الشرق
أكد جون باغانو، الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر الدولية أن الشركة تمتلك السيولة الكافية لاستكمال مشاريعها الحالية، وذلك في لقاء مع "الشرق" الثلاثاء على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته التاسعة بالرياض.
جاء تأكيد باغانو متسقاً مع تصريحات متكررة من مسؤولين سعوديين خلال الأشهر الماضية تؤكد تمسك المملكة بمواصلة المشاريع الكبرى، بعد تقارير أشارت العام الماضي إلى احتمال مراجعة خطط الإنفاق الضخمة، ضمن "رؤية 2030".
تُعد شركة البحر الأحمر الدولية، التي تأسست في مايو 2018 عقب إطلاق المشروع من قِبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في يوليو 2017، إحدى الشركات التابعة لـصندوق الاستثمارات العامة، ويشمل المشروع تشييد منتجعات سياحية ساحلية فاخرة، وهو واحد من خمسة مشروعات عملاقة يتبناها الصندوق السيادي.
كشف الرئيس التنفيذي أن الصندوق يواصل دعم الشركة مالياً، إذ التزم بتوفير 800 مليون دولار حتى عام 2030 لتمويل البنية التحتية وتطوير مراحل المشروع المقبلة.
وأضاف أن الشركة حصلت يوم أمس على تسهيلات ائتمانية خضراء بقيمة 6.5 مليار ريال تقودها مجموعة من البنوك السعودية، في مقدمتها بنك الرياض وبنك البلاد. ومدة القرض تمتد لـ15 عاماً، وإن الشركة ستقوم بسداد القرض وفوائده فور الانتهاء من إنجاز المشروع. واعتبر أن تكاليف الاقتراض لا تزال تنافسية.
50 ألف زائر منذ بداية العام
أفصح جون باغانو عن أن مشروع البحر الأحمر استقبل 50 ألف زائر منذ بداية عام 2025، بعد افتتاح خمسة فنادق تضم 366 غرفة، ومع إعلان ثلاثة فنادق إضافية سيصل العدد إلى ألف غرفة بحلول نهاية العام. وعند اكتمال المرحلة الأولى مطلع العام المقبل، سيرتفع إجمالي الغرف إلى 2700 غرفة، متوقعاً أن يستقبل المشروع نحو 300 ألف زائر سنوياً بعد التشغيل الكامل للمرحلة الأولى.
حسب باغانو فإن جزيرة شورى ستضم فنادق من فئتي 4 و5 نجوم، وتوازي الأسعار الحالية في بعض المنتجعات أسعار المالديف، إلا أنها ستتراجع تدريجياً عند افتتاح الجزيرة لتصبح قريبة من مستويات دبي والأسواق الإقليمية المماثلة، بمتوسط يبلغ 2000 ريال لليلة الواحدة. وقال: "لدينا كل ما يوجد في المالديف، إضافة إلى التاريخ والثقافة السعودية، فضلاً عن منتجعات صحراوية وملاعب غولف، ما يجعل تجربة الزائر أكثر تنوعاً وتميزاً".
وأشار إلى أن عقارات الشركة تديرها "رد سي جلوبال"، بينما تتولى إدارة الضيافة علامة تجارية سعودية، مؤكداً أن الشركة تدير بنفسها العقارات الأكثر أيقونية في المشروع.
كما لفت إلى وجود اهتمام متزايد من المستثمرين الأجانب والسعوديين والإقليميين، مبيناً أن التشريعات الجديدة التي تتيح تملك العقارات دون اشتراط الإقامة ستُغير قواعد اللعبة في السوق العقاري السياحي بالمملكة.





