المصدر:
الشرق
تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي إلى 5% خلال الربع الثالث من العام الحالي، في أقوى أداء فصلي منذ الربع الأول من العام الفائت، مدفوعاً بشكل رئيسي بعودة الإنتاج النفطي إلى الارتفاع بعد فترة من الخفض الطوعي.
ويتماشى هذا الأداء مع توقعات وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، ببلوغ النمو خلال العام الجاري 5.1% وذلك خلال تصريحاته أمس على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقد في الرياض.
النفط يعاود القيادة
أظهرت التقديرات السريعة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، تسارع نمو الأنشطة النفطية بنسبة 8.2%، مسجلةً أعلى وتيرة فصلية منذ الربع الثالث من عام 2022، حين بلغ النمو 14%.
في نهاية أغسطس الماضي، أنهى تحالف "أوبك+" عملياً التخفيضات الطوعية التي التزمت بها ثماني دول منذ عام 2023، معلناً وقتها زيادة الإنتاج بمقدار 547 ألف برميل يومياً اعتباراً من سبتمبر، وأعقبه قرار بزيادة إضافية بمقدار 137 ألف برميل يومياً بدءاً من نوفمبر المقبل. وتشير تقديرات إلى أن الاجتماع المقرر عقده يوم الأحد المقبل سيقرّ أيضاً زيادة الإنتاج خلال ديسمبر بنفس مستوى نوفمبر.
وفي سبتمبر الماضي، قفزت صادرات السعودية من الخام إلى أعلى مستوياتها منذ 18 شهراً، وبلغ إجمالي الصادرات 6.42 مليون برميل يومياً بزيادة تجاوزت 600 ألف برميل يومياً مقارنة بأغسطس.
في المقابل، ارتفع الناتج في الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.5% مقارنة بـ4.6% في الربع السابق، بينما تسارع نمو الأنشطة الحكومية إلى 1.8% مقابل 0.6% في الربع الثاني من العام الجاري.
تحسن النظرة الاقتصادية بدعم من أسعار النفط
النظرة الحكومية المتفائلة لنمو الاقتصاد، تتماشى مع توقعات إيجابية في التوقعات الدولية. صندوق النقد الدولي رفع هذا الشهر توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي لعامي 2025 و2026 إلى 4% لكلا العامين، في تعديل هو الثاني على التوالي خلال عام 2025، مدفوعاً بنمو الأنشطة غير النفطية وتخفيف تدريجي لتخفيضات الإنتاج في إطار "أوبك+"، وفق تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" المحدث لشهر أكتوبر 2025.
تلقت النظرة الإيجابية لاقتصاد السعودية الدعم من رفع الصندوق تقديراته لمتوسط أسعار النفط خلال العام الجاري إلى 68.9 دولار للبرميل مقابل 68.2 دولار في توقعاته السابقة، وإلى 65.8 دولار للبرميل في 2026 مقارنة بـ64.3 دولار قبل ثلاثة أشهر.
تصنيفات
