وزير المالية لـ"الشرق": حاكم جديد لمصرف لبنان قبل نهاية الشهر

كشف ياسين جابر، وزير المالية اللبناني، أن تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي "سيتم قبل نهاية شهر مارس الحالي، بهدف تأمين استمرارية العمل في المصرف".

على الحاكم الجديد أن "يتمتع بسمعة طيبة وخبرة طويلة وأن يكون معروفاً ولديه تاريخ في المجال المالي والنقدي"، بحسب جابر ردّاً على سؤال حول مواصفات الشخصية المطلوبة لتولي المنصب، في مقابلة خاصة مع "الشرق" أجرتها الإعلامية نور عماشة.

وبخصوص موضوع شطب الودائع في البنوك، أكد الوزير أن "هذا الأمر ليس وارداً"، مشدداً على أن التركيز ينصب على تعيين حاكم جديد "يقدم خطة نقدية ويعالج موضوع الودائع. وبعد إنجاز ذلك، تتم معالجة موضوع الدائنين، حيث تم توجيه المصارف بتأجيل موضوع الدائنين حتى عام 2028 تقريباً".

كان رياض سلامة آخر من تولى رئاسة المركزي اللبناني حتى انتهاء ولايته في يوليو من العام 2023، فتسلّم نائبه وسيم المنصوري هذا المنصب، في بلد شهد حالة من الانهيار الاقتصادي والمالي منذ الأزمة التي ضربته عام 2019، وأدّت إلى انهيار سعر صرف عملته الوطنية الليرة.

الحاكم السابق، الموجود في السجن اليوم وسط محاكمة ماراثونية، خضع أيضاً لعقوبات أميركية شملت مقربين منه. كما فتحت دول أوروبية تحقيقات بشأنه حول غسيل أموال والإثراء غير المشروع. وكان سلامة ينفي دائماً التهم الموجهة إليه. 

خليفة رياض سلامة الأصيل سيرث بنكاً مركزياً ضعيفاً في ظل اقتصاد منهار. لكن الوضع بالنسبة له سيكون أقل سوءاً من سلفه بالإنابة وسيم منصوري في ظل رئيس جمهورية وحكومة جديدين بعد فراغ دام لسنوات.

وأشارت تقارير محلية إلى أن أبرز المرشحين لرئاسة المركزي، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، والمصرفي المخضرم سمير عساف، من ضمن عدّة أسماء مطروحة على طاولة مجلس الوزراء.

من أبرز النقاط التي تطرق إليها الوزير ياسين جابر خلال المقابلة: 

• الانتهاء من وضع آلية عمل مع "البنك الدولي" لإنشاء صندوق إعادة إعمار بمليار دولار قبل نهاية الشهر.
• هذا الصندوق يختلف عن ذلك الذي تضمنه البيان الوزاري، فالأخير مرتبط ببدء الإصلاحات، وسيكون أحد المحاور التي سيناقشها الرئيس جوزاف عون في زيارته للسعودية.
• سيصل وفد كبير من صندوق النقد الدولي إلى لبنان الأسبوع المقبل، حيث سيجري لقاءات مع رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير المالية. 
• الأولوية لمعالجة موضوع الودائع في المصارف، وبعد الانتهاء من هذه الخطة يتم معالجة موضوع الدائنين.
• صغار المودعين يمثلون 84% من إجمالي حجم الودائع.
• لن يكون هناك أي فرق في التعامل بين المودع اللبناني أو العربي أو الأجنبي.