق الأوسط، حيث بلغ 7.4 مليار دولار، وهو أعلى إذا تم احتساب صادراتها من برمجيات التكنولوجيا.
وذكر الوزير أن السلع الاستهلاكية والآلات والمنتجات المتعلقة بالأمن والسلامة تمثل أهم الواردات الإسرائيلية من الولايات المتحدة.
اقرأ أيضاً: هل تعقد إسرائيل صفقة لخفض الرسوم مع ترمب؟
وتقود فريق التفاوض الإسرائيلي وحدة في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ورفض بركات الخوض في تفاصيل نقاط الخلاف الأخرى في المحادثات.
واختتم بركات: "الجانبان متعاونان للغاية، ونعتقد نحن والأميركيون أننا قادرون على التوصل إلى اتفاق. لقد طلبوا بعض الأمور ونعتقد أنه يمكننا الاتفاق عليها لما فيه مصلحة البلدين".