المصدر:
الشرق
مع تقدم المملكة العربية السعودية نحو تحقيق أهداف "رؤية 2030" في توسيع نسبة مالكي المنازل من المواطنين، يرى خبراء أن السوق العقارية باتت مهيأة لاستيعاب الطلب من المستثمرين الدوليين.
تسعى الحكومة السعودية إلى رفع نسبة تملّك المواطنين السعوديين للمساكن إلى 70% بحلول عام 2030، فيما بلغت هذه النسبة 65.4% بنهاية العام الماضي، وفق تقرير عام 2024 الذي يرصد أداء مؤشرات الرؤية.
ستحتاج سوق العقارات السعودية للمشترين الأجانب بعد تحقيق مستهدفات تملك المواطنين السعوديين للمساكن ضمن رؤية 2030، وذلك لضمان استمرار الطلب مستقبلاً، حسبما رأى الشريك ورئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط في شركة "نايت فرانك" فيصل دوراني في حديث لـ"الشرق".
ولفت دوراني إلى أن "أسعار الكثير من المساكن قيد التطوير ستكون فوق مستوى متوسط ميزانية الأسر السعودية لشراء منزل والبالغة 1.5 مليون ريال، كما أننا نرى الحكومة تسير باتجاه فتح السوق أمام المشترين الدوليين، وهو ما لاحظناه في إطلاق التأشيرات المرتبطة بالمساكن الفاخرة، والسماح باستثمار الأجانب في الشركات المدرجة في البورصة كطريقة للاستثمار في العقارات، لذا نرى أن المشترين الدوليين سيستوعبون جزءاً من العرض".
يأتي هذا الارتفاع بنسبة تملك السعوديين للمساكن رغم وجود بعض التحديات المتمثلة بقلّة المعروض مقابل الطلب، وارتفاع أسعار الوحدات العقارية إلى مستويات تفوق قدرة شريحة معتبرة من المواطنين والمقيمين.
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أعلن اليوم تبرعاً بمبلغ مليار ريال من ماله الخاص لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن) ممثلة بمنصة "جود الإسكان"، بهدف "دعم تمليك الإسكان للمستفيدين والأسر المستحقة، وذلك في إطار ما يوليه (ولي العهد) من اهتمام ودعم مستمر لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، من خلال دعم المبادرات والمشروعات التي تستهدف توفير المساكن لهم في مختلف مناطق المملكة"، بحسب بيان "واس" اليوم الاثنين.
تعليقاً على الخطوة، اعتبر دوراني أن "إعلان ولي العهد سيسهم إيجابياً بزيادة نسب تملك المساكن، بعد أن رأينا هذه النسب ترتفع بنسبة 18% منذ 2016".
وجاءت الخطوة بعد أن وجه ولي العهد في مارس الماضي باتخاذ حزمة من الإجراءات التنظيمية في مسعى لاحتواء ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات وتحقيق التوازن في القطاع العقاري بالعاصمة السعودية الرياض، شملت رفع الإيقاف عن تطوير أكثر من 81 كيلومتراً مربعاً من الأراضي في شمال الرياض، وتوفير عشرات الآلاف من القطع السكنية سنوياً بأسعار ميسّرة للمواطنين.
تصنيفات
