المصدر:
الشرق
قرر المغرب رفع الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم إلى 140 مليار درهم (15.3 مليار دولار) بزيادة 22.8%، في مشروع ميزانية العام المقبل، بحسب بيان صادر عن الديوان الملكي اليوم، وذلك في أول تحرك رسمي لاحتواء احتجاجات "جيل زد" التي اندلعت الشهر الماضي،
شهدت المملكة الشهر الماضي احتجاجات أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص واعتقال مئات آخرين، في أسوأ موجة من الاحتجاج تشهدها البلاد منذ أكثر من عقد. وربط المحتجون غضبهم بما اعتبروه إنفاقاً مفرطاً على استضافة كأس العالم لكرة القدم 2030 على حساب الخدمات الأساسية، على رأسها الصحة والتعليم.
طالع المزيد: المغرب يعتزم تسريع الإصلاحات بعد احتجاجات "جيل زد"
بلغت ميزانية قطاع الصحة في العام الجاري 32 مليار درهم، بزيادة سنوية 6%، في حين وصلت ميزانية قطاع التعليم إلى 85 مليار درهم، بزيادة سنوية 15%.
تحديث 90 مستشفى مغربياً
وأعلن الديوان الملكي أن زيادة الانفاق المقررة في التعليم والصحة ستوفر نحو 27 ألف وظيفة، مشيراً عقب انعقاد المجلس الوزاري اليوم الأحد، إلى أن الموازنة ستولي أهمية لقطاع الصحة من خلال افتتاح مراكز صحية جامعية في عدة مدن، وإطلاق عملية تأهيل وتحديث 90 مستشفى.
اقرأ أيضاً: حكومة المغرب تبدي استعدادها للحوار مع "جيل زد"
كانت وزيرة المالية المغربية نادية فتاح العلوي قد قالت خلال جلسة نقاش في مركز "ستمسون للأبحاث" في واشنطن، ضمن مشاركتها في اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين، إن بلادها بحاجة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، وتوفر مزيداً من فرص العمل للشباب، واصفةً احتجاجات جيل زد الأخيرة بأنها "جرس إنذار"، مضيفةً "لا يمكننا أن نظل ننتظر النظريات الاقتصادية حتى تُثمر وتتيح الوظائف… الوظائف يجب أن تأتي الآن".
رفع توقعات النمو لعام 2025
من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي هذا العام نمواً بنحو 4.8%، بحسب بلاغ الديوان الملكي الذي صادق على التوجهات العامة لموزانة العام المقبل. وهو أعلى من المتوقع في أغسطس الماضي بنحو 4.5%.
اقرأ أيضاً: المغرب يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام
وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، قالت في عرض قدمته في المجلس الوزاري، إن النمو الاقتصادي هذا العام سيكون مدعوماً بانتعاش الطلب المحلي ونمو القطاعات غير الزراعية.
تستفيد هذه التوقعات من التحكم في التضخم الذي ناهز 1.1% نهاية أغسطس، والتحكم المتواصل في عجز الميزانية في حدود 3.5% من الناتج الداخلي الخام، بحسب الوزيرة.
أولويات المغرب في 2026
ستركز موازنة المغرب في عام 2026 على عدة أولويات كبرى، على رأسها تحفيز الاستثمارات الخاصة، المحلية والأجنبية، والإسراع بتفعيل ميثاق الاستثمار، والتحسين المستمر لمناخ الأعمال، وتقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تنويع مصادر تمويل الاقتصاد.
اقرأ أيضاً: الناتج المحلي للمغرب مرشح لتجاوز عتبة تريليوني درهم لأول مرة في 2028
وتفعيلاً لتوجيهات الملك، من المرتقب أن تطلق الحكومة جيلاً جديداً من برامج التنمية التي تولي أهمية أكبر للمناطق الأكثر هشاشة، خاصة الجبال والواحات، إضافة إلى تعميم الحماية الاجتماعية، ومواصلة تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر لـ4 ملايين أسرة. الموزانة ستركز أيضاً على تسريع إصلاح المؤسسات والشركات الحكومية وتحسين مردوديتها.
تصنيفات
