المصدر:
الشرق
قفز فائض الميزان التجاري للمملكة العربية السعودية خلال فبراير إلى أعلى مستوى له في عشرة أشهر، مسجلاً 30.5 مليار ريال، رغم استمرار انخفاض الصادرات البترولية. السبب؟ انخفاض ملحوظ في الواردات، وطفرة غير متوقعة في إعادة التصدير.
ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم الخميس عن الهيئة العامة للإحصاء، فقد ساهم الهبوط الكبير في الواردات السلعية -التي تراجعت إلى 63.17 مليار ريال، الأدنى منذ ديسمبر 2023- في دعم الفائض التجاري الذي زاد 44.6% على أساس شهري، و4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وانخفضت الصادرات البترولية بنسبة 7.9% على أساس سنوي، و4.4% مقارنة بشهر يناير، لتُواصل بذلك مسارها الهبوطي الذي بدأ منذ أشهر بفعل تقلبات أسعار النفط العالمية وتباطؤ الطلب.
مع ذلك، لم يكن هذا كافياً لكبح جماح الفائض التجاري. السبب؟ أداء متميز في الصادرات غير البترولية، التي قفزت بنسبة 14.3% على أساس سنوي. ويعود الفضل في ذلك إلى النمو الملحوظ في نشاط إعادة التصدير، الذي سجّل قفزة ضخمة بلغت 45.9% سنوياً و24% شهرياً.
وقد تعكس هذه الأرقام تحولاً تدريجياً في هيكل التجارة الخارجية السعودية، حيث يمكن أن يشكل نمو الصادرات غير النفطية أحد مؤشرات نجاح جهود التنويع الاقتصادي ضمن "رؤية السعودية 2030".
لكن في المقابل، يظل الاعتماد الكبير على عوائد النفط واضحاً في ظل انخفاض إجمالي الصادرات بنسبة 2.6% سنوياً، إلى 93.74 مليار ريال.
بيانات التجارة الدولية السعودية لشهر فبراير:
- الفائض بلغ 30.57 مليار ريال وارتفع بنسبة 4% على أساس سنوي، وبنسبة 44.6% على أساس شهري.
- الواردات بلغت 63.17 مليار ريال وانخفضت بنسبة 5.6% على أساس سنوي، و17.1% على أساس شهري.
- الصادرات بلغت 93.74 مليار ريال وتراجعت بنسبة 2.6% على أساس سنوي، و3.7% على أساس شهري.
- الصادرات البترولية تراجعت بنسبة 7.9% على أساس سنوي، و4.4% على أساس شهري.
- إعادة التصدير ارتفعت بنسبة 45.9% على أساس سنوي، و24% على أساس شهري.
تصنيفات
