المصدر:
الشرق
لأول مرة تحاول الحكومة المصرية اختبار شهية شركات التطوير العقاري للمشروعات الخضراء، عبر إطلاق حزمة من الحوافز المالية، بهدف دعم التوسع في البناء المستدام، بما يشمل خفض الرسوم، وتمديد فترات السداد والتنفيذ، بحسب عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان المصري.
المسؤول الحكومي المصري أوضح أن العمل بهذه الحوافز يبدأ اعتباراً من اليوم لمدة 6 أشهر، مع إمكانية تمديدها لعام كامل، وفق مستوى الإقبال من جانب المطورين.
خفض الرسوم على أراضي البناء الأخضر في مصر
تتضمن الحوافز الجديدة تخفيض الرسوم والمصاريف الإدارية بنسب تتراوح بين 5 و25%، إلى جانب زيادة معامل الاستغلال للأراضي، المساحة المتاحة للبناء، بنسبة تتراوح بين 10 و15% من المعامل الأصلي، ورفع نسبة المساحة المخصصة للخدمات لتتراوح بين 1و2%.
يأتي هذا التوجه فيما تسعى الدولة لتعزيز الكفاءة في استخدام الموارد، وتحقيق وفرة في الطاقة والمياه، وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يدعم مستهدفات التحول الأخضر والتنمية المستدامة.
تمنح الحكومة مطوري العقارات أيضاً مهلة إضافية لتنفيذ المشروعات تمتد من 6 إلى 12 شهراً، إلى جانب مد فترة سداد قيمة الأرض لفترة مماثلة، بحسب المسؤول الحكومي المصري. كما سيستفيد المطورون من خصم على فائدة أقساط الأرض بنسبة تتراوح بين 1 و3%.
يُشار إلى أن شركات التطوير العقاري عادة ما تتطلع إلى حوافز كبيرة لتدشين مشروعات البناء الخضراء نظراً لارتفاع كلفة هذا النوع من المشاريع.
هل تستجيب شركات العقارات المصرية للحوافز الخضراء؟
قال تامر ناصر، الرئيس التنفيذي لشركة "سيتي إيدج للتطوير العقاري"، إن تركيز الحكومة على تقديم حوافز للمطورين العقاريين لتنفيذ مشروعات عمرانية متكاملة قائمة على التنمية المستدامة يمثل خطوة مهمة تدعم توجه الدولة نحو البناء الأخضر، وفقاً لتصريحاته لـ"الشرق".
واعتبر أن الحوافز الحكومية الحالية كافية في رأيه لحث القطاع الخاص على المشاركة في هذا الاتجاه، بما يسهم في تغيير ملامح العمران في مصر، وتحويل مفهوم البناء الأخضر إلى واقع عملي.
وأوضح ناصر أن شركته تدرس حالياً تطبيق معايير التنمية المستدامة في أحد مشروعاتها، على أن يتم التوسع في هذه التجربة مستقبلاً في حال نجاحها. ولفت إلى أن ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات الخضراء يُعد من أبرز التحديات أمام الشركات، غير أن الدولة ساهمت في تخفيف العبء من خلال خفض الفائدة على قروض المطورين الموجهة لهذا النوع من المشروعات، إلى جانب تسهيل الإجراءات التي تشجع الشركات على الانخراط في هذا المسار.
من جانبه يتفق طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري في اتحاد الصناعات المصرية، مع رأي ناصر حول مدى محورية الجهود الحكومية في الدفع صوب البناء الأخضر، لافتاً إلى أن زيادة نسب الاستغلال في المشروعات الخضراء ستحقق عوائد مالية للشركات، مما يعوض جزءاً من تكاليف التنفيذ المرتفعة لتلك المشروعات.
وأضاف شكري أنه سيتم عقد اجتماع قريباً يجمع المطورين العقاريين بمسؤولي وزارة الإسكان لعرض الاستراتيجية القومية للبناء الأخضر، ودفعهم للتوسع في تطبيقها والاستفادة من الحوافز الحكومية، متوقعاً أن يكون لهذه الخطوة تأثير إيجابي على السوق العقارية، خاصة في ظل الطلب المتزايد على الوحدات الصديقة للبيئة التي تلبي احتياجات شريحة واسعة من العملاء.
جزء من الاستراتيجية الوطنية للبناء الأخضر في مصر
تعكف الدولة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمدن الخضراء، التي تشارك في صياغتها مؤسسات حكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني وخبراء وهيئات مهنية. وتهدف الاستراتيجية إلى توحيد الرؤى والجهود لتحقيق التكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المنظومة العقارية المصرية.
تصنيفات
