المصدر:
الشرق
تعتزم مصر ربط دعم الصادرات بزيادة تدريجية في نسبة المكون المحلي بنسبة 5% سنوياً في البرنامج الجديد للتصدير، بحسب وثيقة حكومية اطلعت عليها "الشرق"، والتي أشارت إلى أن النظام المقترح سيحافظ على الحد الأدنى الحالي للمكون المحلي عند 35%.
رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أعلن في 26 مارس الماضي، الانتهاء من إعداد برنامج رد أعباء الصادرات، الذي سيتم تطبيقه اعتباراً من مطلع يوليو المقبل لمدة 3 سنوات، موضحاً "سنناقشه مع المجالس التصديرية بعد العيد مباشرة، على أن يتم إعلانه رسمياً خلال أسبوعين بعد العيد".
وتدرس الحكومة المصرية حالياً تصوّرين لبرنامج رد الأعباء التصديرية الجديد للشركات المُصدّرة، والذي يهدف لزيادة القيمة المضافة ونفاذ صادرات البلاد إلى الأسواق العالمية، بحسب الوثيقة.
بعد مطالبات استمرت لأكثر من عامين من المجالس التصديرية، يرى برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد النور، في خطوة طال انتظارها لتحفيز وتشجيع الشركات المصرية لزيادة صادراتها. في الوقت نفسه رفعت الحكومة موازنة البرنامج المرتقب في العام المالي 2025-2026 بنسبة 27.1% إلى 44.5 مليار جنيه، بحسب الوثيقة.
سيناريوهان لدعم الصادرات في مصر
يُبقي البرنامج المقترح على شرط الحد الأدنى لنسبة المكوّن المحلي عند 35%، مع استمرار استثناء قطاعات النسيج والحاصلات الزراعية والصناعات الحرفية من هذا الشرط، لكنه يشترط زيادة هذه النسبة تدريجياً بمعدل 5% كل عام.
البرنامج الجديد المقترح لمدة 3 سنوات يتضمن سيناريوهين، الأول تخصيص الدعم التصديري للقطاعات المستفيدة حالياً، لكنه سيعتمد على عدة معايير جديدة كالقيمة المضافة وقيمة الصادرات والطاقة الإنتاجية وعدد المشتغلين. والمقترح الثاني يتضمن تطبيق نظام مساندة تصديرية يستهدف الشركات الأعلى أداءً كمرحلة تجريبية على قطاعين استراتيجيين، هما الصناعات الهندسية والإلكترونية، والصناعات الكيماوية.
منذ عام 2019، واجهت الشركات المصدرة في مصر أزمة حادة بدأت بشكاوى متزايدة من تأخر صرف المساندة التصديرية المستحقة. وقد تسبب تراكم هذه المستحقات في أعباء مالية كبيرة على المصدرين الذين استمروا في نشاطهم التصديري دون الحصول على الدعم المقرر، وهو ما دفع الحكومة لإطلاق "مبادرات سداد المستحقات المتأخرة" في أكتوبر من نفس العام. وبلغ إجمالي قيمة دعم الحكومة المسدد بالفعل للمصدرين منذ بدء تلك المبادرة نحو 67 مليار جنيه حتى سبتمبر 2024، بحسب بيانات وزارة المالية.
البرنامج الجديد يأتي في وقتٍ، تأمل الحكومة فيه زيادة الصادرات للمساهمة في تدفقات النقد الأجنبي للبلاد، للوصول بها إلى 145 مليار دولار في 2030. ارتفعت الصادرات المصرية بنحو 5.4% على أساس سنوي لتصل إلى 44.9 مليار دولار خلال العام الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في مارس الماضي.
