ترمب يوجه بتسريع استخراج المعادن من المياه العميقة

وقّع الرئيس دونالد ترمب أمراً تنفيذياً يهدف إلى تسريع عمليات التعدين في المياه العميقة، وفتح آفاق جديدة لاستخراج المواد الحيوية من قاع المحيط، رغم اعتراضات المدافعين عن البيئة.

بحسب مسؤولين كبار في البيت الأبيض أطلعوا الصحفيين على مضمون القرار، فإن الإجراء الذي وقّعه ترمب يوم الخميس يوجّه وزارة التجارة إلى تسريع مراجعة وإصدار التصاريح اللازمة للاستكشاف والاستخراج التجاري بموجب قانون يعود إلى عام 1980.

ورغم أن التصاريح قد تشمل مناطق تتجاوز الجرف القاري الخارجي الأميركي، فإن ترمب يضع أيضاً الأسس لانطلاق عمليات التعدين في قاع البحر ضمن المياه الساحلية الأميركية.

وينص أمره التنفيذي على تكليف وزير الداخلية دوغ بورغوم بوضع آلية للموافقة على التصاريح ومنح التراخيص اللازمة للتعدين البحري، وفقاً لنفس القانون الذي طالما نظم عمليات التنقيب عن النفط في تلك المناطق.

كما يتضمّن الأمر الرئاسي إعداد سلسلة من التقارير، من بينها دراسة حول استخدام "المخزون الدفاعي الوطني الأميركي" للمعادن المستخرجة من قاع البحر، وتقييم لمدى اهتمام القطاع الخاص بهذا النشاط.

تحذيرات بيئية

في المقابل، يطالب ناشطو البيئة بفرض رقابة دولية أكثر صرامة على عمليات التعدين في أعماق البحار، محذّرين من أن هذه الأنشطة قد تهدد المواطن البيئية البحرية والكائنات التي تعيش في قاع المحيط.

يوجّه الأمر التنفيذي أيضاً مؤسسة تمويل التنمية الأميركية، وبنك التصدير والاستيراد الأميركي، لدراسة خيارات توفير التمويل والدعم لأنشطة الاستكشاف والاستخراج والمعالجة، إضافة إلى مراقبة الأثر البيئي للموارد البحرية.

يأتي هذا التوجيه في ظل تصاعد القلق من القيود الجديدة التي فرضتها الصين على تصدير المعادن الأرضية النادرة، والتي تُستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية والهواتف الذكية وغيرها من التقنيات، وذلك كرد فعل على تعريفات ترمب الجمركية. وأثارت هذه التحركات الصينية مخاوف من صعوبة الحصول على مصادر بديلة لهذه المعادن، نظراً لهيمنة بكين على عمليات استخراجها وتكريرها.

خفض الاعتماد على الخارج

تُعد عمليات التعدين في أعماق البحار، بحسب إدارة ترمب، وسيلة إضافية لاستخراج عناصر نادرة مثل المنغنيز والكوبالت والنيكل والنحاس، بهدف تقليل الاعتماد الأميركي على الموردين الأجانب وفتح آفاق جديدة للتصدير.

ووفقاً لأحد مسؤولي البيت الأبيض، يمكن أن تؤدي صناعة استخراج المعادن من قاع البحار خلال عقد من الزمن إلى خلق 100 ألف وظيفة وتوليد مئات المليارات من الدولارات في شكل فوائد اقتصادية.

وحذّر مؤيدو التعدين من أنه في حال عدم اتخاذ خطوات فورية، قد تترك الولايات المتحدة وحلفاؤها الساحة مفتوحة أمام الصين للهيمنة على قطاع استخراج المعادن من قاع البحار.

وفي تقرير نُشر مطلع الشهر الجاري، قدّرت مؤسسة "راند" أن إنتاج المعادن من قاع المحيط سيؤدي إلى انخفاض أسعارها، وقد يوفر كميات كافية من النيكل والكوبالت لتلبية الطلب الأميركي المتوقع بحلول عام 2040. وتُعد هذه المواد مكونات أساسية في بطاريات الليثيوم-أيون.