المصدر:
بلومبرغ
انكمش الاقتصاد البريطاني للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر مع استعداد المستهلكين لميزانية مؤلمة، مما أدى إلى تمديد سلسلة مخيبة للآمال من أرقام النمو في ظل حكومة حزب العمال الجديدة.
قال مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الجمعة إن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 0.1% بعد انكماش بنسبة 0.1% في الشهر السابق. وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون زيادة بنسبة 0.1%.
هذا يعني أن الاقتصاد لم ينمُ إلا في شهر واحد من الأشهر الأربعة منذ تولي حزب العمال السلطة، وهو ما يزيد من حدة البداية المتعثرة منذ فوزه الساحق في انتخابات الرابع من يوليو. فقد استقرت الخدمات للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر، في حين انخفض إنتاج التصنيع والبناء.
وعود حزب العمال
تعهد حزب العمال بتحسين مستويات المعيشة وتعزيز النمو إلى أعلى مستوياته في مجموعة الدول السبع على أساس مستدام - وهو التعهد الذي يراه خبراء الاقتصاد طموحاً.
لكن الإدارة الجديدة تواجه معركة صعبة، مع تباطؤ سوق العمل، وارتفاع تكاليف الرهن العقاري والطاقة، وتهديد الشركات بتمرير الزيادة الضخمة في ضريبة الرواتب من خلال رفع الأسعار على المستهلكين وخفض الوظائف. وأظهر مسح منفصل يوم الجمعة أن ثقة المستهلك ظلت ضعيفة في ديسمبر. ولم يظهر الاقتصاد أي نمو منذ الانتخابات.
قد تتزايد الرياح المعاكسة من الخارج في العام المقبل إذا أدت حرب تجارية شاملة ناجمة عن عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض إلى إضعاف الاقتصاد العالمي.
كان قطاع الخدمات الذي يتعامل مع المستهلكين أحد العوامل التي عرقلت الاقتصاد بشكل كبير، حيث انخفض الناتج بنسبة 0.6%، بما في ذلك انخفاض بنسبة 2% في الحانات والمطاعم. ويشير هذا إلى أن الأسر شدّت أحزمتها، ربما خوفاً من الضغط من الميزانية. وفي وقت لاحق، تم تجنيبها إلى حد كبير معظم الزيادات الضريبية البالغة 40 مليار جنيه إسترليني (50.6 مليار دولار) مع تحمل الشركات العبء.
أرقام مخيبة للآمال
اعترفت وزيرة الخزانة راشيل ريفز بأن هذه الأرقام مخيبة للآمال، وقالت إن الحكومة "عازمة على تحقيق النمو الاقتصادي لأن النمو الأعلى يعني ارتفاع مستويات المعيشة للجميع".
تباطأ الاقتصاد بشكل حاد منذ تولي كير ستارمر منصبه، حيث توسع بنسبة 0.1% فقط في الربع الثالث بعد أن تفوق على جميع نظرائه في مجموعة السبع في النصف الأول بزيادة قدرها 1.2%.
سيثير انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في أكتوبر تساؤلات حول الربع الرابع ككل. تشير التوقعات إلى نمو يتراوح بين 0.3% و 0.4%، مع الحفاظ على وتيرة مماثلة على مدى العامين المقبلين.
تصنيفات
