نشاط القطاع الخاص السعودي يقفز لأحد أعلى مستوياته منذ أكثر من عقد مدفوعاً بالطلب والتوظيف

سجّل اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي في السعودية في أكتوبر واحدة من أقوى معدلات النمو منذ أكثر من عقد، مع استمرار زخم الأعمال الجديدة وارتفاع التوظيف، ما يعزز مسار التوسع الاقتصادي في الربع الأخير من العام.

أظهرت أحدث قراءة لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض اليوم الثلاثاء ارتفاع المؤشر إلى 60.2 نقطة الشهر الماضي مقابل 57.8 نقطة في سبتمبر، ليظل فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، ويُسجّل ثاني أعلى قراءة منذ 2014، في إشارة إلى نمو قوي في النشاط الاقتصادي. 

في نهاية الشهر الماضي، تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي إلى 5% خلال الربع الثالث من العام الحالي، في أقوى أداء فصلي منذ الربع الأول من العام الفائت، مدفوعاً بشكل رئيسي بعودة الإنتاج النفطي إلى الارتفاع بعد فترة من الخفض الطوعي.

تأتي تلك القراءة في الوقت الذي رفع وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم توقعات نمو اقتصاد بلاده هذا العام إلى 5.1%، صعوداً من 4.4% كما جاء في البيان التمهيدي لميزانية 2026 الصادر أواخر سبتمبر. وقدّر في مقابلته مع "الشرق" على هامش مشاركته في "مبادرة مستقبل الاستثمار" (FII) الأسبوع الماضي أن تنمو القطاعات غير النفطية 4.8% في 2025؛ "بما يمثل نمواً صحياً ومستداماً"، على حدّ تعبيره.

الطلب يدفع الإنتاج والتوظيف لأعلى مستوياتهما

ذكر التقرير أن الطلبات الجديدة شكلت المحرك الأساسي للنشاط، إذ أفادت نحو نصف الشركات المشمولة في الدراسة بارتفاع المبيعات بفضل تحسن الأوضاع الاقتصادية وارتفاع أعداد العملاء وزيادة الاستثمار الأجنبي، بينما أشار فقط 4% منها إلى تراجع الطلب. ودفعت زيادة الأعمال الشركات إلى تعزيز الإنتاج والتوظيف الذي بلغ أعلى وتيرة نمو منذ 2009. 

كما ارتفع حجم المشتريات والمخزون لمواكبة المشاريع القادمة، وسط تحسن في سلاسل الإمداد وانخفاض في مواعيد تسليم الموردين بما يعكس قوة العلاقات التجارية مع الموردين. 

التصدير يسلط الضوء على تنافسية الشركات السعودية

قال نايف الغيث، خبير اقتصادي أول لدى بنك الرياض إن القراءة الأحدث للمؤشر تعكس زخماً مستداماً في الطلب واستمراراً لقوة الاقتصاد غير المنتج للنفط. وأضاف أن النتائج تشير إلى بداية قوية للربع الأخير من العام مدعومة بالطلب المحلي والخارجي. 

ولفت الغيث إلى أن ارتفاع المبيعات نتج عن تحسن الظروف الاقتصادية المواتية واتساع قاعدة العملات وارتفاع مستويات الاستثمار الأجنبي لا سيما من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا. وأضاف "يسلط الارتفاع المستمر في طلبات التصدير الضوء على تزايد القدرة التنافسية للشركات السعودية والتقدم المحرز في إطار جهود التنويع الاقتصادي الجارية". 

كان الوزير الإبراهيم ألمح إلى أن اعتماد القطاعات غير النفطية على حراك قطاع النفط بشكل مباشر وغير مباشر "انخفض تدريجياً من 90% في 2015 إلى 68% بنهاية العام الماضي"، مضيفاً في مقابلته مع "الشرق": "اليوم، تنمو قطاعات مثل السياحة والترفيه بغض النظر عن أداء القطاع النفطي". وتوقّع أن تستمر هذه القطاعات الجديدة النمو بالمرحلة المقبلة.

ضغوط تكلفة تدفع الأسعار للصعود

رغم التحسن القوي في النشاط، شهدت الشركات تسارعاً في تكاليف مستلزمات الإنتاج، يقوده ارتفاع الأجور والمكافآت والأسعار العالمية للمواد الخام. ودفع ذلك الشركات إلى رفع أسعار منتجاتها بأسرع وتيرة منذ مايو 2023. 

ثقة في آفاق الأعمال

أكدت الشركات غير النفطية استمرار تفاؤلها بشأن النشاط المستقبلي، مدفوعة بمبادرات الاستثمار الحكومية والطلب القوي في السوق وأعمال المشاريع القائمة، رغم بعض المخاوف المتعلقة بالمنافسة.