انقسامات داخل البنك المركزي التركي بشأن توقعات خفض الفائدة

يُتوقع أن تواصل تركيا دورة خفض أسعار الفائدة يوم الخميس، إلا أن الاقتصاديين يختلفون حول مدى التقليص الذي قد يُقدِم عليه البنك المركزي في تكاليف الاقتراض، بعدما ارتفع التضخم على نحو غير متوقّع وسط اضطرابات سياسية زادت من توتر المستثمرين.

يُرجّح معظم الاقتصاديين الـ23 الذين استطلعت "بلومبرغ" آراءهم أن يُخفض البنك المركزي التركي تكاليف الاقتراض، إذ تشير أوسط التقديرات إلى تقليص قدره 100 نقطة أساس ليصل المعدل إلى 39.5%. ويتوقع اثنان فقط من الاقتصاديين أن يكرر البنك وتيرة التيسير التي اتبعها في سبتمبر، ويرى أربعة منهم أنه قد يتوقف مؤقتاً بعد خفضين متتاليين.

تسارع التضخم في تركيا للمرة الأولى منذ أكثر من عام خلال سبتمبر، حيث ارتفعت الأسعار في بنود التعليم، بسبب رسوم الدراسة الجامعية وأجور الحافلات المدرسية، إلى جانب صعود أسعار خدمات أخرى. وهذا دفع المحللين للتساؤل عمّا إذا كان صُانعو السياسات سيواصلون خفض أسعار الفائدة بوتيرة كبيرة.

قالت الاقتصادية ياسمين باسيغيت، من بنك "تركيا إكونومي بنكاسي" (Turkiye Ekonomi Bankasi AS): "تشير توقعات التضخم إلى أن البنك المركزي ينبغي أن يمضي بخطوات أكثر حذراً".

التوتر السياسي يربك الأسواق

تراجعت أيضاً توقعات خفض أسعار الفائدة، في ظل احتدام الحملة القضائية ضد حزب المعارضة الرئيسي في تركيا. ففي سبتمبر، أثار حكم قضائي مفاجئ ضد فرع الحزب في إسطنبول مخاوف بشأن مستقبل الديمقراطية في البلاد، وأدى إلى محو مليارات من قيمة مؤشر الأسهم الرئيسي.

اقرأ أيضاً: الاضطرابات السياسية تضغط على الأسواق التركية

يواجه حزب الشعب الجمهوري (CHP) اختباراً قانونياً حاسماً يوم الجمعة، أي بعد يوم من قرار الفائدة، إذ ستنظر المحكمة في شرعية مؤتمر الحزب، في خطوة تهدد مكانته في المشهد السياسي التركي. ويُخشى أن يتسبب الحكم في موجة بيع جديدة في أسواق الأسهم والسندات في أنحاء البلاد، ما يعمّق تراجع أدائها أمام نظيراتها في الأسواق الناشئة.

ما تقوله "بلومبرغ إيكونوميكس"...

"يبدو قرار السياسة النقدية الذي سيصدره البنك المركزي التركي في أكتوبر متوازناً بدقة بين خفض طفيف للفائدة أو الإبقاء عليها دون تغيير. وترجح رؤيتنا الأساسية خيار الخفض، بما يعكس ميل صُناع السياسة مؤخراً إلى المفاجآت التيسيرية ضمن دورة الخفض الحالية. ومع ذلك، يبقى احتمال تثبيت سعر الفائدة قائماً بقوة، كخيار من شأنه دعم الاتجاه الأوسع نحو تباطؤ التضخم".

 

الاقتصادية سيلفا بهار بازيكي

تحدي استقرار الليرة التركية

تُعقد الاضطرابات السياسية مهمة البنك المركزي، الذي يسعى للحفاظ على استقرار الليرة التركية وتجنب تدفق الأموال نحو الأصول المقوّمة بالعملات الأجنبية، في عملية تُعرف بـ"الدولرة".

طالع أيضاً: البنوك الحكومية في تركيا تبيع 5 مليارات دولار للدفاع عن الليرة

يبدو أن المستثمرين الأتراك بدأوا بالفعل الاتجاه نحو العملات الأجنبية إلى حد ما. فقد قدر اقتصاديو "بنك قطر الوطني" (QNB Bank)، بقيادة إركين إيشيك، أن المقيمين المحليين زادوا حيازاتهم من الأصول المقومة بالعملات الأجنبية بمقدار 10 مليارات دولار خلال الشهر ونصف الشهر الماضيين.

قال اقتصاديو "بنك قطر الوطني" في تقرير إن "خفض أسعار الفائدة في ظل تدهور توقعات التضخم قد يأتي بنتائج عكسية تتمثل في ارتفاع أسعار الفائدة في السوق".

كذلك، تشير أسواق المبادلات إلى خفض محتمل لا يتجاوز 50 نقطة أساس في تكاليف الاقتراض، انخفاضاً من 135 نقطة أساس كانت متوقعة في مطلع الشهر.