أستراليا تدخل باب ترمب عبر المعادن النادرة

يمثل إطار العمل الخاص بالمعادن النادرة بين الولايات المتحدة وأستراليا أول جهد ملموس لإدارة ترمب نحو شراكة مع حليف قادر على تعزيز متانة سلسلة التوريد.

لقد اتفق الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز على التعاون في مجموعة من القضايا المتعلقة بالمعادن خلال اجتماع عُقد في البيت الأبيض الاثنين.

يأتي ذلك فيما تعمل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واقتصادات صناعية أخرى على فهم تأثير أحدث جولة من ضوابط التصدير الصينية على المعادن النادرة والتقنيات ذات الصلة، بعد الاضطرابات الواسعة التي شهدتها في وقت سابق من هذا العام، ويبدو أن هذا يجعل كانبيرا الشريك المفضل للولايات المتحدة في مشاريع المعادن.

ترمب يوقع اتفاقاً مع أستراليا بشأن المعادن الحيوية

عملت أستراليا لسنوات على إبرام صفقة للمعادن مع الولايات المتحدة، ويمثل اتفاق الاثنين فوزاً واضحاً لكانبيرا. كما سيساعد في دحض الانتقادات الموجهة إلى إدارة ترمب بتركيزها المفرط على الحلول المحلية لجهود الحدّ من مخاطر المعادن الحيوية.

لدى أستراليا احتياطيات كبيرة من المعادن النادرة والمعادن الهامة الأخرى، وتعد شركات التعدين الأسترالية من بين أكثر الشركات كفاءة في العالم. تحتفظ ”ليناس“ (Lynas)، وهي شركة أسترالية للمعادن الأرضية النادرة، بالمنشأة الوحيدة لفصل المعادن الأرضية النادرة الثقيلة خارج الصين، وتعين اليابان منذ 15 عاماً في مسعاها لتقليل المخاطر.

استثمارات كبيرة في تخطٍ للإطار المحلي الأميركي

تتضمن اتفاقية الاثنين عدة إعلانات بارزة متعلقة بالاستثمار. وتعتزم الولايات المتحدة وأستراليا الاستثمار في عمليات التعدين والمعالجة في كلا البلدين، مع انضمام اليابان إلى مشروع واحد على الأقل. وأشار ألبانيز إلى وجود سلسلة مشاريع بقيمة 8.5 مليار دولار، إذ تخطط أستراليا والولايات المتحدة لاستثمار أكثر من مليار دولار في الأشهر الستة المقبلة.

حتى الآن، أعطت الولايات المتحدة الأولوية للمشاريع المحلية، ومن ذلك ما يأتي عبر حصص في شركات مثل ”إم بي ماتريالز“ (MP Materials) و“تريلوجي ميتالز“ (Trilogy Metals).

توماس بلاك: كسر هيمنة الصين على المعادن النادرة ضرورة أميركية

كجزء من اتفاقية الاثنين، ستستثمر وزارة الحرب الأميركية في مصفاة غاليوم في غرب أستراليا، مستفيدة من بند في قانون تفويض الدفاع الوطني الأميركي لعام 2024 الذي وسع صلاحيات شراء قانون الإنتاج الدفاعي لتشمل موردين ومشاريع في أستراليا وكندا والمملكة المتحدة.

كما تستخدم الولايات المتحدة 2.2 مليار دولار من تمويل ”إكسبورت إمبورت بنك“ (Export-Import Bank) لدعم سبعة مشاريع مشتركة بين الولايات المتحدة وأستراليا.

يشير الاتفاق إلى تطوير "أنظمة قائمة على المعايير" و"إطار تسعير" يستذكر جهوداً مماثلةً من نهاية إدارة بايدن واللغة الواردة في بيان مجموعة السبع الأخير.

تحالف أوسع من أجل المعادن

تشير الولايات المتحدة وأستراليا إلى الحاجة إلى تحالف أوسع من الدول لتبني معايير يُفترض أن تأتي بفوائد في شكل الوصول إلى الأسواق، والتعاون في إطار عالمي للتعامل مع الإفراط في إنتاج التصنيع في الصين والمنافسة السعرية.

يأتي الاتفاق فيما تدرس واشنطن فرض رسوم جمركية متعلقة بالأمن القومي على واردات المعادن الحيوية، وقد يشير إلى أن أستراليا أو شركاء آخرين في جهود الحد من المخاطر قد يستبعدون من الإجراءات التجارية.

تشمل مجالات التركيز الأخرى أحكاماً بشأن مراجعات الأمن القومي لمبيعات أصول المعادن، وجهود التعاون في إعادة التدوير وإدارة الخردة، وخططا لرسم خرائط جيولوجية مشتركة في أستراليا والولايات المتحدة وربما دول ثالثة.

ستنسق الولايات المتحدة وأستراليا الاستجابات لنقاط ضعف سلسلة التوريد الناجمة عن هيمنة الصين على المعادن النادرة من خلال مجموعة الاستجابة الأمنية لإمدادات المعادن الحيوية الأميركية-الأسترالية حديثة الإنشاء، وتخطط الدولتان لعقد اجتماع وزاري للتعدين والمعادن والاستثمار في المعادن في الأشهر الستة المقبلة.

التعاون الدفاعي وإشارات حول العلاقات الأميركية الصينية

إلى جانب المعادن، أصدرت الولايات المتحدة وأستراليا سلسلة إعلانات متعلقة بالدفاع، ومن ذلك إشارات إيجابية بشأن الشراكة الدفاعية بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة واتفاقية من جانب أستراليا لشراء مروحيات ”أباتشي“ (Apache) ومركبات ”أندوريل“ (Anduril) غير المأهولة التي تعمل تحت الماء.

وتبنى ترمب نبرة متحفظة تجاه بكين، حيث قال إن الصين محترمة وأشار إلى ثقته في استمرار التواصل مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. كما أكد ترمب أنه يتوقع لقاء شي على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ الأسبوع المقبل، التي كانت في حالة تغير مستمر منذ ضوابط تصدير المعادن النادرة الصينية وتهديد ترمب الأولي بأن الاجتماع قد لا يحدث.

تمتد هذه التصريحات إلى نمط حديث من الرسائل الهادئة من ترمب وكبار المسؤولين، ما يشير إلى توقف تكتيكي في التصعيد يهدف إلى الحفاظ على مساحة للتفاوض قبل الاجتماعات المقبلة.