
بلومبرغ
أعلنت شركة "مايكروستراتيجي إنك" (.MicroStrategy Inc) أنها لم تشترِ أي عملة "بتكوين" خلال الأسبوع الماضي، مما يوقف سلسلة من عملية شراء أسبوعية استمرت 12 أسبوعاً، وبدأت في أواخر أكتوبر.
تزامنت عمليات الشراء هذه مع صعود قياسي للعملة المشفرة المدعوم جزئياً بتأييد دونالد ترمب للأصول المشفرة، وأجندته الداعمة للصناعة التي تبنتها إدارته في الأسابيع الأولى من ولايته الرئاسية الثانية.
خلال هذه الفترة، اشترت "مايكروستراتيجي" عملات "بتكوين" قيمتها أكثر من 20 مليار دولار، ما رفع إجمالي حيازاتها إلى حوالي 44.7 مليار دولار، أو أكثر من 2% من إجمالي المعروض المستقبلي من العملات.
تهدف شركة البرمجيات المؤسسية، ومقرها في تايسونز كورنر في فرجينيا والتي تحولت بقيادة مايكل سايلور إلى وكيل برافعة مالية لـ"بتكوين"، إلى جمع 42 مليار دولار من رأس المال بحلول عام 2027. باعت "مايكروستراتيجي" الأسبوع الماضي أسهماً بقيمة 563 مليون دولار، وكانت تستخدم مبيعات الأسهم في السوق، وصفقات الديون القابلة للتحويل لجمع الأموال.
ساعدت صناديق التحوط في دفع الطلب؛ حيث تلجأ إلى "مايكروستراتيجي" لاستراتيجيات المراجحة القابلة للتحويل من خلال شراء السندات وبيع الأسهم على المكشوف، أساساً للمراهنة على تقلبات الأسهم الأساسية.
قفزت أسهم "مايكروستراتيجي" بأكثر من 2200% منذ نهاية عام 2022. وانخفض السهم بنحو 5% إلى 318.19 دولار يوم الإثنين.
اقرأ أيضاً: "مايكروستراتيجي" تسرّع شراء بتكوين بوتيرة قياسية
تراجع العملات المشفرة بسبب رسوم ترمب
أدت تحركات ترمب لفرض رسوم جمركية على الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة إلى تراجع في أسواق العملات المشفرة، وانخفض سعر بتكوين بنحو 1% إلى 95,920 دولاراً.
قال سايلور لتلفزيون "بلومبرغ" في ديسمبر، إن الشركة تخطط للتركيز أكثر على الأوراق المالية ذات الدخل الثابت في الربع الأول من العام.
من المتوقع أن تتناول الشركة، التي تصف نفسها بأنها خزانة لـ"بتكوين"، أنواع الإصدارات التي تخطط لاستخدامها خلال مكالمتها مع المحللين بعد الإعلان عن الأرباح يوم الأربعاء، وفقاً لمحلل "بينشمارك" مارك بالمر، الذي يمنح السهم توصية "شراء".
قال بالمر: "كانت الشركة أكثر جرأة من حيث إصدار رأس المال، واستخدام العائدات لشراء بتكوين مقارنة بما كان مخططاً له في البداية عندما تحدثت الشركة عن هذا الأمر لأول مرة خلال مكالمة الأرباح للربع الثالث. لذا فإن السؤال الآن هو: هل ستعدّل الشركة هذه الخطة بأي شكل من الأشكال؟".