طفرة العقارات الفاخرة في دبي تحقق مستوى قياسياً قبل الرسوم

استمرت طفرة سوق العقارات الفاخرة في دبي خلال الربع الأول من العام، حيث أدت مشتريات الأثرياء إلى تسجيل مستوى قياسي من مبيعات المنازل التي يتجاوز سعرها 10 ملايين دولار.

وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، تم بيع 111 منزلاً بقيمة إجمالية بلغت 1.9 مليار دولار، ما يمثل زيادة بنسبة 5.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لشركة الأبحاث والوساطة العقارية "نايت فرانك". وأضافت الشركة في تقرير أن هناك 12 صفقة بيع لمنازل تجاوزت قيمة كل منها 25 مليون دولار خلال الربع الأول.

ويعكس هذا الارتفاع في المبيعات استمرار الطلب المتزايد على سوق العقارات في دبي خلال الأشهر التي سبقت الاضطرابات في الأسواق العالمية في أبريل، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن رسوم جمركية عالمية شاملة.

طلب الأثرياء على العقارات مستمر

حذّر المحللون من تزايد المخاطر التي سيواجهها قطاع العقارات في دبي خلال الفترة المقبلة، إذ قد يتراجع إقبال الأثرياء من مختلف أنحاء العالم وسط حالة عدم اليقين في الأسواق، كما أن تراجع أسعار النفط قد يؤدي إلى تباطؤ اقتصادات دول الخليج.

قال فيصل دوراني، مدير بحوث الشرق الأوسط لدى "نايت فرانك"، إن مبيعات الربع الأول تعكس "استمرار إقبال فائقي الثراء من جميع أنحاء العالم الذين يبحثون عن منازل فاخرة مميزة". مع ذلك، أشار دوراني إلى أن هناك احتمالاً لأن تؤثر الاضطرابات التي شهدتها الأصول العالمية في الآونة الأخيرة على سوق العقارات في دبي.

وأضاف: "من المبكر الحكم على الوضع، لكن المعنويات أحد العوامل الجديرة بالمتابعة في الفترة الحالية. هناك دوماً خطر العدوى والمعنويات السلبية، وهو أمر لا يمكن السيطرة عليه داخلياً".

ترقب لتبعات الرسوم على سوق العقارات

يرتفع الطلب على العقارات في دبي منذ 2020، إذ جذبت كيفية تعامل الحكومة مع الجائحة وإجراءات التأشيرات المرنة أعداداً كبيرة من المشترين الأجانب. كما استفاد قطاع العقارات الفاخرة من تدفق المستثمرين الأثرياء على الإمارة، بما في ذلك الفيلات التي تطل واجهتها البحرية على جزر النخيل الاصطناعية.

ظلت جزيرة نخلة جميرا الاصطناعية أحد المواقع الأكثر رواجاً في الإمارة خلال الربع الأول، حيث جرى بيع 34 منزلاً بسعر يتجاوز 10 ملايين دولار، بإجمالي 562.8 مليون دولار، وفق "نايت فرانك".

كما لفت دوراني إلى أن تأثير الرسوم الجمركية على سلاسل توريد المواد الخام المستخدمة في البناء يُعد مصدر قلق آخر خلال الفترة المقبلة.

واختتم بتساؤله: "ما الأثر المحتمل-إن وجد- على المعروض المخطط؟ هل سنتمكن من تحقيق الأهداف المحددة أم سيعيق ذلك عمليات التسليم؟ وهو أمر قد لا يكون سلبياً بالضرورة على أي حال".