حظر "PwC" المؤقت يغري المنافسين بتعزيز حضورهم في السعودية

تستعد شركات استشارية منافسة لـ"برايس وترهاوس كوبرز" (PwC) لاغتنام الفرصة وتعزيز حضورها في السوق السعودية المربحة، في أعقاب قرار "صندوق الاستثمارات العامة" بفرض حظر مؤقت على الشركة من التعاقد على الخدمات الاستشارية لمدة عام.

ووجّه مديرو "ديلويت" و"إرنست آند يونغ" موظفيهم للاستعداد لمزيد من العمل في المملكة، وفقاً لأشخاص مطلعين على تفكير هذه الشركات. وقد دُعيت بعض الشركات بالفعل لتقديم عطاءات لعقود مرتبطة ببعض من أهم مشاريع المملكة وأكثرها ربحية، بما في ذلك "نيوم" والعلا، وفقاً لأحد الأشخاص الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لسرية المعلومات.

تُظهر هذه الخطوات أن منافسي الشركة الاستشارية يعتقدون أن لديهم فرصة للحصول على عقود في المملكة، في ظل وضع أحد المنافسين الرئيسيين. ويتمحور قرار صندوق الاستثمارات العامة حول العمل الاستشاري لشركة "PwC"، ولا يزال بإمكان الشركة متابعة عقود التدقيق، وفقاً لما أوردته "بلومبرغ نيوز" الشهر الماضي.

وامتنع ممثلو "ديلويت" و"إرنست آند يونغ" و"PwC" عن التعليق.

استيعاب "PwC" لعقود جديدة

أحد الأسئلة الرئيسية التي تواجه منافسي "PwC" هو مدى قدرتهم على استيعاب أي عقود إضافية، نظراً لمحدودية عدد الاستشاريين المحليين نسبياً.

تستعد بعض الشركات بالفعل لهذا الأمر. فقد استقدمت شركة "إرنست آند يونغ" أكثر من 12 موظفاً من مكاتب أخرى، للتحضير لأي عمل جديد قد تتمكن الشركة من الحصول عليه، وفقاً لأحد الأشخاص المطلعين على الأمر.

لم تُعلّق "PwC" علناً على أسباب الحظر، إلا أن كين والش الشريك الإداري الإقليمي، قال في مذكرة إلى الموظفين إن المشكلة لا تتعلق بتقديم الخدمات أو بالانتهاكات التنظيمية. وهناك أنباء تشير إلى أن رئيس مجلس إدارة "PwC" العالمي محمد كاندي، سافر إلى الرياض في الأسابيع الأخيرة.

السعودية السوق الأكبر للاستشارات

يتولى صندوق الاستثمارات العامة مسؤولية تنفيذ خطة التحول الاقتصادي للمملكة "رؤية 2030"، وقد أنشأ حوالي 100 شركة تابعة له لتنفيذ هذا البرنامج الطموح. 

يشمل ذلك مشروع "نيوم"، وهي مدينة مستقبلية بقيمة 1.5 تريليون دولار على الساحل الغربي، بالإضافة إلى مشاريع أخرى تهدف إلى تحويل مناطق تاريخية مثل الدرعية والعلا، إلى وجهات سياحية.

العقود المتعلقة بهذه المشاريع جعلت من الصندوق محركاً لنمو شركات الاستشارات، ووفرت شريان حياة لقطاع الاستشارات الذي يعاني من ركود ممتد في جميع أنحاء العالم. 

ووفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، من المرجح أن تدر أعمال الاستشارات التي يتعاقد عليها صندوق الاستثمارات العامة وشركاته التابعة، مئات الملايين من الدولارات على الشركات في هذا القطاع.

حققت منطقة الشرق الأوسط إيرادات بلغت 1.97 مليار جنيه إسترليني (2.5 مليار دولار) لشركة "PwC UK"  خلال الـ12 شهراً المنتهية في 30 يونيو. وتُعد السعودية أكبر وأسرع سوق نمواً للاستشارات في منطقة الخليج، حيث تُمثل أكثر من نصف الإيرادات الإقليمية البالغة 6 مليارات دولار، وفقاً لشركة الأبحاث "إنسايتس" (Insights).

على غرار منافسيها، أعلنت شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" (PwC) عن تباطؤ النمو العالمي في القطاع خلال عام 2024، مع تراجع الطلب على الخدمات الاستشارية، وتقلص الإيرادات في أعمالها في أستراليا والصين. 

في سبتمبر، علّقت بكين عمليات الشركة لمدة ستة أشهر، وفرضت غرامة قدرها 62 مليون دولار أميركي، بسبب ما اعتبرته تقصيراً في مراجعة حسابات شركة التطوير العقاري المتعثرة "تشاينا إيفرغراند غروب".