المصدر:
بلومبرغ
حذّر صندوق النقد الدولي من أن الاقتراض الحكومي العالمي سيرتفع على الأرجح العام الجاري، إذ ستؤدي التوترات التجارية التي أثارتها الولايات المتحدة إلى إضعاف النمو الاقتصادي وزيادة تقلبات الأسواق المالية.
يتوقّع صندوق النقد الدولي أن يقفز الدين العام بنسبة 2.8% العام الحالي، أي أكثر من ضعف تقديراته لعام 2024، ما سيدفع الدين الحكومي العالمي فوق 95% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق تقرير "الراصد المالي" للصندوق الصادر يوم الأربعاء.
تفاقم الديون الحكومية
قال صندوق النقد الدولي: "سيستمر هذا الاتجاه التصاعدي على الأغلب، مع اقتراب الدين العام من 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العقد، متجاوزاً المستويات المسجلة أثناء الوباء".
وأشار الصندوق إلى أن الحكومات ستواجه احتياجات متضاربة، إذ ستكون تحت ضغط الحد من الاقتراض، وفي الوقت نفسه مطالبة بإنعاش آفاق النمو الضعيفة عبر زيادة الإنفاق.
ارتفاع تكاليف الاقتراض
قد ترتفع الديون الحكومية بوتيرة أسرع ما لم تهدأ التوترات التجارية في الأجل القريب، خصوصاً أن دولاً عديدة أصبحت ترى ضرورة لزيادة إنفاقها على الدفاع. وبالنسبة إلى الاقتصادات الناشئة، فقد تؤدي اضطرابات أسواق سندات الخزانة الأميركية إلى رفع تكاليف الاقتراض.
كتب اقتصاديو صندوق النقد الدولي: "الظروف المالية الأكثر تشدداً وتقلباً في الولايات المتحدة قد تؤثر على الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، متسببة في تكاليف تمويل أعلى.. أيضاً سيؤثر ذلك بقوة على أسعار السلع إذ قد تنخفض الأسعار وتصبح أكثر تقلباً".
تصنيفات
