المصدر:
الشرق
أصدر قاضٍ لبناني قراراً ظنياً هو الأول من نوعه بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، خلص فيه إلى أنه أقدم على "الإثراء غير المشروع" عن طريق تحويل أموال بعلمه من البنك المركزي إلى حسابات خاصة.
بحسب القرار، الذي اطلعت "اندبندت عربية" على نسخة منه، فإن القاضي بلال حلاوي أصدر القرار بحق سلامة بناءً على ادعاء النيابة العامة المالية في سبتمبر 2024، بما يمهد الطريق لإدانته في التهم الموجهة إليه بالاستيلاء على عشرات ملايين الدولارات من أموال المصرف المركزي ونقلها إلى حساباته الخاصة داخل لبنان وخارجه.
اقرأ أيضاً: حاكم مصرف لبنان الجديد: بين "خطة هارفارد" وودائع تنتظر الخلاص
شغل سلامة منصب حاكم مصرف لبنان لأكثر من ثلاثة عقود قبل أن تنتهي ولايته في يوليو 2023، وتسلّم نائبه وسيم المنصوري هذا المنصب، في بلد شهد حالة من الانهيار الاقتصادي والمالي منذ الأزمة التي ضربته عام 2019، وأدّت إلى انهيار سعر صرف عملته الوطنية الليرة.
قبل أكثر من 6 أشهر، ألقت السلطات اللبنانية القبض على رياض سلامة بتهمة ارتكابه وشقيقه رجا جرائم مالية مرتبطة بشركة السمسرة المالية "أوبتيموم إنفست". وإعلنت الشركة حينها أن تدقيقاً مالياً اكتمل بنهاية 2023 لم يجد أي دليل على ارتكاب مخالفات أو انتهاكات للقانون في معاملاتها مع البنك المركزي.
في 2022، تمّ توجيه اتهامات بالفساد إلى سلامة في كل من فرنسا وألمانيا وسويسرا ولبنان، بينما كان ينفي ارتكاب أي مخالفات، كما فرضت الولايات المتحدة الأميركية عقوبات استهدفت سلامة، ومساعدته ماريان حويك، والأوكرانية آنا كوسكوفا (صديقته)، ورجا سلامة (شقيقه)، ونادي رياض سلامة (ابنه).
قرار القاضي حلاوي اليوم اعتبر أن أفعال سلامة من نوع الجنايات، حيث أقدم على "سرقة وهدر الأموال العامة، والتزوير واستعمال المزور، والاختلاس، والإثراء غير المشروع"، على أن يحال الملف إلى الهيئة الاتهامية.
وصدر عن المكتب الإعلامي لسلامة، المحتجز منذ سبتمبر العام الماضي، بيان اليوم اعتبر أن "القرار صدر نتيجة ملف تم إعداده على عجل، وشابه عوار قانوني كبير وصارخ".
تصنيفات
