عقبة تعرقل مشاريع قوانين "أسبوع التشفير" في مجلس النواب الأميركي

المحافظون داخل الحزب الجمهوري يعرقلون ثلاثة مشاريع قوانين بينها مشروع قانون لتنظيم العملات المستقرة

time reading iconدقائق القراءة - 4
شخص يمر داخل قاعة مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة الأميركية - بلومبرغ
شخص يمر داخل قاعة مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة الأميركية - بلومبرغ
المصدر:

بلومبرغ

واجهت خطط قادة الجمهوريين في مجلس النواب لتمرير ثلاثة تشريعات مدعومة من قطاع العملات المشفرة، عقبة الثلاثاء، بعدما خالف عدد من المحافظين من الحزب توجّهات الرئيس دونالد ترمب بشأن مسار المضي بالتشريعات.

انضمّ فصيل من الجمهوريين المتشددين المطالبين بتعديلات على مشروع قانون تنظيم "العملات المستقرة" الذي أقرّه مجلس الشيوخ، إلى الديمقراطيين، للتصويت ضد خطوة إجرائية لازمة لبدء مناقشة مشروعات القوانين الخاصة بالكريبتو.

وقد أدّى هذا الإخفاق إلى تعطيل حملة تشريعية مخطط لها، كان ترمب قد روّج لها باعتبارها "أسبوع الكريبتو".

تداعيات الخلاف السياسي على الأسواق الرقمية

عقب الهزيمة، اجتمع قادة الجمهوريين في جناح رئيس مجلس النواب مايك جونسون القريب من القاعة الرئيسية للتداول بشأن الخطوات التالية. ومع استمرار المفاوضات مع المعارضين، أبلغ القادة النواب بعدم وجود تصويتات إضافية مقررة لبقية اليوم.

وانعكست الأخبار سلباً على الأسهم المرتبطة بالعملات الرقمية، فتراجعت أسهم "روبن هود" و"كوين بيس"، وانخفض سعر "بتكوين" التي كانت في موجة ارتفاع قياسية، بنسبة 3% تقريباً. كما تراجعت أسهم شركة "سيركل إنترنت" المُصدرة لثاني أكبر عملة مستقرة، بنسبة 4.6%.

وكان المدافعون عن الأصول الرقمية يأملون أن يُحقق هذا الأسبوع أول نصر تشريعي كبير لهم، بعد أن أنفقوا مئات ملايين الدولارات العام الماضي لدعم انتخاب مشرعين متعاطفين معهم، بحسب بيانات لجنة الانتخابات الفيدرالية.

ويعتقد داعمو الصناعة أن تمرير قانون "العملات المستقرة" سيُمهّد الطريق لاستخدام أوسع للعملات المشفرة المقومة بالدولار.

مطالب بإدراج حظر على الدولار الرقمي الفيدرالي

قالت النائبة الجمهورية مارغوري تايلور غرين من ولاية جورجيا، الحليفة لترمب وأحد المعارضين، إنها تريد تعديل قانون العملات المستقرة، ليشمل بنداً يحظر على الاحتياطي الفيدرالي إصدار عملة رقمية.

وطالب عدة محافظين آخرين بنفس التعديل في منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في خطوة من شأنها أن تُجبر مجلس الشيوخ على إعادة النظر في مشروع القانون.

كان من المقرر أن يصوّت مجلس النواب هذا الأسبوع على تشريع منفصل يحظر على البنك المركزي إصدار عملات مشفرة. لكن معارضين من الجناح اليميني أبدوا استياءهم من فشل مجلس الشيوخ في الاستجابة لمطالبهم التشريعية.

دمج التشريعين سيتطلب إعادة مشروع قانون العملات المستقرة إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه مجدداً، بدلاً من إرساله مباشرة إلى ترمب لتوقيعه.

ترمب يدعو الجمهوريين لتوحيد الصفوف

ترمب دعا في وقت سابق من اليوم، عبر منصته "تروث سوشيال"، النواب إلى تمرير التشريع بسرعة وفقاً للمسار الإجرائي الذي حدده قادة الجمهوريين في مجلس النواب.

وكتب: "أنجزوا التصويت الأول بعد ظهر اليوم (يجب أن يصوّت جميع الجمهوريين بـنعم!). هذه لحظتنا".

لكن عضو مجلس الشيوخ الجمهوري توم تيليس من ولاية كارولاينا الشمالية، حذر بعد تمرّد المتشددين، من أن إدخال تعديلات على القانون قد يعرضه للرفض في مجلس الشيوخ.

وقال تيليس في مقابلة مع "بلومبرغ": "إذا أرسل لنا أعضاء مجلس النواب مشروع قانون معدل لا يتماشى أو لم يُنسق مسبقاً مع الديمقراطيين الذين ساعدونا في تمريره، فعليهم أن يتوقعوا أن هذا القانون لن يرى النور أبداً".

أما النائب الجمهوري جي تي طومسون، الذي يرأس لجنة رئيسية في مجلس النواب، فقال إنه يتوقع أن يعمل ترمب وكبار مساعديه على الضغط على المتشددين للتوصل إلى اتفاق، مضيفاً: "أعتقد أن القيادة في البيت الأبيض تحاول دفع الجميع نحو التصويت بنعم".

تصنيفات

قصص قد تهمك