حصص المساندة التصديرية
من المقرر أن تحصل صادرات صناعات النسيج على دعم بنسبة 17% في السنة الأولى، ويتراجع إلى 16% بالسنة الثانية، و15% بالثالثة بدلاً من 20% للفترة من 2018 إلى 2023، بحسب المقترح الأول بالوثيقة. فيما تم تثبيت مساندة صادرات الصناعات الغذائية عند 15% لأول عامين، ثم تخفيضها إلى 14% للعام الثالث.
ووفق الوثيقة، يُقترح زيادة نسبة المساندة لصادرات قطاع الحاصلات الزراعية بنحو 17% سنوياً لمدة ثلاث سنوات بدلاً من 14% للفترة من 2018 إلى 2023. وزيادة نسبة المساندة للصناعات الدوائية إلى 5% للسنة الأولى والثانية، و4% للثالثة وذلك مقابل 2% للفترة من 2018 إلى 2023. ورفع مساندة قطاع الجلود من 0.02% ببرنامج 2023 إلى 3% للسنة الأولى، ثم تخفيضها في السنة الثانية إلى 2% و1% للثالثة. وأخيراً رفع مساندة قطاع الأثاث من 1% إلى 3% للسنة الأولى، و4% للعامين الثاني والثالث.
وقال حسن الخطيب وزير الاستثماري المصري، في تصريحات متلفزة الأحد الماضي، إن الحكومة تعمل عبر برنامج رد أعباء المصدرين على خفض التكاليف والأعباء المالية، لكنه أشار إلى أن دعم المصدرين لن يستمر للأبد. وقال: "ستكون هناك تفضيلات في دعم المصدرين لقطاعات بعينها، وخاصة التي تحمل قيمة مضافة أعلى ومعدلات تشغيل أكبر".
8 محددات لصرف الدعم
حدد البرنامج الجديد صرف نسبة المساندة الرئيسية حسب حجم قيمة الصادرات والقيمة المضافة، بالإضافة إلى 8 محددات إضافية: هي دعم المعارض الدولية، والشحن، والنقل، والعلامات التجارية، والمعايير البيئية، والحوافز الجغرافية، ونوعية الأسواق، وكفاءة استخدام الطاقة"، وفق الوثيقة.
الوثيقة أوضحت أن البرنامج الجديد سيرفع الحافز الإضافي للتصدير لأفريقيا إلى 25% من المساندة الأساسية مع الإبقاء على دعم باقي الأسواق عند 15%. كما سيتم زيادة برنامج الشحن لأفريقيا إلى 3 مليارات جنيه بدلاً من ملياري جنيه، مع زيادة منح الصادرات إلى أفريقيا لتصبح 3% من تكلفة النقل بحد أقصى 700 جنيه للطن، بدلاً من 25% بحد أقصى 350 جنيهاً للطن.
البرنامج الجديد ينص على دعم 50% لتسجيل العلامة التجارية دولياً بحد أقصى ألف دولار فى السنة، بدلاً من منح الصادرات الحاملة لعلامات تجارية مصرية 0.6% إضافية على نسبة المساندة الأساسية، فيما استُحدث دعماً حكومياً بنسبة 50% من رسوم التسجيل بسلاسل البيع بحد أقصى 100 ألف دولار في السنة.
تضمن البرنامج رفع الحافز الإضافي للشركات المنتجة في الصعيد إلى 20% من المساندة الأساسية بدلاً من 15%، مع الاستمرار في دعم شركات منطقة روبيكي بنسبة 15%، بحسب الوثيقة التي لفتت إلى أنه الحكومة ستدعم 80% من تكلفة تسجيل الشهادات المصدرة على المنصات الإلكترونية العالمية مثل "أمازون" و"علي بابا"، بحد أقصى 5 آلاف دولار سنوياً.
وبحسب الوثيقة، فان البرنامج سيتضمن تحمل فرق الفائدة حتى 12% بحد أقصى مليون جنيه للشركة المصدرة لتلبية اشتراطات سلامة الغذاء، مع دعم 80% بحد أقصى 5 آلاف دولار في السنة للحصول على شهادات الجودة.
تصنيفات
