المصدر:
الشرق
خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس للمرة الثانية دعماً لسوق العمل الأميركية بعد ظهور تصدعات، مستغلاً استقرار التضخم نسبياً في الولايات المتحدة. كما أعلن البنك المركزي الأميركي أنه قد يوقف تقليص ميزانيته بحلول مطلع ديسمبر.
صوّتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، اليوم الأربعاء، لصالح خفض سعر الفائدة المرجعي إلى نطاق 4% و3.75%، ليُعدّ بذلك الخفض الثاني لمعدلات الاقتراض منذ تولي دونالد ترمب رئاسة الولايات المتحدة، بعدما أبقت عليه دون تغيير في 5 اجتماعات متتالية.
اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اتخذت قرار خفض الفائدة 25 نقطة أساس بأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين، إذ صوّت عضو مجلس المحافظين ستيفن ميران لصالح خفض الفائدة بنصف نقطة مئوية، في حين اعترض رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي جيف شمد لصالح الإبقاء على الفائدة دون تغيير.
وفي البيان المرافق للقرار، أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أن المخاطر السلبية على التوظيف "ارتفعت"، لافتاً إلى "تباطؤ وتيرة نمو الوظائف" هذا العام، وارتفاع معدل البطالة بشكل طفيف "لكنه بقي منخفضاً حتى أغسطس" في إشارة لتأثير الإغلاق الحكومي على مدى توافر البيانات، وقال إن المؤشرات الأحدث "تشير إلى استمرار هذه التطورات".
وقال الاحتياطي الفيدرالي إن اللجنة قررت إنهاء عملية خفض حيازة البنك المركزي الأميركي الإجمالية من الأوراق المالية، وهو ما يُعرف بالتشديد الكمي، في الأول من ديسمبر. وبذلك يعتزم الاحتياطي الفيدرالي إنهاء عملية بدأت في 2022. ومنذ ذلك الحين، تخلّى الفيدرالي عن أكثر من تريليوني دولار من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، ما خفّض حجم ميزانيته إلى أقل من 6.6 تريليون دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ 2020.
عقب صدور قرار "الفيدرالي" حافظ مؤشر الأسهم الأميركية "ستاندرد آند بورز 500" على مكاسبه، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة والدولار. ارتفعت عوائد السندات قصيرة الأجل، والتي تُعد الأكثر تأثراً بتوقعات السياسة النقدية، بثلاث نقاط أساس اليوم لتصل إلى 3.52%. وارتفع عائد السندات لأجل عشر سنوات إلى ما يزيد عن 4%.
أنظار الاحتياطي الفيدرالي على سوق العمل
قرار الاحتياطي الفيدرالي اليوم يأتي بعد أن جاء التضخم الأساسي في الولايات المتحدة دون التوقعات في سبتمبر، وفق التقرير الشهري الذي تأخر إصداره بسبب الإغلاق الحكومي الأميركي.
بيانات مكتب إحصاءات العمل -الصادرة الأسبوع الماضي بدلاً من 15 أكتوبر- كشفت أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين بشدة، ارتفع 0.2% مقارنة بشهر أغسطس، في أبطأ وتيرة له خلال ثلاثة أشهر. وهو ما أفسح المجال لـ"الفيدرالي الأميركي" للتركيز بشكل أكبر على مخاطر تراجع سوق العمل الأميركية.
وكان آخر تقرير للوظائف الأميركية نُشر قبل الإغلاق الحكومي كشف عن تراجع نمو الوظائف بشكل ملحوظ في أغسطس مع ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى منذ 2021. وارتفعت كشوف الأجور غير الزراعية بـ22 ألف وظيفة فقط. ورغم أن إغلاق الحكومة الأميركية عطّل صدور بيانات رسمية، تشير بيانات بديلة إلى استمرار المخاطر على سوق العمل
تعديل بيانات سوق العمل الأميركية بخفض 911 ألف وظيفة
جاءت خطوة الفيدرالي اليوم موافقة لتوقعات الأسواق، وقبيل القرار، كانت العقود الآجلة لسعر فائدة التمويل لدى الاحتياطي الفيدرالي ترى أن خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية اليوم أمراً شبه مؤكد. كما انخفضت سندات الخزانة الأميركية قبيل قرار البنك المركزي الأميركي اليوم على خلفية التوقعات بخفض تكاليف الاقتراض للمرة الثانية توالياً.
التوقعات الفصلية لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، الصادرة الشهر الماضي، أشارت إلى أن أوسط توقعات مسؤولي السياسة النقدية بالاحتياطي الفيدرالي يرجح إجراء تخفيضات إضافية للفائدة بواقع 50 نقطة أساس بحلول نهاية العام، (أي خفض اليوم، علاوة على خفض آخر في ديسمبر).
مخاطر تواجه سوق العمل الأميركية
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول كان قد أشار في وقت سابق من هذا الشهر إلى أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لا تزال تركز على التهديدات التي تواجه سوق العمل.
باول كان أشار أيضاً إلى "علامات متزايدة على ضعف سوق العمل"، واستند إلى "تراجع الطلب على العمالة"، وأن "وتيرة خلق الوظائف الأخيرة أقل من معدل التعادل اللازم للحفاظ على استقرار البطالة"، وقال عقب قرار الفائدة الشهر الماضي: "لم يعد بإمكاني القول إن سوق العمل "قوية للغاية".
وخلال اجتماعهم في16 و17 سبتمبر الذي خفضوا فيه الفائدة 25 نقطة أساس، أبدى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي استعدادهم لخفض أسعار الفائدة بشكل إضافي هذا العام رغم حذرهم بسبب المخاوف بشأن التضخم، وفق محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية في سبتمبر.
تصنيفات
الاحتياطي الفيدرالي الأميركيأسعار الفائدةجيروم باولالولايات المتحدة الأميركيةالتضخم في الولايات المتحدة
