
الشرق
فرض البنك المركزي المصري غرامة مالية قدرها مليار جنيه (21 مليون دولار) على "بنك أبوظبي الأول مصر" لمخالفته إصدار تسهيلات ائتمانية لشركة "بلتون القابضة"، التابعة لمجموعة "شيميرا" الإماراتية، استُخدمت في غرض غير المخصص له، ما دفع "المركزي" أيضاً لطلب نقل رئيس مخاطر الائتمان بوحدة البنك الإماراتي في مصر، بجانب الغرامة المالية التي تُعدُّ الأكبر في تاريخ الجهاز المصرفي، كما كشف شخصان مطلعان لـ"الشرق" شرط عدم نشر اسميهما.
أحد الأشخاص أفاد "الشرق" أن غرامات بسبب التسهيلات للشركة "طالت أيضاً عدداً من البنوك الأصغر حجماً من بنك أبوظبي الأول، لكن بقيم أقل، مثل بنك الكويت الوطني مصر التي وصلت الغرامة عليه لنحو 170 مليون جنيه". مشيراً إلى أن البنك المركزي "أقال رئيس مخاطر الائتمان في البنك، وهو ما قد يدفع لرحيل قيادات أخرى خلال الفترة المقبلة".
وأفصحت "بلتون القابضة" في بيان لبورصة مصر الأربعاء أنها ملتزمة بأحكام والقانون، مشيرة إلى قوة ملاءتها المالية. واعتبرت أن حق الرد مكفول للبنوك بشأن غرامات المركزي المصري.
في مذكرة بحثية للمستثمرين اليوم، رأت "الأهلي فاروس" أن الغرامة، رغم أنها لم تُفرض على "بلتون" مباشرة، إلا أنها تمثل مؤشراً واضحاً على تشديد الرقابة من قبل البنك المركزي، ما قد ينعكس سلباً على قدرة الشركة في الحصول على تمويل خلال المدى القصير، ويقيّد خطط توسعها في السوق المصرية.
وجاء في المذكرة أن التطورات الأخيرة قد تضغط على سهم "بلتون" بنسبة لا تقل عن 10%، داعية المستثمرين إلى تقليص انكشافهم على السهم "إلى أن تهدأ الأوضاع وتتضح الصورة بالكامل".
بحلول الساعة 11:38 اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة هبط سهم "بلتون القابضة" 4.15% إلى 3 جنيهات متصدراً أعلى قيم التداولات بالسوق.
"أبوظبي الأول مصر": ملتزمون بالقوانين وبلوائح "المركزي"
في ردٍّ على استفسارات "الشرق" بشأن الغرامة، أكد "بنك أبوظبي الأول مصر" أنه "يلتزم بكافة القوانين واللوائح الصادرة عن البنك المركزي المصري، ويتعاون مع الجهات الرقابية لضمان الامتثال لأعلى معايير الحوكمة والرقابة، كما يحرص البنك على حماية خصوصية عملائه، والالتزام بسياسات السرية المصرفية، ولا يعلق على أي معاملات أو مسائل تخص عملاءه".
"أبوظبي الأول مصر"، التابع لمجموعة بنك أبوظبي الأول، يُعدُّ ثالث أكبر بنك أجنبي عامل في السوق المصرية، بعد استحواذه على "بنك عوده مصر"، ويبلغ عدد فروعه 72 فرعاً موزعة على مختلف أنحاء الجمهورية، بحسب موقعه الإلكتروني.
فيما يتعلق بإقالة رئيس قطاع المخاطر، اعتبر البنك لـ"الشرق" أن الخطوة تأتي "في إطار حرصه على تعزيز كفاءته التشغيلية ودعم استراتيجيته للنمو المستدام في إدارة الموارد البشرية، حيث يواصل البنك تطوير هيكل إداراته بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لعملائه وشركائه".
لم يرد البنك المركزي المصري على طلبات "الشرق" للتعليق.
محفظة قروض "بلتون"
تُعدُّ "بلتون"، الحائزة على التسهيلات الائتمانية التي تسببت بتغريم "أبوظبي الأول مصر"، من كبرى المؤسسات المالية في مصر، وتضم نحو 18 شركة تعمل في أنشطة الاستثمار، وإدارة الأصول، والأوراق المالية، وتغطية الاكتتابات. تأسست الشركة في مايو 2006، وأدرجت أسهمها في البورصة المصرية في أبريل 2008.
بلغت محفظة قروض "بلتون القابضة" 22.4 مليار جنيه حتى 30 يونيو الماضي، بحسب القوائم المالية المجمعة.
كانت "بلتون" قد جمعت ما يصل إلى 20 مليار جنيه من مساهميها عبر بورصة مصر على مرحلتين؛ الأولى في يوليو 2023 بقيمة 10 مليارات جنيه، حين واجه بعض صغار المساهمين مشكلات تتعلق بعدم ظهور الأسهم في محافظهم المالية، ما دفعهم لتقديم شكاوى إلى "بنك أبوظبي الأول مصر" (متلقي الاكتتاب) والهيئة العامة للرقابة المالية، التي عقدت عدة اجتماعات مع الشركة والبنك، وانتهت إلى ضمان عدم تضرر أي مستثمر يثبت اكتتابه في المواعيد المحددة.
وشهدت "بلتون" تحولاً في هيكل ملكيتها عام 2022، عندما استحوذت شركة شيميرا الإماراتية على 56% من أسهمها مقابل نحو 385 مليون جنيه، بسعر 1.485 جنيه للسهم، حين كان سعر صرف الجنيه نحو 18.9 للدولار. ويتداول السهم حالياً عند 3.13 جنيه، بينما يبلغ سعر الدولار 47.37 جنيه.





