المصدر:
الشرق
افتتحت شركة "ستيت ستريت" الأميركية، التي تدير أصولاً بقيمة 5.4 تريليون دولار عالمياً، مقرها الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العاصمة السعودية الرياض، في خطوة تعكس الرهان المتزايد من كبرى مؤسسات إدارة الأصول العالمية على السوق بالمملكة، والفرص الاستثمارية المتنامية في المنطقة.
حصلت الشركة على موافقة وزارة الاستثمار السعودية لافتتاح المقر الجديد، الذي سيعمل كمركز للتوجيه الاستراتيجي والإدارة الإقليمية لعملياتها في الشرق الأوسط، وفق بيان صادر عن الشركة اليوم الإثنين.
يأتي هذا التوسع في وقت تتوقع فيه الشركة أن تنمو الأصول المالية في المنطقة إلى 9 تريليونات دولار بحلول عام 2027، مقارنة بنحو 6 تريليونات دولار حالياً، وفقاً لما ذكره أوليفر بيرغر، رئيس وحدة أسواق النمو الاستراتيجي في مقابلة سابقة مع "بلومبرغ"، التي كشفت عن توظيف الشركة لفريق من مديري المحافظ في الرياض.
"رؤية السعودية 2030 تعيد تشكيل النظام المالي في المملكة، ونحن فخورون بالمساهمة في هذا التحول. تأسيس مقرنا الإقليمي في الرياض يعكس التزامنا طويل الأمد تجاه المملكة"، بحسب بيرغر في البيان الصادر اليوم.
حضور متنامٍ في السوق السعودية
تقدم "ستيت ستريت" خدماتها في المملكة منذ أكثر من 25 عاماً. وفي عام 2020، أطلقت عملياتها المحلية. بحسب الشركة، تصل قيمة الأصول تحت الحفظ أو الإدارة إلى 127 مليار دولار، بينما بلغت الأصول تحت الإدارة للعملاء 60 مليار دولار.
تنضم بذلك "ستيت ستريت" إلى عدد من المؤسسات المالية العالمية التي حصلت على تراخيص لافتتاح مقرات في المملكة، ومن بينها "جيه بي مورغان" و"غولدمان ساكس" و"سيتي غروب" و"مورغان ستانلي"، و"بلاك روك"، في إطار جهود المملكة لترسيخ موقعها كمركز مالي رئيسي في الخليج.
شراكة مع صندوق الاستثمارات العامة
في مطلع العام الجاري، استثمر صندوق الثروة السيادي السعودي، صندوق الاستثمارات العامة، 200 مليون دولار (750 مليون ريال) في صندوق "ستيت ستريت غلوبال أدفايزورس" المتداول في البورصة، والذي يتتبع مؤشر "جيه بي مورغان السعودية المجمع للسندات".
وفي سبتمبر الماضي، أعلنت "ستيت ستريت لإدارة الاستثمارات"، عن إدراج صندوق المؤشرات المتداولة "إس بي دي آر- جيه بي مورغان السعودي المجمع للسندات" في بورصة سنغافورة، وذلك بدعم استثماري من صندوق الاستثمارات العامة، وبتركيز على أدوات الدخل الثابت في السوق المالية السعودية.
يُشكّل جذب الشركات العالمية، ومن بينها مؤسسات إدارة الأصول، أحد المرتكزات الأساسية في رؤية المملكة 2030 لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، وتعزيز موقع الرياض كمركز مالي واستثماري رائد في المنطقة.
تصنيفات
