
بلومبرغ
لا تستاء من شطيرة الأفوكادو بخبز التوست، البالغ سعرها 12 دولارا، التي كنت تنوي تناولها، فقط تناولها بالخبز المصنوع من الحبوب الكاملة مع الفواكه لتجعل منها وجبة صحية تطيل عمرك.
عندما تحثك الحكومات على تعديل نظامك الغذائي، فإنها تركز عادة على الحد من تناول الأطعمة غير الصحية، مثل اللحوم المصنعة والسكر والدهون المتحولة، فيما يقل التركيز على تشجيع الأفراد على تناول المزيد من الأطعمة المغذية، مثل الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات، حيث كشفت دراسة جديدة أن الحد فقط من الأطعمة غير الصحية، قد لا يكون الطريقة الأمثل لاتباع نظام غذائي صحي.
وأفادت دراسة، نُشرت مؤخرًا في مجلة "ذي لانسيت" (The Lancet) الطبية، بأن النظام الغذائي غير الصحي يؤدي إلى وفاة عدد أكبر من البشر على مستوى العالم مقارنةً بالتبغ. كما انتهت الدراسة إلى أن اتباع نظام غذائي أفضل من شأنه أن يحول دون وقوع 1 من كل 5 حالات وفاة على مستوى العالم.
وقالت الدراسة إن النظام الغذائي غير الصحي تسبب عام 2017 في وفاة 11 مليون شخص، سواءً كان ذلك نتيجة الاستهلاك المفرط للأغذية السيئة أو عدم تناول ما يكفي من الأغذية الجيدة. وعلى وجه التحديد، هناك 3 عوامل غذائية رئيسة مسؤولة عن نصف حالات الوفاة المتعلقة بالنظام الغذائي، وهي انخفاض استهلاك الحبوب الكاملة والفواكه وتناول أطعمة تحتوي كميات كبيرة من الصوديوم.
وأفاد التقرير بأنه رغم أن الاستهلاك الكبير للحوم الحمراء والمصنعة والدهون المتحولة والمشروبات المحلاة بالسكر؛ قد أسهم في ارتفاع أعداد الوفيات العالمية، فإن هذه العوامل "كانت الأدنى تصنيفًا من حيث المخاطر الغذائية بالنسبة لمعظم البلدان ذات الكثافة السكانية العالية"، ولذلك، قد تكون للسياسات التي تحث على تناول الأطعمة الصحية أثر أكبر من تلك التي تستهدف الحد من تناول الأطعمة غير الصحية.
قال الدكتور "أشكان أفشين" (Ashkan Afshin)، المُعد الرئيسي لهذه الدراسة، والذي يشغل منصب أستاذ مشارك في "معهد القياسات الصحية والتقييم" (Institutefor Health Metrics and Evaluation) في "جامعة واشنطن" (University of Washington)، بدوره: "إن هناك حاجة مُلحة لتغيير النظام الغذائي"، داعيا إلى زيادة وتحسين إنتاج الأغذية من الفواكه والخضروات والمكسرات والحبوب التي لم يتم تجريدها من قيمتها الغذائية.
وتشير الدراسة أيضًا إلى ضرورة مراعاة الاستدامة البيئية عند تحسين النظم الزراعية، بما في ذلك التأثيرات على تغير المناخ والتنوع البيولوجي واستخدام الأراضي والمياه.
"ترامب" (Trump) خفف من المعايير الصحية للوجبات المدرسية، فبدأت بعض الولايات الأمريكية بمقاضاة إدارته.
اختبر الباحثون 15 عاملًا من عوامل الخطر الغذائي، المتعلقة بتناول أطعمة وأغذية محددة، بين البالغين من عمر 25 سنة أو ما فوق، في 195 دولة، عبر استخدام بيانات من مصادر تتضمن مسوحات تمثيلية على مستوى الدولة أو أجزاء منها للتغذية وبيانات المبيعات، وكشف الميزانية الغذائية لـ"منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة" (United Nations Food and Agriculture Organization) و"قاعدة بيانات الأغذية العالمية" (Global Nutrient Database).
وتجدر الإشارة إلى استناد الباحثين في اختيارهم لعوامل الخطر على توافر البيانات وعلاقتها بعبء المرض أو السياسة، فيما كشفت الدراسة عن عددٍ من القيود، منها أن بعض البلدان ليس لديها ما يكفي من البيانات عن العناصر التي تم تقييمها، مثل الصوديوم، وأن اعتمادها على دراسات أخرى يعني أن نتائجها تتضمن بالضرورة قيود تلك الدراسات.
تعد السياسة الغذائية المتبعة في الولايات المتحدة الأمريكية غير متجانسة، تركز على إزالة المكونات الضارة من النظام الغذائي الأمريكي. وعلى الصعيد الفيدرالي، أعلنت "إدارة منظمة الغذاء والدواء" (U.S. Food and Drug Administration) عام 2015 عن إمهالها قطاع تصنيع الأغذية 3 سنوات للتوقف عن استخدام الزيوت المهدرجة جزئيًا، التي تمثل المصدر الرئيسي للدهون المتحولة، لكن لم تلتزم جميع الشركات بالمهلة المحددة.
أما على الصعيد المحلي، فقد بدأت مجموعة من المدن بفرض الضرائب على المشروبات المحلاة بالسكر، وأدى ذلك إلى نتائج متباينة. وكانت "ميشيل أوباما" (Michelle Obama) قد نجحت في تغيير المتطلبات الغذائية للوجبات المدرسية، عندما كان زوجها "باراك أوباما" (Barack Obama) رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، من خلال تمرير سياسات توجب وجود المزيد من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة في الوجبات المدرسية، وتضع قيودًا على كمية السعرات الحرارية والصوديوم والدهون المتحولة فيها.
فيما أعلنت "وزارة الزراعة الأمريكية" (U.S. Department of Agriculture) في عهد الرئيس الأمريكي "دونالد ترمب" في 2018 نيتها التراجع عن العديد من هذه السياسات والمعايير.
ونظرًا لهذه السياسات الجديدة، أُقيمت قبل فترة، دعوى قضائية ضد إدارة "ترامب" في محكمة مانهاتن الفيدرالية، رفعتها 6 ولايات، بسبب خطة الإدارة للسماح باستخدام المزيد من الملح وكمية أقل من الحبوب الكاملة في الوجبات المدرسية. وتُفيد الدعوى التي تترأسها "المدعية العامة لولاية نيويورك" (New York Attorney General)، "ليتيشيا جيمس" (Letitia James)، بأن "وزارة الزراعة" (Agriculture Department) قد طبّقت النسخة النهائية من المبادئ التوجيهية الوطنية لوجبات الإفطار والغداء في المدارس، دون منح الولايات فرصة لتقييمها كما يطلب الكونجرس الأمريكي.